بودجه در انتظار کسری

واکاوی منابع سال 1401 دولت از محل فرآورده‌هاي نفتي در گفت‌وگوی جهان اقتصاد با محمد ابراهیمی

با توجه به محدوديت منابع و افزايش هزينه‌‌هاي كشور طي سال‌‌هاي اخير نقش و اهميت تامين منابع مالي جديد و جايگزين در قالب قوانين بودجه سنواتي رو به فزوني گذاشت و در همين راستا رديف‌‌هاي بودجه‌‌اي و منابعي كه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها پيش‌‌بيني مي‌‌گرديد گسترده‌‌تر شد. تبصره (14) قوانين بودجه سال‌‌هاي گذشته در بخش منابع و مصارف محدود به چند رديف خاص بود اما به مرور زمان هم به لحاظ مبلغ هم از نظر محل تامين و پرداخت مشمول طيف وسيع‌‌تري از منابع و مصارف دولت شد.به‌‌طوري كه حتي دريافتي‌‌هاي دولت از محل فروش داخلي و صادرات اتان، LPG و گوگرد هم به مجموعه منابع تامين هزينه‌‌هاي دولت اضافه گرديد.اين گستردگي در قانون بودجه سال 1401 كل كشور بيش از پيش به چشم ‌‌آمد.

محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از گمانه‌‌زني‌‌هاي بسيار در مورد منابع و مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، ارقام اين تبصره (كه حتي زمزمه محرمانه بودنش هم به گوش مي‌‌رسيد) منتشر شد.

وی تصریح کرد: دولت در لايحه ارائه شده به مجلس مبلغ 470.000 ميليارد تومان در قالب منابع اين تبصره پيش‌‌بيني كرده بود كه مجلس در فرآيند بررسي بودجه با افزايش 35درصدي اين رقم؛ سهم منابع تبصره مذكور را 637.000 ميليارد تومان ابلاغ کرد.

وی عنوان کرد: بر اين اساس هشت منبع براي تامين رديف‌‌هاي سي‌‌وسه‌‌گانه مصرفي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 درنظر گرفته شده است كه دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده‌‌هاي نفتي و منابع حاصل از افزايش قيمت صادراتي آن به مبلغ جمعاً 321.000 ميليارد تومان با بيش از 50درصد سهم بيشترين بخش از منابع پيش‌‌بيني شده را تشكيل مي‌‌دهد، دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده‌‌هاي نفتي نيز بدون تغيير قابل ملاحظه‌‌ نسبت به سال گذشته حدود 12درصد از منابع را تشكيل داده است.

ابراهیمی بیان کرد: تحليل رقم 77.400 ميليارد توماني مربوط به فروش داخلي فرآورده‌‌هاي نفتي نشان مي‌‌دهد كه دولت و مجلس در ارقام بودجه‌‌ (كه قاعدتاً نمايانگر برنامه يك‌‌ساله كشور است) تصميمي براي افزايش قيمت فرآورده‌‌هاي نفتي در اين حوزه ندارند و افزايش درآمد قابل ملاحظه‌‌اي ناشي از تعديلات قيمت و افزايش مصرف از اين محل متصور نيستند، چراكه مبلغ بودجه مصوب سال جاري در مقايسه با بودجه 77.000 ميليارد توماني سال 1400 افزايش معناداري را نشان نمي‌‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اما ارقام مندرج بابت فرآورده‌‌هاي نفتي صادراتي گوياي چند تغيير مهم نسبت به بودجه سال 1400 است گفت: در قانون بودجه سال 1401 كل كشور دريافتي‌‌هاي دولت از محل عوايد حاصل از صادرات فرآورده‌‌هاي نفتي با رشدي حدود 85درصداز مبلغ 140.200 ميليارد تومان در سال قبل به مبلغ 260.200 ميليارد تومان در سال جاري مصوب شده و علاوه‌‌ بر آن رديف ديگري تحت عنوان منابع حاصل از افزايش قيمت فرآورده‌‌هاي نفتي صادراتي نيز به منابع سال 1401 الحاق شده كه در سال 1400 وجود نداشته است و پيش‌‌بيني شده كه مبلغي معادل 60.600 ميليارد تومان از اين محل به خزانه دولت واريز گردد.

وی بیان داشت: طي سال‌‌هاي پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها همواره تاكيد دولت بر تامين بخشي از منابع ضروري از محل صادرات فرآورده‌‌هاي نفتي (عمدتاً مشتمل بر نفتكوره و نفتگاز توليدات پالايشگاه‌‌هاي داخلي) بيشتر شده اما اثرات اين تغيير رويكرد، در قالب قانون بودجه سال 1401 با وضوح بالاتري نمايان گرديده است.

ابراهیمی در ادامه افزود: با توجه به اين‌‌كه در مندرجات تبصره (14) قانون بودجه هدف قانون‌‌گذار از تفكيك درآمدهاي ناشي از صادرات فرآورده‌‌هاي نفتي به دو سرفصل مجزا؛ تحت عنوان «دريافتي حاصل از فروش صادراتي» و «منابع حاصل از افزايش قيمت فرآورده‌‌هاي نفتي صادراتي» به روشني مشخص نشده اما مي‌‌توان افزايش 85درصدي منابع پيش‌‌بيني شده از اين دو محل نسبت به سال 1400 را ناظر بر دو مولفه عمده دانست.

وی خاطرنشان کرد: اول اين‌‌كه براساس گزارشات منتشر شده نرخ تسعير دلار در بودجه سال 1400 مبلغ 17.500 تومان در نظر گرفته شده بود و همين نرخ در بودجه سال جاري كشور برابر با 23.000 تومان تعيين شده است. اين افزايش بالاي 30درصدي نرخ تسعير عامل مهمي در تعيين منابع مازاد در اين بخش نسبت به سال گذشته است.

وی اظهار داشت: مولفه دوم كه حتماً در تصويب اين ارقام موثر بوده شامل افزايش قيمتي است كه متعاقب بالارفتن قيمت جهاني نفت خام، بهاي انواع فرآورده‌‌هاي نفتي را نيز متاثر کرده و منجر به ايجاد منابع نقدي بيشتري براي دولت خواهد شد.

این کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد: با درنظرگرفتن دو مولفه برشمرده به‌‌عنوان مهم‌‌ترين دلايل افزايش منابع پيش‌‌بيني شده از محل صادرات فرآورده‌‌هاي نفتي بايد به موازنه تراز توليد و مصرف نفت كوره و نفت گاز و احتمالات مربوط به تغيير موازنه فوق توجه ويژه داشت چرا كه به‌‌نظر مي‌‌رسد؛ عزم دولت براي افزايش صادرات اين دو فرآورده نفتي علي‌‌الخصوص طي فصول گرم سال جدي‌‌تر از گذشته باشد.

وی در پایان اظهار داشت: با تمام اين تحليل‌‌ها بسياري از كارشناسان تحقق ارقام بودجه مصوب بخش صادرات فرآورده‌هاي نفتي در سال 1401 را دشوار مي‌‌دانند و معتقدند گنجاندن نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (E.T.S) به‌‌عنوان مبناي تسعير ارز حاصل از صادرات فرآورده‌‌هاي نفتي (كه طي يكسال اخير معمولاً بالاتر از نرخ 23.000 تومان بوده است) در يكي از بندهاي تبصره (14) قوانين بودجه سال‌‌هاي اخير، به‌‌منظور ايجاد امكان موازنه براي دولت بين منابع و مصارف در مواقع بروز كسري بودجه است.