تناقض در سیاستگذاری؛ حمایت از تولید در سخن، فشار انرژی در عمل
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع فولادی در بهمنماه، صرفاً یک اصلاح قیمتی نیست؛ نشانهای آشکار از شکاف میان سیاست اعلامی «حمایت از تولید» و واقعیت اجرایی در حوزه انرژی است. در حالی که دولت بارها از رفع موانع تولید و تقویت صنایع صادراتمحور سخن گفته، تداوم محدودیتهای برق و گاز در کنار جهش کمسابقه هزینه انرژی، این پرسش جدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است: آیا سیاست انرژی کشور در مسیر تقویت تولید حرکت میکند یا در خلاف جهت آن است.
در سال ۱۴۰۴ رکورد مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء شکسته شد و مصرف این بخشها به ۶۹۰ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ معادل ۷۹ درصد کل گاز تحویلی به شبکه کشور. سال پیش از آن نیز رقم ۷۰۳ میلیون مترمکعب ثبت شده بود. این اعداد بهروشنی نشان میدهد مسئله اصلی ناترازی، رشد فزاینده مصرف در بخشهای غیرمولد و نبود اصلاح ساختاری در مدیریت تقاضاست.
با این حال، راهکار غالب برای تعدیل این ناترازی، محدودسازی صنایع بزرگ بوده است. صنعت فولاد که حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و سهمی دو رقمی در صادرات غیرنفتی دارد، در سالهای اخیر هم با قطع برق تابستانه و هم با سهمیهبندی گاز زمستانه مواجه بوده است. به بیان دیگر، هر زمان شبکه با کمبود روبهرو شده، نخستین گزینه تنظیم، کاهش سهم تولید بوده است.
اکنون به این محدودیتها باید جهش قیمتی را نیز افزود: نرخ گاز فولادیها از ۶,۸۱۸ تومان در دیماه به ۱۱,۳۵۲ تومان در بهمن رسید؛ رشد ۶۶ درصدی تنها در یک ماه. نرخ گاز نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳۳ برابر شده است.
بهای تمامشده هر مترمکعب گاز فولادیها با احتساب عوارض به حدود ۱۱.۹ سنت رسیده، در حالی که رقبای منطقهای حدود ۶ سنت پرداخت میکنند. این یعنی تولیدکننده ایرانی نهتنها با محدودیت تأمین انرژی مواجه است، بلکه انرژی را با نرخی نزدیک به دو برابر رقبا خریداری میکند. ترکیب «انرژی ناپایدار» و «انرژی گران» فشار مضاعفی ایجاد میکند که مستقیماً حاشیه سود، قدرت رقابت و توان سرمایهگذاری را هدف میگیرد.
در چنین شرایطی، چگونه میتوان از توسعه صادرات، افزایش تولید و تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ سخن گفت؟ صنعتی که هر فصل با شوک قیمتی یا محدودیت تازهای روبهرو میشود، امکان برنامهریزی پایدار ندارد. نتیجه این بیثباتی، کاهش بهرهبرداری از ظرفیتها، تعویق طرحهای توسعهای و در نهایت افت رشد اقتصادی خواهد بود. این صنعت زنجیرهای گسترده از اشتغال، صنایع پاییندستی و ارزآوری را در بر میگیرد.
کاهش تولید در این حوزه، مستقیماً بر تراز تجاری، درآمد ارزی و رشد صنعتی کشور اثر میگذارد. در واقع، فشار انرژی بر فولاد، تنها یک مسئله صنعتی نیست؛ مسئلهای کلان در سطح اقتصاد ملی است.
کارشناسان راهکارهایی چون مدیریت مصرف خانگی، اولویتبندی تخصیص گاز، توسعه پروژههای جمعآوری گاز همراه نفت، افزایش ذخیرهسازی و تنوعبخشی به منابع انرژی را پیشنهاد میکنند. اما تأکید دارند که راهحل پایدار، سرمایهگذاری گسترده در توسعه میادین گازی، پروژههای فشارافزایی و بهبود زیرساختهاست؛ نه انتقال بار کمبود به صنایع پیشران.
حمایت از تولید با شعار محقق نمیشود؛ با ثبات در سیاست انرژی و تأمین پایدار نهادهها محقق میشود. صنعتی که قرار است موتور رشد اقتصادی باشد، نمیتواند همزمان سپر ناترازی انرژی نیز باشد.
اگر قرار است کمبود مدیریت شود، هزینه آن باید عادلانه توزیع شود، نه آنکه صنایع صادراتمحور نخستین و دائمیترین قربانی باشند. تداوم مسیر فعلی، نهتنها با راهبرد حمایت از تولید سازگار نیست، بلکه در بلندمدت مزیت صنعتی کشور را فرسوده و رشد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.
سیاست انرژی نمیتواند در سخن حامی تولید باشد و در عمل، تولید را به ابزار تنظیم کمبود تبدیل کند. انتخاب امروز سیاستگذار، انتخاب میان «مدیریت مصرف غیرمولد» و «فشار بر تولید» است؛ و نتیجه این انتخاب،
آینده صنعت و اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.
