به گزارش جهان اقتصاد، تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه ۱۴۰۰ و همزمان با استقرار دولت سیزدهم ۵۷ درصد بود. روند نزولی تورم مسکن در پایتخت در ماه‌های بعد از آن ادامه یافت. به طوری که در پایان نخستین سال استقرار دولت مردمی به یکی از کمترین مقادیر سال‌های قبل از آن رسید. در واقع قیمت مسکن بعد از اینکه رشدی بالایی را تجربه کرد دولت برای مهار تورم مسکن سیاست های تثبیت کننده بازار مسکن در سال 1402 را اجرا کرد.

به طوری که تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن طی خرداد ماه امسال روندی کاهشی به خود بگیرد. اعلام تورم نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقطه مسکن در پایان بهار در سطح 9.7‌‌‌درصدی نشان از آن دارد که طی خرداد ماه امسال بهای مسکن در کشور حدود 10 درصد گران شده است که از این موضوع نمی‌‌‌توان به عنوان دستاوردی در کنترل قیمت خرید خانه در کشور یاد کرد.

سیاست های کنترل کننده تورم مسکن

افزایش نسبی نرخ سود بانکی منجر به کنترل نقدینگی بازار شد. به طوری که سرمایه عموم به جای اینکه واردبازار مسکن شود به صورت سپرده در بانک ها فریز شد. همین مساله تقاضای سوداگری در بازار مسکن را نیز کاهش داد. به عبارت دیگر وقتی دلال های املاک متوجه شدند که تقاضا در بازار افت کرده است میزان عرضه مسکن را بیشتر کردند. از طرف دیگر همین مساله باعش خریداران واقعی مسکن نیز بیشتر پای کار بیایند. چراکه با تک نرخی شدن تورم در خرداد 1403 میزان میزان حباب مسکن نیز کاهش یافت.

از سوی دیگر با جذب بخشی از نقدینگی به بانک‌‌‌ها، نسبت پول به شبه‌پول کاهش یافت. این موضوع انتظارات تورمی در بازار مسکن را تعدیل کرد. با تحقق برنامه های بانک مرکزی درزمینه مهار نقدینگی نوسان نرخ ارز در کشور فروکش کرد. هرچند دلالان ارزی همواره به دنبال ایجاد نوسان در بازار ارز بودند. اما در چند ماه اخیر دولت توانست افسار نرخ ارز رادر دست بگیرد. اثر این موضوع روی جریان پول سرمایه ای نیز تاثیر گذار شد. به طوری که بسیاری از افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار مسکن بودند وارد این بازار نشدند. زیرا از یک سو نگران رکود بازار بودند که مبادا سرمایه های آنها در این بازار گیر کند. از سوی دیگر کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن را به وضوح دیدند. به همین دلیل تقاضا دربازار مسکن به سمت مصرف کننده واقعی رفت.

در ماه های اخیر طبیعتا انتظارات تورمی فروکش کرد.  فاکتورهایی نظیر مهار رشد نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی کاملا بر مبنای تصمیمات اقتصادی دولت اتخاذ شد و تاثیرگذار نیز بود.

به عبارت دیگر رویه‌‌‌های کارشناسی بر بازار مسکن کشور اثرگذار شده است. کاهش قدرت خریداران سرمایه‌‌‌ای در شرایط کنونی به کاهش تورم مسکن منجر شده است. قوانین بازدارنده مانند مالیات بر عایدی در بازار املاک می‌‌‌تواند در خصوص کاهش ورود سرمایه به این بخش موثر باشد. در این شرایط اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود متوالی سطح رفاه از طریق رشد اقتصادی پایدار طی چند سال می‌‌‌تواند قدرت خرید را به متقاضیان خرید خانه بازگرداند.

تقویت واقعی بخش عرضه مسکن و مهار نقدینگی با راهکارهایی نظیر افزایش نسبی نرخ سود بانکی چالش خرید خانه اول را تا حدی کاهش می دهد. همچنین تثبیت هزینه ساخت مسکن تا حدی از چالش انتظارات تورمی بازار مسکن را تعدیل کرد. به طوری که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال در ۸۵.۹ میلیون تومان قرار گرفته که  نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد رشد کرد. همچنین  در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است.