جهان اقتصاد بررسی میکند
تورم تولید، زنگ خطر برای سفره مردم
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
تورم وقتی به کارخانه و مزرعه میرسد، هنوز به پایان مسیر نرسیده است؛ تازه در آستانه انتقال به سفره مردم قرار دارد. تورم ۶۶.۷ درصدی تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد فشار هزینه در بخش تولید به مرحلهای رسیده که نمیتوان آن را صرفاً یک شاخص آماری دانست. رشد نزدیک به ۹۹ درصدی قیمت تولید نسبت به بهار سال گذشته، در کنار جهش ۱۴۴.۳ درصدی قیمتها در بخش کشاورزی، هشداری جدی درباره آینده قیمت کالاها، سود بنگاهها و قدرت خرید خانوارهاست.
اعداد منتشرشده از وضعیت تورم تولیدکننده، تصویری متفاوت از آن چیزی ارائه میکنند که ممکن است مصرفکننده امروز در بازار ببیند. بخشی از فشار هزینهای که اکنون در مرحله تولید قرار دارد، هنوز میتواند با فاصله زمانی خود را در قیمت نهایی کالاها نشان دهد.
به زبان ساده، وقتی تولیدکننده برای تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت با هزینههای بالاتری مواجه میشود، سه انتخاب بیشتر ندارد؛ بخشی از هزینه را از سود خود کم کند، هزینه را به زنجیره بعدی منتقل کند یا در نهایت قیمت فروش را افزایش دهد. هیچکدام از این مسیرها برای اقتصاد بیهزینه نیست.
بر اساس آمار اعلامشده، تورم تولیدکننده در یک سال منتهی به بهار ۱۴۰۵ به ۶۶.۷ درصد رسیده و تورم فصلی نیز ۲۸.۳ درصد بوده است. مهمتر از این ارقام، رشد ۹۸.۹ درصدی قیمتهای دریافتی تولیدکنندگان نسبت به بهار سال گذشته است؛ عددی که نشان میدهد فاصله میان هزینههای تولید و ثبات قیمت در بازار نهایی میتواند در ماههای آینده به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شود.
در این میان، کشاورزی وضعیت نگرانکنندهتری دارد. تورم نقطهبهنقطه این بخش به ۱۴۴.۳ درصد رسیده است؛ یعنی فشار قیمتی در بخش تولید محصولات کشاورزی بسیار بالاتر از میانگین اقتصاد بوده است.
این مسئله مستقیماً با معیشت خانوار ارتباط پیدا میکند. مواد غذایی از جمله کالاهایی هستند که امکان حذف آنها از سبد مصرف بسیار محدود است. وقتی هزینه تولید کشاورزی افزایش شدیدی پیدا میکند، افزایش قیمت نهادهها، حملونقل، انرژی و سایر هزینههای زنجیره میتواند در نهایت به بازار مصرف منتقل شود.
به همین دلیل، تورم تولیدکننده کشاورزی فقط مشکل کشاورز نیست؛ مسئلهای است که میتواند در مرحله بعد به مصرفکننده منتقل شود.
از سوی دیگر، ثبت تورم فصلی ۶۵.۷ درصدی در بخش برق نیز اهمیت ویژهای دارد. انرژی یکی از نهادههای پایه تقریباً تمام فعالیتهای اقتصادی است و افزایش هزینه آن میتواند بهصورت زنجیرهای بر صنایع مختلف اثر بگذارد.
کارخانهای که برق گرانتری مصرف میکند، هزینه تولید بالاتری خواهد داشت. تولیدکنندهای که محصول خود را با هزینه بیشتری تهیه میکند، با فشار بیشتری برای حفظ حاشیه سود مواجه میشود و در نهایت بخشی از این فشار میتواند به قیمت نهایی منتقل شود.
بنابراین مسئله تورم تولیدکننده را نباید محدود به یک شاخص مربوط به تولیدکنندگان دانست. این شاخص در واقع بخشی از مسیر حرکتی تورم آینده را نشان میدهد.
البته افزایش قیمت تولید الزاماً به این معنا نیست که تمام این افزایش بهصورت یکباره به مصرفکننده منتقل خواهد شد. شدت انتقال به شرایط تقاضا، رقابت میان تولیدکنندگان، سیاستهای قیمتگذاری و توان بنگاه برای جذب هزینهها بستگی دارد.
اما هرچه فشار هزینهای طولانیتر شود، احتمال انتقال آن به قیمت نهایی نیز افزایش پیدا میکند.
در این میان، تولیدکننده نیز در شرایط آسانی قرار ندارد. بنگاه اقتصادی باید میان افزایش قیمت، کاهش حاشیه سود و کاهش تولید یکی را انتخاب کند. اگر امکان افزایش قیمت محدود باشد، احتمال کاهش سود و سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند. اگر هم قیمتها افزایش پیدا کند، قدرت خرید مصرفکننده تحت فشار قرار میگیرد.
این همان نقطهای است که تورم تولید میتواند به رکود متصل شود.
افزایش هزینه تولید از یک طرف قیمت کالا را بالا میبرد و از طرف دیگر قدرت خرید مصرفکننده را کاهش میدهد. مصرفکننده کمتر خرید میکند، تولیدکننده با کاهش تقاضا مواجه میشود و انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، اقتصاد ممکن است همزمان با افزایش قیمتها، با ضعف تقاضا نیز مواجه شود؛ ترکیبی که مدیریت آن برای سیاستگذار دشوارتر از تورم صرف است.
مسئله دیگر، اثر این شرایط بر سرمایهگذاری است. تولیدکنندهای که نمیتواند هزینههای سه ماه آینده خود را با اطمینان پیشبینی کند، برای توسعه فعالیت خود نیز محتاطتر خواهد شد.
سرمایهگذاری زمانی اتفاق میافتد که بنگاه بتواند تصویری نسبی از هزینه، فروش و سود آینده داشته باشد. تورم بالا و بیثباتی هزینهها این امکان را کاهش میدهد.
به همین دلیل، مهار تورم تولیدکننده فقط برای کاهش قیمت کالاها اهمیت ندارد؛ برای حفظ ظرفیت تولید آینده نیز ضروری است.
در بخش کشاورزی، این موضوع حساستر است. اگر افزایش هزینه نهادهها و تولید باعث شود کشاورز از تولید برخی محصولات صرفنظر کند، مشکل عرضه نیز میتواند به فشار قیمتی اضافه شود.
در چنین شرایطی، سیاستگذار باید مراقب باشد که کنترل قیمت در مرحله نهایی، به قیمت آسیب زدن به تولیدکننده تمام نشود. تثبیت دستوری قیمت بدون توجه به هزینه واقعی تولید، ممکن است در کوتاهمدت قیمت بازار را کنترل کند، اما در بلندمدت میتواند انگیزه تولید را کاهش دهد.
راهکار پایدار، کاهش هزینههای تولید و ایجاد ثبات در محیط اقتصادی است.
تولیدکننده بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ بداند هزینه انرژی، مواد اولیه، ارز، حملونقل و سایر نهادهها چگونه تغییر خواهد کرد و بتواند برای تولید خود برنامهریزی کند.
در کنار آن، حمایت از بخشهای آسیبپذیر نیز اهمیت دارد. اگر فشار تورمی بهطور کامل به مصرفکننده منتقل شود، دهکهای پایین بیشترین آسیب را خواهند دید.
بنابراین سیاستگذار باید همزمان دو طرف بازار را ببیند: تولیدکنندهای که با هزینههای فزاینده مواجه است و مصرفکنندهای که توان خریدش محدود شده است.
اعداد تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ از این منظر یک پیام روشن دارند: فشار قیمتی در اقتصاد فقط در بازار مصرف شکل نمیگیرد؛ بخش مهمی از آن پیشتر در زنجیره تولید ایجاد شده است.
اگر این فشار کنترل نشود، احتمال انتقال بخشی از آن به قیمت کالاهای نهایی وجود دارد و در نهایت، بار اصلی دوباره بر دوش خانوار قرار خواهد گرفت.
بنابراین مسئله امروز فقط این نیست که «قیمتها چقدر گران شدهاند»؛ سؤال مهمتر این است که «چه چیزی تولید را گران کرده است؟»
تا زمانی که پاسخ این سؤال در هزینه انرژی، نرخ ارز، نهادهها، حملونقل، بیثباتی سیاستگذاری و ضعف بهرهوری جستوجو نشود، کنترل قیمتها در بازار مصرف بیشتر شبیه مدیریت معلول خواهد بود تا درمان علت.
تورم تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ را باید جدی گرفت؛ نه فقط بهعنوان یک رکورد آماری، بلکه بهعنوان هشداری درباره مسیری که هزینهها ممکن است در ماههای آینده طی کنند.
اگر هزینه تولید مهار نشود، فشار آن دیر یا زود خود را در قیمت نهایی، سود بنگاه، سرمایهگذاری و در نهایت سفره خانوار نشان خواهد داد.
این بار زنگ هشدار از بازار مصرف به صدا درنیامده؛ از دل کارخانه، مزرعه و شبکه تولید به گوش میرسد.
