حسین ادیب در نشست خبری که به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: استقلال کانون وکلا اصل پذیرفته شده بین المللی است زیرا وکیل دادگستری برای یک دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم نباید به حاکمیت وابستگی داشته باشد و مضاف بر آن نباید واهمهای در انتخاب موکل و نوع پرونده داشته باشد.
وی با بیان اینکه وکیل باید آزادانه وکالت پروندهای را برعهده گیرد و بدون ترس و واهمه و نگرانی از ابطال پروانه وکالت از موکل خود دفاع کند، افزود: ۷۱ سال فعالیت کانونهای وکلا به واسطه این اصل غیر قابل خدشهای است که نفع آن برای حاکمیت و مردم خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه استقلال کانون و وکیل مستقل از بدیهیات قانون قضائی کشور است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که طی سالهای اخیر با مشکلات خاصی به ویژه از ناحیه مجلس شورای اسلامی درخصوص فعالیت کانون مواجه بودیم.
ادیب با اشاره به اینکه نهاد وکالت هر سال با هجمههای جدیدی مواجه است، ادامه داد: کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری در جلسات متعددی از مجلس درخواست کرد زمانی که در نظر دارند قانونی را تصویب کنند باید از وکلا نظر خواهی شود و در جلسه کمیسیون قضائی شرکت کنند اما متأسفانه میبینیم مصوبات آنی و فوری و غیر کارشناسی در مجلس اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد حتی قوانین درخصوص نهاد وکالت را بدون اطلاع رسانی به تصویب میرسانند، افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه یک مرتبه تبصرهای اضافه کردند مبنی بر اینکه کارشناسان حقوقی در شرکتهای تولیدی میتوانند به عنوان نماینده خصوصی آنان در دادگاه دفاع کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: متأسفانه در این دوره از مجلس نمایندگان دید منفی به کانونهای وکلا داشتند و مسائلی را برای این کانون طرح و تصویب و دامنه فعالیت نهاد وکالت و استقلال آن را محدود تر کردند.
ادیب ادامه داد: مجلس با طرح تحقیق و تفحص کانونهای وکلا بررسی کردند که چه نهادهایی از بودجه دولتی استفاده میکنند در حالی که کانون وکلا یک ریال از بودجه دولتی استفاده نمیکند و ریالی بودجه دولتی ندارد.
وی با بیان اینکه ذهنیت این است که کانونهای وکلا باید محدود شوند، گفت: در این مباحث اخیر به خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قوه قضائیه در کنار کانون وکلا قرار گرفته است زیرا آثار مخرب این قانون به مردم برمی گردد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مجلسیها طرحی دادند که بر اساس آن آزمونهای کانون وکلا را حذف کنند، خاطرنشان کرد: معاون رئیس جمهوری و بسیاری از مسؤولان و کارشناسان کشور با این طرح مخالفت کردند اما متأسفانه کمیسیون قضائی مجلس کار خود را میکند و حتی گاهی طرح و لایحهای درخصوص نهاد وکلا در کمیسیون قضائی مطرح نمیشود گاهی با چنین مسائلی مواجه هستیم اما خوشبختانه در این زمینه دادگستری روشنگرانه عمل کرد.
ادیب به موضوع بحران بیکاری بین وکلا اشاره کرد و افزود: در این زمینه از قوه قضائیه و مجلس درخواست کردیم که وکالت در پروندهها اجباری شود زیرا بسیاری از شکایتهایی که به واسطه طرح نادرست دعوی توسط خود افراد طرح میشود پس از طی ۹ ماه تا یکسال سپری شدن روند رسیدگی توسط دادگاه رد میشود زیرا کسی که این دعوی را طرح کرده حقوقدان نبوده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دعاوی اشتباهی که مطرح میشود توسط مردم مطرح شده و همین علت رد میشوند، اضافه کرد: کمتر از ۳۰ درصد پروندههای ما در استان دارای وکیل است که این شرایط سبب شده علاوه بر اطاله دادرسی هزینههایی به مردم برای دادخواست تحمیل شود و از سوی دیگر وقت قضات گرفته میشود و واقعاً اگر قانون گذار ما به این مسائل توجه داشته باشد در مییابد که با اجباری شدن وکالت هم بحران بیکار شدن وکلا کم خواهد شد و دادگستری نیز خروجی بهتری خواهد داشت.
در ادامه شهرام محقق نایب ریئس هیئت مدیره کانون وکلای دادگتری استان اصفهان در نشست خبری اظهار کرد: استقلال کانونهای وکلا و برخورداری از وکیل مستقل موضوعی نیست که وکلا به دنبال آن باشند، بلکه این موضوع اصل بنیادینی است که در تمام نظامهای حقوقی و دولتها و در عرصه بینالمللی پذیرفته شده است و کشور ایران نیز مستثنی از این جامعه جهانی نیست.
وی افزود: در واقع هنگامی که یک حکومت با وضع قوانینی کانون وکلای مستقل را به رسمیت میشناسد، به مردم آن کشور و جامعه تضمین دادرسی عادلانه را میدهد و افراد آن جامعه حق دارند در تمام دعاوی دادگستری وکیل مستقلی برای دفاع از خود داشته باشند و در صورتی که این استقلال وجود نداشته باشد، کردم از داشتن حق دفاع با وکیل مستقل بیبهره خواهند ماند و حتی به نفع دولتها و حکومتها است که کانون وکلا استقلال داشته باشد.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: اگر امروز کانونهای وکلا خود را موظف میدانند که از استقلال خود دفاع کنند، به منظور پاسداشت و صیانت از حقوق مردم جامعه است، در واقع کانونهای وکلا به دنبال این هستند که حق مردم به خوبی پاس داشته شود و افراد جامعه به خوبی حق دفاع از خود داشته باشند.
محقق با اشاره به اینکه کانون وکلا خود را جدا از ملت نمیداند و پشتیبان حقوق مردم و ملت است، گفت: صدای کانون وکلا به جایی نمیرسد و این در صورتی است که این کانون میراث باقی مانده برای ملت است؛ تمام افرادی که حق وکالت دارند و به عنوان وکیل فعالیت میکنند، هم مسیر با نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و پای سوگندی که برای دفاع از حق خوردهاند، ایستادگی میکنند.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: کانون وکلا بیشترین آسیب را از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دید و میتوان گفت که با این قانون نظام حقوقی کشور در تمام حوزهها بر هم خورده شد، این قانون معیاری غیرکارشناسی را مطرح کرد و هر فردی که ۷۰ درصد معدل یک درصد بالا را به دست آورد، میتواند پروانه وکالت دریافت کند.
محقق با اشاره به اینکه با تصویب چنین قانونی افرادی که حداقلهای علمی را ندارند، به حرفه عمل وارد میشوند و در سویی دیگر، امنیت شغلی دیگر افراد نیز بهم میخورد، افزود: قوانین باید بر اساس ضروریتهای اجتماع تأسیس شود و این ضرورت در بسیاری از قانونها دیده نمیشود و نمیتوان جان، مال و ناموس افراد را به فردی سپرد که صلاحیت لازم را ندارد.
وی با اشاره به اینکه درصد اندکی از افراد جامعه توان گرفتن وکیل دارند و از سویی وکلای بیکار تولید میشوند، تصریح کرد: از نظر کانون وکلا، افرادی صلاحیت داشتن پرونده وکالت دارند که از فیلترهای مختلف عبور کرده و دارای صلاحیت علمی و عملی باشند و این صلاحیت بدون تفکیک در پروندهها است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه حق افراد جامعه در انتخاب وکیل دلخواه نباید محدود به فهرست باشد، ادامه داد: کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت از دیگر مصادیقی است که آسیبزا بوده است، این حرفه کسب و کار نیست، چرا که وکلا برای صداقت و درستی و دفاع از حق، سوگند یاد میکنند و موظف هستند سالی سه پرونده به صورت رایگان بر عهده بگیرند.
محقق گفت: بسیاری از وکلا نگاه درآمدزایی به حرفه خود ندارند و درآمد کسب شده تنها بخشی از فعالیت وکلا است، در واقع اولویت اصلی بسیاری از وکلا در حرفه خود، برداشتن قدمی برای دفاع از موکل خود و حق است.
وی اضافه کرد: سال گذشته بر اساس آمار کانون وکلا، ۵۸ هزار و ۷۷۷ وکیل و بر اساس اطلاعات و آمار مرکز مشاوره قوه قضائیه، ۳۳ هزار و ۲۴۹ نفر وکیل در کشور فعالیت داشتند که با توجه به قانون تسهیل، اکنون این جمعیت افزایش یافته است.
محقق نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: مطابق آمار اتحادیه شورای کانون وکلا و انجمنهای حقوقی اروپا، در کشور اتریش به ازای هر ۱۳۳۰ شهروند یک وکیل، در کشور سوئیس به ازای هر ۱۱۸۰ شهروند یک وکیل، در کشور فرانسه به ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل و در کشور ایران به ازای هر ۹۱۵ نفر شهروند، یک وکیل وجود دارد و به مراتب شاخص تعداد وکیل در کشور ما بالاتر از کشورهای اروپایی است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است ضرورت وجود وکیل در کنار فعالیتهای افراد بیشتر احساس شود، چراکه ترویج فرهنگ وکالت یا بهرهمندی مردم از وکیل، به سود تمام افراد و تمام نهادهای کشور است
روحالله محمدی عضو هیئت ریئسه کانون وکلای استان اصفهان درادامه نشست خبری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ۷۱ سال پیش، کهنترین نهاد مدنی ایران، یعنی وکالت صاحب استقلال شد، اظهار کرد: تمام مردم در نظامهای سیاسی، حکومتی و دولتی تکالیفی در برابر حاکمیت دارند و در مقابل آن از حقوقی نیز برخوردار هستند.
وی افزود: داشتن امنیت شغلی و اجتماعی، حق رفاه و بازار کار از جمله حقوق است که افراد یک جامعه از آن برخوردار هستند و حقوقی از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم و هوای پاک در درهای بالاتر قرار دارد.
عضو هیئت رئیسه کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه حق حیات و حق شنیده شدن از بالاترین حقوق افراد یک جامعه است، تصریح کرد: کانون وکلا به دنبال احقاق حق شنیده شدن و در پی آن تحقق حق دادخواهی و تظلمخواهی است و از همین رو پیش این اینکه قانونی بر علیه این نهاد تصویب شود، انتظار میرود که از مسئولان این نهاد در حداقلترین حالت ممکن، تحت عنوان کارشناس حداقل دعوت شود.
محمدی ادامه داد: تمام افراد حق حیات دارند و برای نهاد وکالت، استقبال به معنای حیات است، در واقع اگر استقلال وکیل دادگستری گرفته شود، وکیل حیات نخواهد داشت و وکیلی که استقلال نداشته باشد، توان دفاع و وکالت نیز ندارد و نمیتواند با شهامت و شجاعت رفتار کند و رسالت خود را به جا آورد.
وی با اشاره به اینکه خود وکلا ذینفع استقلال کانون وکلا نیستند و ثمره این موضوع، نصیب مردم میشود، گفت: در بیشتر نظامهای مدرن حقوقی دنیا، مشاغل حقوقی از تقدس برخوردار هستند که این تقدس باید مد نظر قرار گیرد، نهاد دادرسی و دادگاه نباید به سخره گرفته شود و سالروز استقلال این کانون را باید به مردم تبریک گفت.
.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه