تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یک روزنامه با انتشار مطلبی با عنوان «آژیر‌های تورمی» با استناد به آخرین داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، آورده است: «این داده‌ها که تحولات بازار پولی و بانکی تا پایان دی‌ماه سال گذشته را به تصویر می‌کشد نشان‌دهنده عبور دولت از خط قرمز‌های استقراض از نظام بانکی است. افزایش این مطالبات افزایش نیاز به نقدینگی بانک‌ها در نتیجه استقراض‌های غیرمستقیم دولت از منابع نظام بانکی را نشان می‌دهد.» همچنین در ادامه این گزارش به آمار نقدینگی و نسبت پول به نقدینگی اشاره شده و از ان به عنوان زنگ خطر جدید افزایش تورم در اقتصاد یاد شده است.

بر این اساس در خصوص مطالب مطرح شده در گزارش مورد اشاره توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد:

در خصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ماه‌های اخیر لازم به توضیح است که بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

علاوه براین، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود ۱۲۱۱.۱ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌ها است که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری (۵۹۹۵۹.۶ هزار میلیارد ریال) معادل ۲.۰ درصد می‌باشد که پایین‌تر از حد مقرراتی آن است. از اینرو مشخص است که عبارت "عبور دولت از خط قرمز‌های استقراض از نظام بانکی است و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی استقراض‌های غیرمستقیم دولت از منابع نظام بانکی را نشان می‌دهد" فاقد وجاهت بوده و کاملاً برخلاف عملکرد و رفتار مالی دولت در سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه‌های اخیر مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید.

علی ایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ‌های سود با هدف کنترل تورم (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۲ ‏/۰۹‏/۱۴۰۱) و اجرای آن از تاریخ ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۱، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۰۳‏‏/۱۰‏‏/۱۴۰۱ هیئت‌عامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و ... را دنبال نموده اند. انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روند‌های تاریخی خود کاهش یابد.

در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آخرین آمار‌های موجود، نقدینگی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ (هفته منتهی به ۱۸‏/۱۲‏/۱۴۰۱) نسبت به پایان اسفند و هفته مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۸.۲ و ۳۲.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و براین اساس انتظار می‌رود که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد برسد. از اینرو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد. باید توجه داشت که این مهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.