بانکها علیه خانهدار شدن مردم؟
ابوالفضل قاسمی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
سالهاست که بحران مسکن از یک مشکل اقتصادی فراتر رفته و به یکی از عمیقترین دغدغههای اجتماعی مردم تبدیل شده است. در شرایطی که قیمت مسکن با شتابی بیسابقه افزایش یافته و بسیاری از خانوارها حتی رؤیای خانهدار شدن را از دست دادهاند، انتظار میرفت نظام بانکی بهعنوان موتور تأمین مالی تولید، در کنار مردم و بخش مسکن قرار گیرد. اما حالا پرسش اصلی اینجاست؛ چرا با وجود قوانین متعدد و تکالیف صریح، همچنان بخش مسکن از کمبود منابع مالی رنج میبرد؟
واقعیت آن است که بخش مهمی از رکود تولید مسکن، نه به کمبود زمین مربوط میشود و نه به نبود تقاضا؛ بلکه ریشه در انحراف منابع بانکی دارد. در حالی که قانون جهش تولید مسکن بانکها را موظف کرده ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، گزارشها نشان میدهد بسیاری از بانکها نهتنها به این تکلیف عمل نکردهاند، بلکه بخش بزرگی از منابع خود را صرف شرکتهای زیرمجموعه، پروژههای مالسازی و حتی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان خود کردهاند.
این روند، عملاً بانکها را از نهادهای پشتیبان تولید به بازیگران بازار سوداگری تبدیل کرده است. وقتی منابع مالی بهجای ساخت مسکن و حمایت از تولید، وارد چرخه دلالی و بنگاهداری میشود، نتیجه چیزی جز جهش قیمتها و تشدید التهاب بازار نخواهد بود. امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از عوامل اصلی رشد شدید قیمت مسکن، همین حرکت نقدینگی به سمت بازار زمین و ملک است؛ بازاری که به دلیل نبود نظارت مؤثر، به امنترین پناهگاه سرمایههای سرگردان تبدیل شده است.
از سوی دیگر، قانون جوانی جمعیت و سیاستهای کلان کشور نیز تکالیف مشخصی برای تأمین زمین و توسعه سکونتگاهها تعیین کردهاند. قرار بود صدها هزار هکتار زمین به محدودههای سکونتی اضافه شود تا بخشی از عطش بازار کنترل شود، اما روند کند اجرای این طرحها نشان میدهد هنوز اراده جدی برای شکستن انحصار زمین و مقابله با سوداگری وجود ندارد.
مشکل اصلی اینجاست که بازار مسکن در ایران بیش از آنکه تابع نیاز مصرفی باشد، تحت تأثیر جریان سرمایه قرار دارد. هر زمان که بازار ارز و طلا دچار نوسان میشود، بخشی از نقدینگی به سمت مسکن حرکت میکند و قیمتها را به شکل غیرواقعی افزایش میدهد. در چنین شرایطی، اگر نظام بانکی نیز بهجای حمایت از تولید، خود به بخشی از چرخه سفتهبازی تبدیل شود، بحران مسکن عمیقتر خواهد شد.
بدون تردید ادامه این وضعیت، تبعات اجتماعی سنگینی به همراه دارد. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فاصله طبقاتی، کوچکشدن سفره خانوارها و ناامیدی نسل جوان از تشکیل خانواده، تنها بخشی از آثار بحران مسکن است. به همین دلیل، برخورد با انحراف منابع بانکی دیگر صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی و حتی امنیتی محسوب میشود.
اگر قرار است بازار مسکن آرام بگیرد، باید مسیر نقدینگی تغییر کند. بانکها باید به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید بازگردند و نظارت بر عملکرد آنها نیز از حالت شعاری خارج شود. تا زمانی که منابع بانکی به جای ساخت خانه برای مردم، صرف منافع درونسازمانی و پروژههای سوداگرانه شود، نمیتوان انتظار داشت قفل بازار مسکن باز شود.
