می توان تغییر کرد
تنها راه نجات اقتصاد کشور تعامل بین بخش خصوصی ودولتی است
کاندید دهمین دوره انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان در نشستی با خبرنگاران، اقتصاد کشور با مداخله شدید دولت را نوعی حاکمیت اقتصاد دولتی نامید و گفت: تنها راه نجات اقتصاد کشور منوط به تقویت تعامل بین بخش خصوصی و دولتی به منظور اصلاح رویه ها، تصویب قوانین، استفاده از نظرات کارشناسی واقعگرایانه کارشناسان امور مالی و فعالان بخش خصوصی در جایگاه اتاق های بازرگانی است.
فاطمه هادلوند، دبیرکل و عضو هیات مدیره انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران با اشاره به سابقه 15سال عضویت در اتاق بازرگانی، توضیح داد: بعنوان نماینده اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسیدگی به امور مالی شرکت های مختلف فعالیت کرده است.
او از اقدامات ارزشمند اتاق در زمینه مالیات خبر داد و افزود: قانون مالیات های مستقیم از معضلات فعالان اقتصادی بود که درنتیجه اقدامات کارشناسی، اصلاح و مشکل فعالان اقتصادی برطرف شد.
او درصحبت از دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان که بیشتر بصورت ائتلافی برگزار می شود، اولویت خود را مبتنی بر یک رویکرد جدید بصورت مستقل، بدون وابستگی به طیف یا ائتلاف خاصی و با شعار "می توان تغییر کرد" اعلام نمود و افزود: باتوجه به اینکه رشته فعالیت اینجانب، نساجی است و می توانستم در گروه صنعت کاندید شوم ولی برحسب سابقه دیرینه فعالیت خود با بخش بازرگانی، رقابت با این گروه را انتخاب کردم.
هادلوند در بیان انگیزه اصلی خود برای کاندیداتوری انتخابات اتاق بازرگانی گفت: در بررسی سوابق اعضای هیات نمایندگان اتاق، افراد با تحصیلات تخصصی مالی نداشته ایم، علیرغم آنکه در قوانین شرکت های بورسی و دستورالعمل بورس تاکید براین است که چون اشراف و آگاهی فعالان اقتصادی از قوانین کسب و کار، امور مالیاتی و دیگر موارد مالی بر عملکرد بسیار تاثیرگذار است، حتما یک عضو هیات مدیره مالی در بین اعضاحضور داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان با اذعان به حاکمیت اقتصاد دولتی، لزوم برقراری تعاملی سازنده بین بخش های خصوصی و دولتی را مطرح کرد و افزود: باید تعامل به جای چانه زنی در دستور کار قرار گیرد. راه حل اقتصادی را بصورت کارشناسی و واقع نگر با دولت درمیان بگذاریم تا بخش دولتی این فرصت را فراهم نماید که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
او به نقش آموزش در موفقیت فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: چگونگی ارائه موضوعات آموزشی بویژه در زمینه امور مالی، تعامل با مجامع بین الملل، خریدوفروش، بازاریابی، تامین اجتماعی و سایر موارد، ضرورت آموزش های هدفمند و سازمان یافته را به ما گوشزد می کند. از طرفی، به دلیل قوانین و جایگاه قانونی اتاق که در حوزه های مختلف مالی مشخص شده است، دولت مکلف به اخذ نظرات اتاق بعنوان پارلمان بخش خصوصی در مصوبات قانونی است. بنابراین، اعضا باید از آموزش و سطح آگاهی لازم برخوردار باشند. بعبارتی با استفاده از نظرات کارشناسان مالی، نظرات کارشناسی در تصویب و اصلاح قوانین بدهند و در کارگروه های اتاق بازرگانی باید قوانین مخل کسب و کار شناسایی و اصلاح شوند.
به گفته هادلوند، شفافیت مالی بویژه در اتاق بازرگانی اصفهان با ورود منابع مالی بسیار زیاد به دلیل استقرار صنایع فولاد و ذوب آهن و هزاران واحد صنعتی دیگر، حائز اهمیت است. اعضای هیات رئیسه اتاق باید بطور دقیق و شفاف درباره هزینه کرد این حجم از منابع مالی، مخارج و.. گزارش مستمر مالی شفاف به اعضا ارائه دهند.
او با تاکید بر بحث جوانگرایی، تخصص محوری در انتخابات اتاق و توجه به جایگاه بانوان، یادآور شد: در شورای راهبردی، تعداد اعضای بانوان مصوب شده است.
فاطمه هادلوند با بیان آنکه اتاق باید هوشمند شود، اعلام کرد: ساختار اتاق بدلیل موازی کاری، ساختار چابکی نیست و چون منتقد سنگین بودن بروکراسی دولتی هستیم، باید فرایندها را به نحوی تعریف کنیم که سریع، صریح و هوشمند باشند. درواقع، با هوشمندسازی، امکان بازنگری دقیق در عملکرد و شفافیت فراهم می شود.
او مغفول ماندن جایگاه مهم حسابداران و متخصصان امور مالی را فرصتی مفاسد اقتصادی دانست و گفت: یکی از شاخصه های جوامع توسعه یافته، اهمیت مباحث آماری، حسابداری و امورمالی است. چنانچه در بررسی اتاق های بازرگانی کشورهای همسایه، شاهدیم که با استفاده از استانداردهای به روز حسابداری توانسته اند نتایج ارزشمندی کسب نمایند.