معمای انرژی؛ اصلاحات قیمتی در گذرگاه اقتصاد و جامعه

افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یک واقعیت اقتصادی و اجتناب‌ناپذیر در کشور، در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل پرتنش و پرچالش تبدیل شده است. این موضوع نه تنها بر سبد هزینه خانوارها تاثیر می‌گذارد بلکه بازار کالاهای اساسی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 

سارا نوری، کارشناس انرژی و بازار، در گفتگو با جهان اقتصاد به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن پرداخت.

وی ابتدا به نگرانی‌های عمومی نسبت به افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش هزینه‌های مستقیم خانوارها خواهد شد. به علاوه، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل کالاها نیز افزایش یافته که این امر در نهایت باعث رشد قیمت کالاهای اساسی می‌شود. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت خرید مردم کاهش یافته و فشار اقتصادی افزایش یافته است.

نوری افزود: نبود شفافیت کافی در روند تصمیم‌گیری و عدم اطلاع‌رسانی درست، باعث شده نگرانی‌ها و انتظارات تورمی افزایش یابد. این موضوع می‌تواند به رفتارهای ناپایدار بازار مانند خریدهای پیش‌دستانه و ذخیره‌سازی کالا منجر شود که خود به تورم بیشتر و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.

این کارشناس انرژی درباره اثرات اجتماعی این افزایش قیمت گفت: اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون توجه به اقشار آسیب‌پذیر و بدون بسته‌های حمایتی هدفمند صورت گیرد، فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه افزایش یافته و شکاف‌های اجتماعی تشدید خواهد شد.

وی ادامه داد: با این وجود، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت است تا الگوی مصرف اصلاح شده و بهره‌وری انرژی افزایش یابد. مصرف بهینه انرژی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی محیط زیست کمک کند که در بلندمدت منافع اقتصادی و زیست‌محیطی به همراه دارد.

نوری به راهکارهای مقابله با این چالش‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای بسته‌های حمایتی هدفمند و سریع برای اقشار آسیب‌پذیر، اطلاع‌رسانی شفاف و آموزش عمومی درباره اهمیت اصلاحات، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش نظارت بر بازار کالاهای اساسی، از جمله اقدامات ضروری است.

او افزود: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک می‌تواند به کاهش وابستگی به حامل‌های انرژی فسیلی کمک کند و ثبات قیمتی بیشتری ایجاد نماید. این موضوع نه تنها اقتصادی بلکه از منظر زیست‌محیطی نیز اهمیت فراوانی دارد.

سارا نوری در پایان تاکید کرد: برای عبور موفق از این دوره چالش‌برانگیز، دولت باید سیاست‌های متوازن و هوشمندانه‌ای اتخاذ کند که در آن اصلاح قیمت‌ها با حمایت‌های اجتماعی همراه باشد. این تنها راهی است که می‌تواند از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرده و ثبات و توسعه پایدار را تضمین کند.