با کاهش قیمت نفت باید کمربند‌ها را محکم‌تر ببندیم
یک کارشناس اقتصادی:
یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: همزمان با آزاد‌شدن دارایی‌های بلوکه شده، اقتصاد ایران با مساله کاهش قیمت نفت روبه‌رو است و هرچه ارز بیشتری آزاد شود، برای جبران کاهش قیمت نفت کافی نیست. بنابراین در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید کمربند‌ها را مقداری محکم‌تر از قبل ببندیم.
دکتر مهدی تقوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه باید بین نرخ رشد اقتصادی اسمی و نرخ رشد اقتصادی واقعی تمایز قائل شویم، چرا که در رشد واقعی تورم لحاظ می‌شود. افزود: بعد از هدفمندی یارانه‌ها مدت‌ها و تا چند سال نرخ رشد اقتصادی منفی داشتیم و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم بود و افزایش تورم مقادیر واقعی رشد اقتصادی کمتر از رشد اقتصادی اسمی است.
وی در توضیح رشد اقتصادی اسمی گفت: این نرخ رشد، تغییرات درآمد سرانه به کل درآمد سرانه است به عنوان مثال اگر درآمد سرانه هر ایرانی در سال گذشته ۴۰۰۰ تومان بوده و در حال حاضر به ۴۵۰۰ تومان رسیده باشد، یعنی ۵۰۰ تومان که برابر با ۱۲٫۵ درصد است رشد اقتصادی اسمی داشته‌ایم.
این کارشناس اقتصادی گفت: با فرض اینکه تحریم‌ها علیه ایران وجود نداشت، تورم افزایش پیدا نمی‌کرد و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش نمی‌یافت.
وی ادامه داد: نرخ دلار قبل از تحویل گرفتن دولت توسط احمدی‌نژاد حدود ۸۰۰ تومان بود، اما زمانی نرخ دلار به ۴۰۰۰ تومان رسید باعث ایجاد تورم در کشور شد و اثر آزاد‌کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران در جریان مذاکرات باعث گرفتن ارز بیشتری در اقتصاد و کاهش قیمت ارز در کشور می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: لازمه‌ی یکسان‌سازی نرخ ارز این است که باید ارز کافی وجود داشته باشد و در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت وضعیت موجودی ارز مطلوب نیست، زیرا که دولت از محل صدور نفت، ارز کمتری می‌گیرد و همچنین صادرات غیرنفتی ناچیز است و جوابگوی ارز کشور نیست.
تقوی ادامه داد: اگر یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شود با دو بازار رسمی و بازار سیاه روبه‌رو هستیم. در صورت کمبود ارز کافی که شاهد نوعی جیره‌بندی ارز می‌باشیم دولت برای واردات کالاهای اساسی، ارز با قیمت رسمی اختصاص می‌دهد، در صورتی که برای واردات کالاهای غیراساسی با ارز‌های آزاد صورت می‌گیرد که تورم افزایش می‌یابد.
این اقتصاد‌دان با بیان اینکه اعلام نرخ رشد هشت درصدی برای پایان سال جاری اغراق‌آمیز است، افزود: وقتی که رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد رساندن آن به سه یا چهار درصد کار به نسبت
ساده‌تری است تا اینکه بخواهیم رشد اقتصادی را از چهار به هشت درصد برسانیم، زیرا نوعی قانون بازده نزولی بر آن حاکم است.
وی درباره‌ی تغییر سال پایه در محاسبه‌ی رشد اقتصادی از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۹۰ نیز گفت: این کار خللی در محاسبه نرخ رشد وارد نمی‌کند، چون باید شاخص قیمت را از سال پایه تا سال مورد نظر بگیریم و تورم‌زدایی کنیم و این تغییر اثر‌گذار است، اما اختلاف آن زیاد نیست.
