تغییر مبنای حقوق دولتی معادن؛ محاسبه بر اساس «استخراج واقعی» در نیمه نخست ۱۴۰۵ ابلاغ شد

این تصمیم که در جلسه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ شورای عالی معادن اتخاذ شده، با هدف حمایت از بهره‌برداران و ایجاد وحدت رویه در شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» و پیامدهای آن، از جمله محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و دوره آتش‌بس، صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، ابلاغیه شماره ۸۶۹۴۶۶۴ مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، جهت اجرا به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، جنوب کرمان و همچنین سازمان‌های مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو ارسال شده است.

شرایط بهره‌مندی از مساعدت شورای عالی معادن
شورای عالی معادن در این مصوبه، برخورداری از مزیت محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی را مشروط به احراز دو شرط اساسی دانسته است:
۱. فعالیت معدن در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ و استخراج حداقل معادل ۵۰ درصد میزان ظرفیت اسمی سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری.
۲. عدم شمولیت معدن در فهرست معادن موضوع ماده (۲۰) قانون معادن.

بر اساس این ابلاغیه، تنها معادنی که حائز شرایط فوق باشند، مشمول محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی خواهند بود.

مبنای قانونی مصوبه
این شورا در صدور رأی مذکور، به بند «ت» تبصره (۳) ماده (۱۲) و تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن، همچنین بند «پ» ماده (۶۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن استناد کرده است. هدف از این اقدام، جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی در تعیین حقوق دولتی و ایجاد شفافیت در محاسبات مالیاتی بخش معدن اعلام شده است.

همچنین، برای معادن فصلی حکم جداگانه‌ای در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ضوابط خاص این معادن و بازه زمانی فعالیت آن‌ها طبق طرح بهره‌برداری مصوب، ملاک عمل خواهد بود.

در پایان این ابلاغیه، از ادارات کل و سازمان‌های مخاطب خواسته شده است ضمن نظارت دقیق بر اجرای این رأی، گزارش اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.