درخواست عجیب وزیر صمت از بانک مرکزی
دو خودروساز دردسر ساز- یعنی ایران خودرو و سایپا- در عرض ۶ سال ۱۱ مدیرعامل به خود دیده اند؛ کارنامه آنها زیان انباشته ۱۷۴ هزار میلیارد تومانی را به بر جا گذاشته که فقط ۴۵ هزار میلیارد تومان از این ضرر بزرگ در ۹ ماهه گذشته حاصل شده است.
چند روز پیش عباس علی‌آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه خودروسازان به دلیل عدم تغییر قیمت، نیاز به نقدینگی دارند خواستار افزایش سقف اعتبارات ایران‌خودرو به ۱۰ هزار میلیارد تومان و سایپا به ۵ هزار میلیارد تومان شد که در نهایت نیز شورای پول و اعتبار با این درخواست وزیر صمت موافقت کرد.
در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش یابد. بر این، اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به واحدهای اجرایی ذیربط دستور فرمایید قبل از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های یاد‌شده به منظور کنترل سقف در نظر گرفته شده مراتب به این مدیریت کل منعکس و تاییدیه لازم اخذ شود.
چشم خودروسازان به منابع بانک مرکزی
با انتشار این نامه صدای انتقادات بلند شد؛ مخالفان معتقد هستند که وزیر صمت در نامه به مهار تورم اشاره کرده، اما نتیجه این شیوه حمایت از خودروسازان اضافه‌برداشت از ذخایر بانک مرکزی، تحریک تورم و دست در جیب مردم کردن است.
از سوی دیگر، طبق آخرین آمار زیان انباشته خودروسازان به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان آن طی ۹ ماهه امسال حاصل شده است؛ بنابراین خودروسازان امسال میانگین ماهانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان زیان روی زیان گذاشته‌اند.از این رو اختصاص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان آن هم در روزهای پایانی سال نه‌تنها نمی‌تواند دردی از این صنعت دوا کند، بلکه نظام بانکی را نیز مختل‌تر از قبل می‌کند، چراکه به دلیل روزهای پایانی سال اعتبار چندانی در اختیار بانک‌ها قرار ندارد که بخواهند به خودروسازان بپردازند و از سوی دیگر بانکی هم حاضر نیست به بهای ناترازی، اقدام به پرداخت تسهیلات به خودروسازانی کند که می‌داند قرار نیست بدهی‌اش بازپرداخت شود.
در واقع مجموعه دولت به جای حل اساسی مشکلات صنعت و بازار خودرو یعنی افزایش حجم واردات خودرو و رقابتی کردن بازار و به‌تبع آن لغو تدریجی قیمت‌گذاری دستوری خودرو و البته فروش دستوری خودرو در سامانه یکپارچه با یک اقدام کلی یعنی پرداخت وام به دنبال فیصله دادن به حواشی صنعت خودرو در سال جاری است تا بگوید خودروسازان را به منظور افزایش تولید مورد حمایت مالی خود قرار داده است، اما علی‌آبادی توجه نکرده که این اعتباری که قرار است به خودروساز پرداخت شود به اندازه زیان یک یا دو ماهه آنان است و در نهایت نیز خود را در بر هم خوردن تراز بانک‌ها نشان می‌دهد.
افزایش زیان انباشته و بدهی
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشکل نقدینگی خودروسازان روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر خودروسازان در وضعیت مناسبی قرار ندارند، چراکه تامین این اعتبار در نهایت منجر به افزایش زیان انباشته و بدهی شرکت‌ها خواهد شد و از آن طرف اگر این نقدینگی تامین نشود، به دلیل کمبود سرمایه در گردش، تولید به مشکل می‌خورد و با کاهش مواجه می‌شود.
وی افزود: در روزهای پایانی سال هستیم و شب عید نزدیک است، با این حال خودروسازان هم مشکل کمبود نقدینگی دارند و هم با چالش بدهی و زیان مواجه هستند؛ به شکلی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال زیان خودروسازان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در واقع وضعیت برای خودروسازان به‌گونه‌ای است که اگر اعتبار را بگیرند به بدهی‌شان افزوده می‌شود و اگر نگیرند به دلیل کمبود نقدینگی در تولید به مشکل می‌خورند.
بانک ها به ایران خودرو و ساپیا وام نمی‌دهند
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به دلیل زیاندهی خودروسازان کسی حاضر به وام دادن نیست، اظهار کرد: در همین رابطه حدود یک ماه پیش بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده بود که به ایران‌خودرو و سایپا وام و تسهیلات بدهند، اما با توجه به اینکه طبق برآوردهای انجام‌شده تا پایان سال جاری، زیان انباشته این دو شرکت به عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این امر محقق نشد. علاوه‌بر این، ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال اجازه تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را ندارند که در همین راستا و در چارچوب قانون روند دریافت تسهیلات برای آنها قفل شده است.
دولت با زیان ایران خودرو و سایپا را جبران کند
وی به ماده ۹۰ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت به هر دلیلی قیمت فروش یک قلم کالا یا خدمات شرکت‌های بخش خصوصی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف خواهد شد که مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع خود در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. در حال حاضر ایران‌خودرو و سایپا ظاهرا مشمول این قانون می‌شوند، اما از آنجایی که مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت تعیین می‌شوند، در طول ۶ سال گذشته، چنین ماده قانونی برای آنها اجرا نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد اینکه چرا خودروسازان به این وضعیت دچار شده‌اند، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در مجموع موجب زیان سهامدار و افزایش بدهی خودروسازان شده است، تصریح کرد: تداوم دولتی بودن مدیریت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توام با تعیین قیمت تکلیفی برای محصولات آنها باعث شده این دو شرکت به وضعیت فعلی دچار شوند. به گفته او، نزدیک به ۶ سال است که این دو خودروساز در مجموع ۱۱ مدیرعامل به خود دیده، اما با وجود این تغییرات، وضعیت آنها بدتر شده که بهتر نشده است.
هشدار نسبت به افزایش قیمت خودرو
کاکایی با بیان اینکه اگر دولت کاری نکند و نقدینگی خودروسازان تامین نشود، در ماه‌های پایانی سال، تولید خودرو کاهش یافته و در نتیجه آن بازار خودرو در شب عید به هم می‌خورد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ الی ۶۰۰ قطعهساز کوچک با ایران‌خودرو و سایپا همکاری میکنند که بخشی از آنها از قبل هم طلب دارند، بنابراین اگر تسهیلات مذکور تامین نشود، شرکت‌های قطعهساز هم با بحران نقدینگی مواجه می‌شوند. کاکایی با بیان اینکه تسهیلات حکم مسکن را برای صنعت خودروسازی دارد، تاکید کرد: افزایش سقف اعتبارات خودروسازان به ۱۵ هزار میلیارد تومان در واقع حکم مسکن را برای خودروسازان دارد، زیرا با این مقدار اعتبار، بخشی از کمبود نقدینگی آنها تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع می‌شود و در ادامه وضعیت ایران‌خودرو و سایپا تا زمان تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان در سال ۱۴۰۳ قدری بهتر خواهد شد.
به گفته او، زمانی زیان و بدهی شرکت‌های خودروسازی رفع خواهد شد که یا خودروسازان خصوصی شوند یا اینکه ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین‌تکلیف شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تا چند سال قبل، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی کشور از طریق استقراض از بانک‌ها اتفاق می‌افتاد، اظهار کرد: امسال بنا به دلایلی همچون ماده ۱۴۱ قانون تجارت و عدم تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان این مساله حاد شده تا جایی که وزیر صمت را بر آن داشته که برای حل این موضوع، مجبور به نامه‌نگاری با رییس کل بانک مرکزی شود. در واقع وضعیت مالی خودروسازان به حدی وخیم شده که درخواست ۱۵ همتی وزیر صمت از بانک مرکزی را می‌توان انتخاب بین بد و بدتر توصیف کرد، چراکه با وجود دریافت این مقدار نقدینگی، میزان بدهی آنها افزایش خواهد یافت.
زیان انباشته خودروسازان چقدر است؟
بررسی صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی خودروسازان به سامانه کدال نشان می‌دهد که زیاندهی خودروسازان همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند؛ به شکلی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.
بر این اساس، گزارش صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد که این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا دو برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است. همچنین این شرکت طی ۹ ماهه امسال، ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان ناخالص داشته است. بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نشان می‌دهد که این شرکت تا پایان آذر ماه امسال، ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده که مانند ایران‌خودرو بیش از دو برابر سرمایه ثبت‌شده خود زیان انباشته دارد. سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین سایپا در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان ناخالص به ثبت رسانده است. صورت مالی شرکت پارس‌خودرو نیز بیانگر آن است که این گروه خودروسازی بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است.
