جهان اقتصاد بررسی میکند؛
پساجنگ و آزمون بزرگ اقتصاد ایران؛ اگر صادرات تسهیل نشود، فرصتها دود میشود
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
در هر دورهای که یک کشور از شرایط تنش، بحران یا جنگ عبور میکند، مهمترین پرسش اقتصاد این است: بازگشت به ثبات از چه مسیری باید انجام شود؟ تجربههای جهانی نشان میدهد کشورهایی که در دوره پساجنگ توانستهاند صادرات خود را سریعتر، سادهتر و رقابتیتر کنند، نهتنها زودتر به رشد اقتصادی بازگشتهاند، بلکه ساختار تولیدی خود را نیز نوسازی کردهاند. در مقابل، کشورهایی که در همان مقطع درگیر بروکراسی سنگین، محدودیتهای تجاری و سیاستهای انقباضی صادراتی بودهاند، معمولاً سالها در رکود باقی ماندهاند. در چنین چارچوبی، بحث «ضرورت تسهیل صادرات در پساجنگ» نه یک توصیه اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر، تحت تأثیر مجموعهای از فشارهای بیرونی و درونی، از جمله تحریمها، نوسانات سیاسی و محدودیتهای مالی، بهتدریج به سمت اقتصاد درونگرا حرکت کرده است. اما واقعیت این است که هیچ اقتصاد متوسطی در جهان بدون اتصال پایدار به بازارهای خارجی نمیتواند رشد پایدار و اشتغالزا داشته باشد. اکنون اگر فرض کنیم کشور وارد مرحلهای از کاهش تنشهای بیرونی یا شرایط پساجنگی شده است، این مقطع دقیقاً همان زمانی است که باید سیاستها از «بقا در اقتصاد بسته» به سمت «جهش در اقتصاد صادراتمحور» تغییر جهت دهند.
در اقتصاد پساجنگ، مهمترین دارایی هر کشور «ظرفیت تولید بلااستفاده» است. در دورههای بحران، بسیاری از صنایع یا با ظرفیت پایین کار کردهاند یا بخشی از تولید خود را به دلیل محدودیتهای صادراتی از دست دادهاند. این ظرفیت اکنون آماده بازگشت به بازار است، اما تنها در صورتی فعال میشود که مسیر صادرات باز، سریع و کمهزینه باشد. هر مانع اداری، هر تأخیر در بازگشت ارز، هر محدودیت در نقلوانتقال مالی و هر تصمیم غیرقابل پیشبینی در سیاستهای تجاری، در عمل به معنای از دست رفتن بازارهای هدف است.
بازار جهانی نیز در دوره پساجنگ بسیار حساس و رقابتی است. در چنین دورههایی، کشورهایی که سریعتر وارد بازار شوند، سهمهای تثبیتشدهای به دست میآورند که بازپسگیری آنها در آینده بسیار دشوار خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که «تاخیر در ورود به بازار جهانی پس از بحران» معادل از دست دادن مزیت رقابتی است. در این میان، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بازارهای منطقهای و تنوع محصولات صنعتی و معدنی، میتواند یکی از بازیگران مهم صادراتی منطقه باشد، اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل میشود که صادرات از قید و بندهای غیرضروری آزاد شود.
یکی از مهمترین چالشها در این مسیر، ساختار پیچیده تصمیمگیری در حوزه تجارت خارجی است. تعدد نهادهای تصمیمگیر، تغییرات ناگهانی مقررات، و نبود یک سیاست تجاری پایدار، باعث شده صادرکننده در بسیاری از موارد با عدم قطعیت مواجه باشد. در اقتصاد پساجنگ، این عدم قطعیت از خود تحریم نیز خطرناکتر است، زیرا سرمایهگذار و صادرکننده را نسبت به آینده بیاعتماد میکند. در حالی که شرط اصلی جهش صادراتی، «قابلیت پیشبینیپذیری سیاستها» است.
موضوع مهم دیگر، نظام بازگشت ارز صادراتی است. اگرچه هدف از این سیاستها کنترل منابع ارزی کشور است، اما در عمل در بسیاری از مقاطع، به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل شده است. در دوره پساجنگ، کشورها معمولاً با ایجاد سازوکارهای انعطافپذیرتر، تلاش میکنند انگیزه صادرکنندگان را حفظ کنند. چرا که هر دلاری که از مسیر صادرات وارد کشور میشود، نهتنها به تراز ارزی کمک میکند، بلکه به گردش تولید و اشتغال نیز جان دوباره میدهد.
از سوی دیگر، زیرساختهای حملونقل و لجستیک نیز نقش تعیینکنندهای دارند. صادرات تنها به تولید وابسته نیست، بلکه به سرعت دسترسی به بازار نیز مرتبط است. در شرایطی که رقبا با بنادر مدرن، شبکههای حملونقل ارزان و سیستمهای گمرکی دیجیتال فعالیت میکنند، هرگونه تأخیر در مرزها یا هزینههای بالای حملونقل میتواند مزیت رقابتی را از بین ببرد. بنابراین، تسهیل صادرات در پساجنگ بدون اصلاح جدی در زیرساختهای لجستیکی عملاً ناقص خواهد بود.
در کنار این موارد، باید به نقش دیپلماسی اقتصادی نیز توجه ویژه داشت. پس از جنگ یا کاهش تنشهای منطقهای، فرصت مناسبی برای بازتعریف روابط تجاری با کشورهای همسایه و بازارهای هدف ایجاد میشود. اما این فرصت کوتاه است و اگر بهموقع استفاده نشود، رقبا جای خالی را پر خواهند کرد. توسعه توافقات تجاری، کاهش تعرفهها، ایجاد مسیرهای بانکی مشترک و تسهیل مبادلات ارزی، از جمله اقداماتی است که میتواند صادرات را بهطور جدی تقویت کند.
نکته مهم دیگر، نقش بخش خصوصی در این فرآیند است. تجربه نشان داده دولتها در دوره پساجنگ باید نقش تنظیمگر و تسهیلگر داشته باشند، نه بازیگر اصلی. هرجا که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شده، صادرات رشد کرده و کیفیت محصولات نیز افزایش یافته است. اما هرجا که مداخلات دستوری و قیمتگذاریهای غیرواقعی حاکم بوده، صادرات یا کاهش یافته یا غیررقابتی شده است.
در نهایت، باید پذیرفت که صادرات در دوره پساجنگ تنها یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه یک استراتژی بازسازی ملی است. هر کانتینر صادراتی، تنها یک محموله کالا نیست، بلکه نمایندهای از توان تولیدی کشور در بازار جهانی است. اگر این مسیر تسهیل شود، اقتصاد میتواند از حالت انقباضی خارج شده و وارد فاز رشد شود. اما اگر همچنان موانع داخلی بر مسیر تجارت خارجی سایه بیندازد، حتی بهترین فرصتهای پساجنگ نیز به نتیجه نخواهد رسید.
جمعبندی روشن است: در اقتصاد پساجنگ، صادرات نه یک انتخاب، بلکه تنها مسیر سریع و پایدار برای بازسازی اقتصاد است. هر سیاستی که این مسیر را تسهیل کند، در واقع به آینده اقتصاد کشور کمک کرده و هر سیاستی که آن را دشوار کند، هزینههای بازسازی را چند برابر خواهد کرد.
