پیش‌بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران/ تورم به ۴۷ درصد می‌رسد
چشم‌انداز صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، کاهش رشد اقتصادی و رشد تورم در سال ۲۰۲۳ است.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان، با بررسی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در پایان سال میلادی جاری پرداخت. این در حالیست که چندی پیش، بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ شاخص‌های اقتصادی مهم ایران را بررسی کرد.
با این حال به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران، بدبینانه‌تر از بانک جهانی است. زیرا طبق گزارش صندوق بین المللی پول، وضعیت شاخص‌های مهم اقتصاد کشور در پایان سال جاری، بدتر از سال قبل خواهد شد اما برآوردهای بانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد کشور حکایت دارد.
رشد اقتصادی ۳ درصدی ایران از دیدگاه صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول در بررسی‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۳.۸ درصد اعلام کرد. پیش‌بینی‌های این نهاد نیز حاکی از آنند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در پایان سال میلادی جاری به سه درصد کاهش خواهد یافت.
این در حالیست که محاسبات بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی ایران در سال ۲۰۲۲ را تایید می‌کنند اما چشم‌انداز این بانک از رشد GDP کشور در پایان سال ۲۰۲۳ معادل ۴.۱ درصد است.
اختلاف قابل توجه در پیش‌بینی‌ها از تورم
بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی جهان، مربوط به آینده نرخ تورم در اقتصاد ایران است. صندوق بین المللی پول در گزارش خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ را ۴۵.۸ درصد برآورد زده و پیش‌بینی کرده است که این نرخ در پایان سال جاری به ۴۷ درصد افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر اما بانک جهانی از دیدگاه تورم نیز آینده بهتری را برای ایران متصور است. طوری که طبق برآوردهای این بانک، تورم ایران در سال میلادی گذشته ۴۶.۵ درصد بوده و این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
افزایش بیکاری ایران در ۲۰۲۳
یکی دیگر از شاخص‌هایی که صندوق بین المللی پول در بررسی اقتصاد ایران به آن پرداخته است، نرخ بیکاری است. طبق بررسی‌های این نهاد، نرخ بیکاری ایران در سال میلادی قبل ۹.۳ درصد بوده و این رقم در سال جاری به ۹.۴ درصد افزایش پیدا می‌کند.
به علاوه، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است که تراز حساب‌های جاری ایران از ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، به ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال جاری کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی‌های متفاوت از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حالی مطرح می‌شوند که در سال‌های اخیر، معمولا وضعیت اقتصادی ایران بدتر از این پیش‌بینی‌ها از آب درآمده است. حالا اما کمتر از سه ماه تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی باقی مانده و باید منتظر ماند و دید که پیش‌بینی کدام یک از این نهادهای بین المللی به اقتصاد ایران نزدیک‌تر خواهد بود.
