چهارشنبه 29 فروردین، 1403

کدخبر: 11984 19:50 1402/11/02
رئیس اتاق اصناف تهران:

دست تشکل‌های صنفی برای نظارت بر بازار بسته است

دسته‌بندی: اقتصاد کلان ، تجارت
رئیس اتاق اصناف تهران:

دست تشکل‌های صنفی برای نظارت بر بازار بسته است

دسته‌بندی: اقتصاد کلان ، تجارت

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: تشکل ها در بازار هیچ اثری در تعیین نرخ کالا ندارند و تمام تصمیمگیری‌های این حوزه به عهده ما نیست.

رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص واگذاری اختیار تنظیم بازار، بازاررسانی و نظارت بر بازار بیان کرد: این موضوع واگذاری قیمت به بخش خصوصی و به کسانی که فعالان اقتصادی هستند به معنی واقعی می‌تواند اثر دقیقی را روی روند تنظیم بازار یعنی از منظر عرضه و تقاضا ایجاد کند. هر وقت ما به معنی واقعی موضوعات بازار را به خود بازار واگذار کردیم نشان داده که نتایج مثبت و دقیقی گرفتیم. اگر این روند با روشی که ما می‌بینیم در بازار‌های مختلف هر جا که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم ارگان‌ها و سازمان‌هایی بوده که خودشان را دخیل در امور بازار می‌دانند و می‌بینند، نتیجه‌ی کار نتیجه‌ی مطلوبی نبوده است.

 

رستگار با ذکر مصداقی از این موضوع اظهار کرد: چند نرخی شدن بعضی از کالا‌ها می‌تواند آسیب جدی را به سلامت بودن بازار ایجاد بکند، مهم‌ترین موضوعی که ما در بازار بین افراد مختلف صنفی و اقتصادی می‌بینیم بحث رقابت است، هر وقت رقابت سالم بوده یعنی گروهی رانت ویژه‌ای نداشتند، گروهی قیمت ویژه‌ای نداشتند، یک رقابت سالمی شکل گرفته در نتیجه این رقابت سالم باعث می‌شود که کسانی که میخواهند خدمات بدهند یا کالایی را توزیع بکنند، دقیقا عرضه و تقاضای واقعی کشف قیمت می‌کند و می‌تواند کمک به سلامت بودن بازار ایجاد بکند.

 

وی افزود: اول ما باید معنی بازار را روشن کنیم، معنی بازار هر جایی که کالایی عرضه بشود و تقاضایی وجود داشته باشد خرید و فروشی بشود می‌شود بازار؛ این که ما بخواهیم بگوییم بازاری نداریم این به نظر من باید همه‌ی بازارهایمان را نبینیم، یعنی بگوییم مثلا بازاری وجود ندارد ما به دنبال چه بازاری هستیم؟ اگر به دنبال بازاری هستیم که به معنی واقعی یعنی رقابت در آن وجود دارد این بازار در حال حاضر وجود ندارد، اما چرا وجود ندارد؟ به خاطر این که ما استثنا‌هایی برای بعضی از عوامل موثر در بازار قائل شدیم، بازار وجود دارد منتها عدالت در بازار وجود ندارد، یعنی این را من می‌توانم به معنی واقعی بگویم و متاسفانه بعضا با نرخ سازی یعنی با دخالت در امور بازار یعنی نرخ دستوری همان اتفاقی است که درست می‌گویند آنجایی که دستوری باشد بازاری وجود ندارد، یک دستوری آمده، یک کالایی را شما بفروشید بقیه هم تبعیت می‌کنند، قطعا در آن حالت می‌توانیم بگوییم بازاری وجود ندارد، ولی بازار وجود دارد، بازار اگر رقابت واقعی باشد همه عوامل بازار، همه طرف‌های بازار از یک مساواتی در استفاده از امکانات برخوردار باشند این بازار واقعی است و وجود دارد.

 

بازار واقعی بازاری است که به معنی واقعی دست بخش خصوصی باشد

رستگار در این خصوص به  بازار خودرو اشاره کرد و ادامه داد: بازار خودرو به هرحال یک بازاری است که ما می‌بینیم چند تا از شرکت‌های خاص یک امتیازات ویژه‌ای را دارند که با چه قیمتی عرضه بکنند؟ با چه تعدادی؟ سازمان حمایت از مصرف کننده هم قطعا، چون یک سازمانی است که گرایش آن به سمت این است که پوشش بدهد خیلی از موضوعات را، خیلی نمی‌تواند واقعی عمل کند. به نظر من بازار واقعی بازاری است که به معنی واقعی دست بخش خصوصی باشد که بزرگترین تشکل مردمی که ما می‌توانیم در کشور نام ببریم اصناف است و جامعه کسب و کاری است که در بازار اصناف در حال شکل گیری است.

 

رئیس اتاق اصناف تهران در تعارض منافع و اینکه می‌تواند مانع از درست انجام شدن این اتفاق باشد؟ ذکر می کند: اساسا طرح این موضوع خیلی دقیق نیست، دقیق‌تر آن این است که دولت به معنی واقعی، چون ما بخش خصوصی قطعا بر اساس یکسری قواعد و ضوابط قانونی کار می‌کند، یعنی این طور نیست که بخش خصوصی هر کاری بخواهد بکند. ما ماده‌ی ۳۶ و ۳۷ قانون نظام صنفی داریم قانونی که در مجلس تدوین شده یا بحث اعمال قانون ماده ۲۷ و ۲۸ قانون را داریم که واحد‌های صنفی ما و آن‌هایی که کسب و کار می‌کنند باید نظارت‌هایی روی آن‌ها بشود، اساسا ورود دولت در بحث تصدی گری دچار تعارض منافع بشود ما باید تعریف بکنیم که آیا دولت‌ها مجاز هستند که در امور کسبی و کاری و اقتصادی دخالت بکنند یا نه؟ آیا دولت‌ها وظیفه شان تنظیم گری نظارت به معنی حاکمیت است یا این که باید به جزئیات موضوع ورود پیدا بکنند؟ ما آنجایی که قانون برای دولت شرح وظیفه گفته، ما همه باید پایبند این باشیم و به این اعتقاد داریم که دولت در امور کلی و سیاستگذاری‌های کلی باید وجود و حضور داشته باشد، اما آن جایی که در بخش اجرا می‌خواهد انجام شود، نباید دولت در جزئیات آن ورود پیدا بکند، چون در جزئیات ورود پیدا بکند دقیقا همان نقطه‌ای است که ما دیدیم که در اکثر مواقعی که دولت ورود پیدا کرده، من دولت می‌گویم به معنی کلی نه یک دولت خاصی باشد، به هرحال فرآیند کنترل قیمت‌ها ممکن است که دولت‌ها با نیت خوب وارد بشوند.

 

علم اقتصاد دقیقا مشخص کرده برای کنترل بازار چه عاملی می‌تواند موثر باشد

وی تصریح کرد: ولی واقعیت امر این است که علم اقتصاد کاری به نیت‌ها و روش‌ها ندارد، علم اقتصاد آمده دقیقا مشخص کرده که برای کنترل بازار چه عاملی می‌تواند موثر باشد؟ یعنی ما وقتی می‌خواهیم قیمت یک کالایی را دقیق به دست مصرف کننده برسانیم، دقیقا عرضه و تقاضا است که مشخص می‌کند نرخ یک کالایی که چه مقدار و چه میزان تولید و چه اندازه قیمت می‌تواند متناسب با آن کالا باشد، ما این جا مشکل داریم که باید این رفع مشکل بشود.

 

رستگار در پاسخ به اینکه شما ابزار کافی برای نظارت دارید یا ندارید؟ گفت: واقعیت امر این است که به هرحال برای این که نظارتمان روی موضوعات دقیق‌تر بشود ، نظارت نیاز به ابزار دارد. اگر این ابزار نباشد قطعا نظارت نیست. ما در کل فرآیند یعنی تولید، تامین، قیمت گذاری، عرضه و نظارت، یعنی این پنج تا موضوعی که عرض کردم، مسائل مهمی است که در اقتصاد ما هر کدام نیاز به برنامهریزی دارد واقعیت این است که بر اساس آن ابزاری که داریم واقعا توان این که بخواهیم کل بازار را تحت پوشش قرار بدهیم، نیست. این را هیچ کس نمی‌تواند کتمان کند منتها همه‌ی موضوع بحث اصناف نیست. ما تشکل‌های دیگری داریم مثل تعاون، اتاق بازرگانی، اصلا دلیل این که درگاه ملی مجوز‌ها مطرح شد، نه این بود که فقط بخش خصوصی مجوز‌هایی را دارد صادر می‌کند یا خدای نکرده دچار مشکلات خاص مثلا خدای نکرده تخلفاتی هست، بلکه این تخلفات در بخش‌های دولتی هم اتفاق افتاده، یعنی شما وقتی که یک امتیازی را، یک تعداد افراد برخوردار بشوند، قطعا خیلی‌ها نمی‌توانند به آن امتیاز برسند بهرحال مزیت‌هایی که در بحث اقتصاد آزاد هست، ما به معنی واقعی این‌ها را تجربه نکردیم.

 

ابزار نظارت بر بازار‌ها را اتحادیه‌ها و تشکل‌ها ندارند؟

رستگار با تایید اینکه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها ابزار نظارت بر بازار‌ها را ندارند تصریح کرد: دقیقا همه اختیارات را ندارند؛ بلکه بخشی از اختیارات را دارند. بر اساس یکسری قوانین می‌توانیم نظارت‌هایی را داشته باشیم، ولی واقعیت امر این است که تمام تصمیمگیری‌های این حوزه به عهده ما نیست؛ یعنی در اختیار ما نیست، مثال زدند که اگر تولید یک کالایی به اندازه کافی نباشد، ما چطور می‌توانیم در بحث توزیع خیلی ورود پیدا کنیم یعنی این‌ها همه نیاز بازار مان است.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار تعریف دارد ادامه داد: وقتی که می‌گوییم تنظیم بازار باید همه‌ی موضوعاتی که اثرگذار هستند در تنظیم بازار یعنی همه ابزارهایش را در اختیار داشته باشیم، این ابزار‌ها را نداریم، بخشی از این ابزار‌ها که بخش اصلی هم هست اصلا در اختیار ما نیست، بعضا همکاران ما در بازار هیچ اثری روی تعیین نرخ کالا ندارند. بنده به عنوان رئیس اتاق اصناف تهران، در بیشتر این جلسات حضور ندارم اصلا به ما نمی‌گویند که این نرخ را از کجا آوردند. میزان عرضه به چه صورت است؟ تعیین قیمت کالا با چه مکانیزمی است و با چه روشی است؟ آیا توازنی بین عرضه و تقاضا به معنی واقعی وجود دارد؟ این‌ها موضوعاتی است که اگر برطرف بشود و برنامه ریزی بشود به نظرم می‌آید که هر کسی می‌تواند آن شرح وظیفه‌ی خودش را به درستی انجام بدهد.

 

در شرح وظیفه‌ی قانونی ما آمده که اختیاراتی داریم تا بتوانیم نظارت و تنظیمگری بازار را داشته باشیم

وی در توضیح مطلب فوق گفت: اخیرا با توافقاتی که بین اتاق اصناف و وزارت جهاد و صمت شد، قرار شد که این اختیارات را به اتاق اصناف بدهند و اساسا می‌گویم ما به عنوان بخش خصوصی در شرح وظیفه‌ی قانونی ما هم آمده که اختیاراتی داریم تا بتوانیم نظارت، تنظیمگری بازار را داشته باشیم، به عنوان بخش خصوصی، این مغایرتی با شرح وظیفه‌ی وزارت جهاد و وزارت صمت ندارد. به این نقطه رسیدند که اختیارات اتاق اصناف را در این حوزه بیشتر کنند و تقویت بکنند. اخیرا مثلا مصوب کرد وزیر محترم صمت که، خودرو‌هایی را در اختیار اتاق‌های اصناف بگذارند که  بتوانند نظارت بیشتری بکنند. این که چرا ما دائما در حال آزمون و خطا هستیم، چقدر باید هزینه بدهیم برای موضوعاتی که قبلا تجربه شده، یکی از مشکلات ما همین است، به هرحال گرفتن اختیارات بخش خصوصی خودش موجب خیلی از موضوعات و موجب هزینه‌های غیر قابل جبرانی می شود که باید متصور بشویم.

 

رستگار تاکید کرد: بر اساس قانون اختیار بیشتر می‌خواهیم. ما در بعضی از مواقع دولت‌های قبل به مرور دیدیم که بخش خصوصی قدرتش گرفته شده، کجا گرفته شده؟ در آنجایی که می‌خواهند تصمیم بگیرند برای این که یک قیمتی را مصوب بکنند در آن جایی که می‌خواهند تعیین کنند که شرح وظیفه‌ی این بخش در موضوع خاص اقتصادی در چه میزانی است؟ متاسفانه دیدیم با این موضوعات به صورت سلیقه‌ای برخورد شده، یکی از مسائل و مشکلات ما هم همین است.

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: باید اختیار قیمت گذاری دست اتاق‌های اصناف و تشکل‌ها باشد و نقش دولت باید نظارتی باشد بر رفتار اقتصادی.

رستگار تصریح کرد: نظارت ابزار می‌خواهد، یعنی ابزار‌های کافی می‌خواهد، واقعیت امر این است که ما به اندازه کافی ابزار‌های نظارتی و هزینه‌هایی که برای این نظارت لازم است را نداریم واقعا.

 

رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص سامانه شفافیت فروشگاهی اشاره شده در بحث گفت: تبصره ۷ ماده ۷۲ بخشی از این نظارت‌هایی که انجام می‌شود منجر می‌شود به جرایمی برای واحد‌های متخلف، این به معنی واقعی در این چند سال اصلا به ما این مبالغ را دولت نداده یعنی دست ما نرسیده، اتاق‌های اصناف بی نصیب بودند فقط یک طرفه هزینه کردند. در خصوص صندوق مکانیزه که موضوع بعدی بود، الان در حال حاضر قرار شده که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان، ما تفاهمنامه‌هایی و اخیرا جلسات خیلی مهمی با سازمان امور مالیاتی داشتیم، صنوف ما به صورت روزانه در حال آموزش دیدن هستند، بخشی از صنوف ما مشمول اجرای این قانون هستند و به درستی دارند اجرا می‌کنند و اجرای این قانون می‌تواند خیلی از مشکلات واحد‌های اقتصادی ما را برطرف کند، اما این که آیا عرضه کالای قاچاق توسط چه کسی انجام می‌شود؟ آیا واقعاً اصناف نقش اساسی در این موضوع دارند؟ تمام این بازارچه‌ها و بازار روز‌هایی که توسط افراد دیگر، این جایی که می‌گویم در امور ما به معنای واقعی دخالت می‌کنند، یکی از موضوع هایش همین است. کالا به صورت غیرقانونی در بازار‌های ما تزریق و توزیع می‌شود. در حال حاضر خیلی از این بازارچه‌هایی که تشکیل می‌دهند در خیلی از جا‌های مختلف این‌ها خارج از اراده ماست، ما چقدر ابزار داریم؟ آیا ارگانی مثل شهرداری ووو ایضاً این‌ها چقدر گوش می‌کنند به حرف ما؟ چه کسی باید این‌ها را برخط کند؟

 

نظارت کافی مستلزم داشتن امکانات کافی است

رستگار در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر وجود تخلف در اصناف و یا میان مسئولان اتحادیه های صنفی گفت:  ممکن است که رئیس اداره‌ای هم تخلف کند، این که دلیل نمی‌شود. این که ما بخواهیم مصداقی بگوییم ممکن است، هر کسی تخلف کند، ولی این که بخواهیم بگوییم که نظارتی نیست، نظارت هست، ولی نظارت کافی نیست. نظارت کافی مستلزم داشتن امکانات کافی است. ما این نظارت را در حد توان مان انجام می‌دهیم، مثلاً در ابتدای سال ۱۴۰۲ تا الآن قریب به ۱۲۳ هزار نظارت و بازرسی داشتیم که بخشی از آن منجر به پلمپ واحد صنفی، بخشی به جرایم و طبق قانون اعمال قانون شدند، به همین شیوه‌ای که قانون به ما اجازه داده است.

رستگار در ادامه تاکید کرد: آیا تمام مشکلات ما با نظارت حل می‌شود؟ آیا نباید قبل از نظارت؛ یعنی پیشگیری قبل از درمان، آیا نباید داشته باشیم؟ کجا؟ یعنی آن جا که می‌خواهند تصمیم بگیرند راجع به یک موضوع اقتصادی، قیمت گذاری کنند، تنظیم گیری کنند، کالایی را یا وارد کنند یا تولید کنند؛ آیا آن جا نباید اتحادیه‌ها نقش داشته باشند. ما چند درصد اتحادیه‌ها را در این موضوعات ورود دادیم؟ بنده می‌گویم شاید ۲۰ درصد ما به این‌ها توجه کردیم. اصلاً نماینده بخش خصوصی به معنای واقعی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی نبودند، انجمن‌هایی را آوردند با کوچکترین تعداد و کم اثرترین قشر جامعه، ما سر این موضوع که باید اتحادیه‌های ما قوی شوند، اتحادیه‌های ما قوی شوند، ابزار کافی به آن‌ها بدهیم، نظارت قوی هم روی آن‌ها داشته باشیم، از آن‌ها هم تکلیف بخواهیم، متأسفانه این اتفاق نیفتاده است، امیدوارم که با ورود وزیر صمت؛ آقای علی آبادی که دقیقاً روی این حوزه برنامه ریزی دارند، ما الآن برای بازار شب عید که چند ماه دیگر است و ماه مبارک رمضان، کارگروه‌هایی تشکیل دادیم با دستور خود وزیر صمت و معاونین ایشان تشکیل دادیم، گفتیم ما بازار شب عیدمان را، بازارچه هایمان را، نمایشگاه هایمان را واحد‌های اقتصادی که در سطح شهر هستند. ما فقط باز میادین برزگمان نیستند که، هزاران هزار واحد اقتصادی داریم. این‌ها باید دقیقاً بدانند که در اقتصاد چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد؟

 

باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم

رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اینکه شما موافقید در تنظیم بازار و بازار رسانی هم به این شیوه شکست خواهیم خورد یا نه فکر می‌کنید که اصناف و تشکل‌ها می‌توانند از پس کار بربیایند؟ اظهار کرد: باید ببینیم تا امروز خروجی این تصمیماتی که گرفته شده برای روشی که در حال حاضر جاری و ساری است، خروجی این موضوع؛ آیا مفید بوده برای جامعه اقتصادی ما یا نبوده است؟ به هر حال باید بپذیریم که یک روزی تمام امور مردم را به خودشان واگذار کنیم؟ کجا؟ به هر حال اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید مقام معظم رهبری در چند سال گذشته با توجه به موضوعات اقتصادی که به عنوان شعار سال تعیین کردند، این هدف را نشان می‌دهد که ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم. یعنی باید بپذیریم یک روزی هزینه این را بدهیم، کل جریانات اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، نه به صورت تام، بلکه به صورت کامل.

رستگار در پتانسیل و توانایی اتحادیه ها و اتاقهای اصناف در حل و فصل مشکلات مربوط به خود بیان کرد: در اتحادیه‌های صنفی ممکن است یک اتحادیه بین یک، ۲۵ تا ۳۰ رسته صنفی داشته باشد که افراد خبره و صاحب نام و دارای تجربه کافی و وافی در آن اتحادیه خدمت می‌کنند به مردم، یعنی دقیقاً تصمیمی که می‌خواهند بگیرند، بنده به عنوان اتاق اصناف تجربه میدانی و عملی کسب و کار در میدان کار را دارم، یعنی صاحب نظر هستم، دقیقاً می‌دانم مشکلات و مسائل ما چیست. بخش خصوصی را عرض می‌کنم. این اتفاق باید بیفتد که وظایف بخش خصوصی؛ قانون به آن محول کرده، ما محول نمی‌کنیم، می‌گوییم یک ملاحظاتی دارد، امروز مثلاً یک مشکل خاص است؛ کروناست، فردا مثلاً خدای ناکرده یک مسأله دیگر است. به هر حال باید این هزینه را بپردازیم، هزینه‌ای هم ندارد، امور مردم را به خودشان بسپاریم، اما نظارت کافی و وافی را روی موضوع داشته باشیم.

 

رستگار با ابراز تاسف از عدم حضور اصناف در تصمیم گیری های مربوط به آنها گفت: جایی که می‌خواهند تصمیمات دقیق بگیرند، انجمن‌ها را دعوت کردند، نمی‌گویم آن‌ها را دعوت نکنند، ولی شما شاید ندانید یک اتحادیه متشکل از هزاران نفر افراد متخصص است که رأس آن آمده یک هیأت مدیره و رئیس اتحادیه را تعیین کرده است. بنده می‌گویم و دقیق این را عرض می‌کنم که از اتحادیه‌ها واقعاً استفاده نشده است، افرادی را هم دعوت کردند به عنوان کارشناس، ولی هیچ وقت یک انجمن نمی‌تواند جای اتحادیه با آن ابزار‌ها و تجربه‌هایی که داشته بتواند کمک کند. ابزار به ما بدهند، اختیار به ما بدهند، قطعاً ما پاسخگو هستیم، ولی این‌ها نه تمام ابزار‌ها را به ما دادند، نه اختیاراتی دادند، نه در نوع قیمت گذاری اصلاً چرا کالای درجه ۲ و درجه ۳ می‌آید؟ به خاطر این که در قیمت گذاری ما نیستیم. ما اگر مطلع باشیم کالایی را می‌خواهند تولید کنند یا کالایی که کم ارزش است یا کیفیت پایین دارد، قطعاً ما صاحب نظریم و می‌توانیم نظر دهیم، از این نظرخواهی استفاده نکردند، امیدوارم که در روند اجرایی بیشتر به اتحادیه‌های ما ارزش دهند، بیشتر برای اتاق‌های اصناف برنامه بگذارند، بنده به عنوان رئیس اتاق اصناف چندمین برنامه است که آمدم در موضوعات اقتصادی شرکت کردم؟ خود سیما بگوید که چند بار مرا دعوت کردند؟ نه تنها در این حوزه، برای حوزه‌های دیگر هم مشکلاتی ما داریم.

 

امیدوارم ظرفیت و سرمایه اجتماعی اصناف به خوبی استفاده شود

رئیس اتاق اصناف تهران در جمع بندی صحبت های خود بیان کرد: هر صنف و حوزه اقتصادی بحث خود را دارد، مشکلات خود را دارد، برنامه ریزی خود را دارد و رسیدگی و نظارت خود را دارد. شما صنف طلا را مثلاً مثال می‌زنید. به هر حال صنف طلا؛ صنفی است که چندین سال به صورت دقیق؛ خدمات و زحمات زیادی را برای ارائه آن خدمات خود کشیدند، چرا این اتفاق افتاد؟ همان مشکلی که من عرض کردم. قرار است یک تصمیمی را برای یک بخشی از جامعه اقتصادی بگیرند. چرا قبل از این که این تصمیم را بگیرند؛ متولیان، صاحبنظران، اتحادیه، هیأت مدیره اتحادیه، اتاق اصناف و افرادی که می‌توانند کمک کنند برای این که آن کاری که می‌خواهند انجام دهند دقیق‌تر هستند، قطعاً یک سری تصمیماتی که در حوزه بازار طلا اتفاق افتاد، نگرانی‌هایی اعضای این صنف داشتند که در این جلسه نمی‌خواهم به آن اشاره کنم. بی توجهی‌هایی شد به خواسته‌های این صنف. بعد با پیگیری‌هایی که انجام دادیم؛ پیگیری در مجلس، دولت و جا‌های مختلف؛ این صنف الآن کار خود را انجام می‌دهد، اما کارشان حل نشده است. عرض من این جاست؛ آن جایی که ما می‌خواهیم برای یک گروه اقتصادی، یک صنف و یک اتحادیه تصمیم بگیریم، حتماً رئیس آن اتحادیه؛ افرادی که صاحب‌نظر هستند باید دعوت کنیم، بشنویم صحبت هایشان را، نه این که ببریم قانون کنیم و این قانون را بیاییم بگوییم که آقای صنف، آقای اتحادیه بیایید اجرا کنید. این دچار مشکل می‌شود. دچار مشکل می‌شویم. ما کجا مشکل داریم؟ همه عرض من این است که ما در بدو موضوع؛ به هر حال قانونی خوب است که جامع و مانع باشد، جامعیت داشته باشد، قانونی خوب است که تطبیق با آن اقتصاد و اندازه اقتصادی داشته باشد. خیلی از قوانینی که ما داریم، قوانین خوبی است، خیلی از کشور‌ها موفق بودند، ولی آیا این قانون را بدون هیچ پیش بینی و بدون هیچ آموزش و اطلاع رسانی و این که ما تا کی باید هزینه بدهیم برای اجرای بعضی از قوانین؟ شما فکر می‌کنید که الآن کالای قاچاقی که در کشور است، چه کسی این کالا را قاچاق می‌کند؟ چه کسی این قاچاق را در کشور می‌آورد؟ با چه ابزاری می‌آورند؟ چه نظارتی شده که این کالای قاچاق باز مجدداً آمده در چرخه ما؟ چند دلیل دارد؟ یکی از دلایل آن این است که آن کالای قاچاق نرخش ارزان‌تر از کالایی است که ما به مردم عرضه می‌کنیم. نرخ این کالا را چه کسی تنظیم می‌کند در بازار، چه کسی این نرخ اصلی را تنظیم می‌کند؟ از کجا این نرخ می‌آید؟ چرا مردم تمایل دارند که کالای ارزان بخرند؟ شما اشاره کردید؛ بعضی از کالا‌ها با جان مردم سر و کار دارد، ما این کالا را در مواد غذایی داریم، در صنعت خودرو داریم، در کالای خانگی داریم، همین بخاری که شما مثال زدید، همین لوازم و قطعاتی که به صورت غیراستاندارد؛ بعضاً قاچاق وارد می‌شود. شاید شما ندانید خیلی از این کالا‌ها از مرز شرقی ما با یک مارک و یک اسم داخلی یا اصلاً بدون اسم وارد داخل کشور می‌شود و اینجا بسته بندی می‌شود. ما این آمادگی و توان را داریم، اما نیاز هم به ابزار داریم، هم نیاز به حمایت داریم. ما این آمادگی و این اعلام آمادگی را می‌کنیم که در تمام عرصه‌ها ما صاحب نظر هستیم، ما تجربه داریم. ما ۱۳۵ اتحادیه صنفی در تهران داریم، چندصد هزار واحد صنفی داریم، امیدوارم ان شاء الله این ظرفیت و ظرفیت سرمایه اجتماعی به خوبی استفاده شود.

برچسب: اتاق اصناف تهران



https://jahaneghtesad.com/direct/11984


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |