تخریب بی‌حاصل سیستم مالیاتی
خلیل محمودی_ مدیر مسئول
سال‌هاست که دولت‌ها در ایران به‌جای اصلاحات یکپارچه نظام مالیاتی به وصله‌‌پینه‌کردن‌های نظام ناکارآمد کنونی مشغولند و هر دولتی و بلکه هر وزیر اقتصادی به‌طور اقتضایی یا برای پوشاندن برخی حفره‌های درآمدی لایحه‌ای جدید برای درآمدهای مالیاتی جدید می‌دهد و شگفت‌انگیز‌تر آنکه در بیشتر این پیشنهادها تصور غالب این است که مالیات ابزار جایگزین و شاید تنها ابزار کنترل رفتارهای اقتصادی کارگزاران یا اصلاحات در بازارهای اقتصادی است. با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، فشار مالیاتی با ارائه طرح‌های اصلاحی برای جایگزینی درآمدهای نفتی با مالیات‌های جدید به‌طور غیرمتعارفی افزایش یافته و در هر مورد هم کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه، مقابله با اختلال در بازارهای اقتصادی، عدالت مالیاتی و... به‌عنوان ضرورت‌های مالیات‌های جدید برشمرده میشوند. نمونه‌ای از این طرح‌های شکست‌خورده، قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی است که از همان ابتدا کارشناسان شکست آن را پیش‌بینی می‌کردند؛ اما نه طراحان و نه تصویب‌کنندگان اعتنایی نکردند تا کیسه مالیاتی دوخته‌شده خالی ماند و دولت سیزدهم این بار لایحه جدیدی برای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه مسکن تهیه شده است. صرف‌نظر از امکان‌پذیری کم این پیشنهاد، تداوم همان رویه وصله‌پینه‌ای مالیه عمومی ویرانگر و پرآسیب است. چرا مانند کشورهای کامیاب در اصلاح نظام مالیاتی یک‌بار و برای همیشه اصلاحات فراگیر برای طراحی و اجرای نظام مالیات بر درآمد خانوارها و سیاستگذاری مالی (مالیات‌ستانی و پرداخت‌های انتقالی و حمایتی) انجام نمی‌شود؟
از سوی دیگر قانون‌گذار نباید از نظر دور داشته باشد که در شرایط تورم 50درصدی کنونی اساسا تعیین ارزش برای دارایی‌‌‌های ملکی به‌منظور دریافت مالیات عایدی سرمایه، دشواری‌‌‌ها و چالش‌‌‌های اجتماعی بزرگی درپی دارد. بسیاری از املاک و خودروهایی که هماکنون و در قالب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، با اینکه بسیاری از این دارایی‌‌‌ها هم ممکن است هماکنون مستهلک شده باشند و حتی فاقد ارزش حسابداری باشند، بیش از نصاب ریالی اعلام‌شده ارزش‌گذاری میشوند، در سال‌های نه‌چندان دور، ارزشی کمتر از یک‌دهم ارزش کنونی داشته‌اند و به علت تورم‌‌‌های سالانه بالا و افسارگسیخته، اینک به دارایی لوکس و مشمول مالیات کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند. به زبان دیگر خانوارها یک‌بار قربانی مالیات تورمی میشوند و یک‌بار مالیات بر عایدی.
با کمی نگاه کارشناسی می‌‌‌توان دریافت که که مالیات بر عایدی سرمایه ملکی نیز در نهایت به همان سرنوشت مالیات بر خانه‌‌‌های خالی یعنی شکست دچار خواهد شد. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت می‌‌‌یابد که توجه کنیم مالیات‌ستانی به همان اندازه که امری مالی و اقتصادی است، امری حقوقی، اجتماعی و سیاسی است و توفیق آن نیازمند سطح قابل قبولی از اعتماد میان دولت و مردم و در دنیای جدید برخورداری از موهبت شفافیت و گزارش‌دهی و نظام اطلاعاتی مقرون به واقع و فراگیر و بهنگام است. در وضعیت و فضای بی‌اعتمادی فعلی، امکان دریافت چنین مالیات‌‌‌هایی بسیار ضعیف است.
سومین واقعیت تلخ آن است که برخلاف ادعای وزارت اقتصاد در مورد فرارمالیاتی بزرگ، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در ایران با یکی از بالاترین نرخ‌های مالیاتی یعنی مجموع مالیات پرداختی به سازمان مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و عوارض محلی مواجه‌اند که نسبت آن به تولید ناخالص ملی، وضعیتی غیرقابل باور را نشان می‌دهد. وضع مالیات جدید و تحمیل بار سنگین کسری بودجه فزاینده بر بنگاه‌‌‌ها و خانوارها قابل ادامه نیست و به تعمیق رکود، تسریع فرار بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها یا تعطیلی آنها و افزایش فقر خانوارها منجر می‌شود. ضمن آنکه آخرین فرصت مالیه شهری برای اصلاح نظام تامین مالی را از آن خواهد گرفت.
کوتاه سخن این که خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و مالیه شهری قربانیان اصلی این وصله‌پینه‌های موردی بی‌حاصل در نظام مالیاتی‌اند و عایدی دندان‌گیری هم برای دولت نخواهد داشت.
