فسادی که بهای آن را سفره های مردم باید بپردازند

در حالي که نزديک به يکصد شرکت توليدي و بازرگاني، در حوزه واردات چاي مشغول هستند، عمده واردات توسط يک گروه تجاري خاص صورت مي ‌ گيرد.. بر اساس بررسي ‌ هاي سازمان بازرسي، کل ارز دريافتي يک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401، در قالب واردات چاي و ماشين ‌ آلات، معادل 3هزار و 370 ميليارد دلار بوده که از اين مبلغ حدود يک ميليارد و 472 ميليون دلار از ارز نيمايي تامين شده براي ماشين ‌ آلات و بقيه آن براي واردات چاي بوده است.

اينکه چطور 2 ميليارد و 872 ميليون دلار کالايي که هنوز وارد نشده ثبت سفارش شده و ارزي که به آن تخصيص يافته حاکي از تخلفي انکارناپذير است. رقمي که مي تواند صرف آباداني کشور شود. رقمي که بايد در مسير رشد و توسعه توليد و افزايش توان توليکنندگان در تامين مايحتاج مردم و تهيه ماشين آلات مدرن و به روز هزينه شود.

البته که بايد با متخلفان بدون هيچگونه اغماض و بدون در نظرگرفتن حاشيه امن و رده هاي مديريتي و سمت و جايگاه برخورد کرد.

اما سوال اساسي اينجاست: جايي که تخصيص ارز و کنترل گردش حساب ها با دقت و وسواس انجام مي شود چطور ممکن است چنين تخصيص ارزي بي مهابا و بدون دقت و بررسي صورت گرفته باشد؟ پس اين فرايندها هستند که بايد اصلاح شوند نه فقط متخلفان و سودجويان. بديهي است که اقتصاد آزاد شفافيت مي آورد و انحصار ، فساد. آيا زمان آن فرا نرسيده که در مسير شفاف سازي نظام اقتصادي شروع به برداشتن گام هايي اساسي و سازنده نماييم؟

آنچه در موضوع فساد واردات چاي اتفاق افتاده و رقمي که در اين فساد مالي جابجا شد معادل نيمي از دارايي هاي بلوکه شده ايران در کره جنوبي است. اتفاقي که هر چند شوکه کننده اما خيلي جديد نيست. ريشه اين تخلف وارداتي به سال 1389 برمي گردد. نمونه اين فسادهاي مالي باعث شده که ايران در ميان 180 کشور از لحاظ گستردگي فساد مالي در جايگاه 147 قرار بگيرد. جايگاه تاسف برانگيزي که نياز به اندکي تامل دارد. شايد لازم است کتاب فرهنگ و تمدن اين سرزمين را که با خون جوانمردان پاکباخته اين آب و خاک رنگين شده تورقي دوباره زد.

آيا تحريم ما را به اين روز انداخت؟ يا روش هاي دور زدن تحريم ها راه را براي سوء استفاده گروهي باز کرده است؟ اما اگر نگاهي عميق به تاريخ اين سرزمين بياندازيم خواهيم ديد که کشور روزهايي سخت تر از تحريم ها را از سر گذرانده است و همچنان پابرجا و مقتدر ايستاده است. پس شايد بايد جاهايي بپذيريم که کوتاهي از خود ماست. ضعفي انکارناپذير در مديريت داخلي ما و سيستم هاي نظارتي کشور وجود دارد که زخمي عميق تر از تحريم ها بر پيکره اقتصادي کشور وارد کرده است. مقابله با چنين ضربه هايي نياز به يک ريشه يابي اساسي و بازنگري در نظام مديريتي کشور و نقظه ضعف هاي برطرف نشده دارد.

اميد است دولت محترم که پرچمدار مقابله با فساد در تمامي رده هاي مديريتي است بدون در نظر گرفتن ملاحظات محدود کننده، و مقتدرانه با عوامل اينگونه فسادها برخورد کند تا شاهد ضربه هاي اقتصادي بيشتر بر پيکره نظام که قطعا بهاي آن را مردم شريف ايران و سفره هاي اقشار آسيب پذير و از طرفي توليد و توليدکنندگان غيرتمند اين سرزمين که با چنگ و دندان چرخ توليد اين کشور را پا برجا نگه داشته اند بايد بپردازند نباشيم.

دکتر مهدي کريمي تفرشي - رئيس کارگروه کسب و کارهاي جاده ابريشم سازمان ملل- يونسکو