عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران: انحصار در تجارت خارجي ضد اقتصاد مقاومتي است
ايسنا: عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران با اشاره به اينکه اقتصاد مقاومتي تنها مختص شرايط تحريم نبوده و در شرايط رکود تورمي و حتي وقوع بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله نيز کاربرد دارد، گفت: محدود شدن بازارهاي صادراتي و وارداتي کشور به چند کشور خاص مخالف سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
آرمان خالقي با اشاره به اينکه بخش صنعت و توليد محور سياستهاي اقتصاد مقاومتي است، گفت: در همين راستا بايد توسعه صنعتي کشور در اولويت اصلي برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد و بخش صنعت و توليد کشور طوري برنامه‌ريزي و طراحي شود که با تغيير و تحولات مختلف مانند تحريم‌ها از پا نيفتد و تضعيف نشود.
وي با اشاره به اينکه بايد اجراي اقتصاد مقاومتي تنها مربوط به زمان تحريم نيست، افزود: بخش صنعت ما در حال حاضر در قسمتهايي مانند تامين مواد اوليه، تامين تجهيزات و حتي بازار مصرف بين‌المللي وابستگي‌هاي زيادي به خارج از کشور دارد و اگر صنعت بخواهد در شرايط اقتصاد مقاومتي تعريف شود بايد براي همه اين موارد سناريوي از پيش تعريف شده داشته باشيم تا اگر کالايي يا بازاري را از ما گرفتند بتوانيم به سرعت آن‌را جايگزين کنيم.
وي اظهار کرد: از سوي ديگر اقتصاد مقاومتي تنها براي مقابله با تحريم نيست. به عنوان مثال وقتي تامين گندم موردنياز خود را به چند کشور خاص محدود مي‌کنيم اگر آن کشور دچار خشکسالي شود ما نيز در تامين گندم موردنياز خود به مشکل مي‌خوريم. بنابراين در تفکر اقتصاد مقاومتي نبايد خود را به کشور خاص محدود کنيم.
عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران با تاکيد بر ضرورت ارتباط هرچه بيشتر بخش صنعت با مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي گفت: تا زماني که صنعت و توليد کشوري دانش بنيان نباشد نمي‌توانيم انتظار تحقق اقتصاد مقاومتي را داشته باشيم. با بومي سازي فناوريهاي وارداتي نيز مي‌توانيم در صورت توقف واردات اين فناوري‌ها از توان داخلي در اين زمينه استفاده کنيم. نحوه رويکرد صنعت کشور به دانشگاه در حال حاضر يکي از پاشنه آشيل اين بخش محسوب مي‌شود. از سوي ديگر مراکز تحقيقاتي هم بايد درک متقابلي از نيازهاي بخش صنعت داشته باشند.
او با بيان اينکه آمارهاي گمرک نشان مي‌دهد که عمده تجارت کشور به چند کشور خاص محدود شده که اين وضعيت اصلا خوب نيست، عنوان کرد: بايد به سمت ايجاد تنوع در سبد ارزي کشور برويم. البته بايد مراقب باشيم تا اقتصاد کشور را نيز به يک ارزض ضعيف وابسته نکنيم. عملکرد هوشمندانه در مبادلات پاياپاي مي‌تواند يکي از راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي باشد.
خالقي در عين حال تاکيد کرد: در هر صورت دولت بايد همزمان با ديپلماسي سياسي ديپلماسي اقتصادي را نيز به پيش ببرد چرا که تحريم در هر صورت براي اقتصاد کشور هزينه در پي داشته و سود اقتصادي کشور را کاهش مي‌دهد. مسلما اگر بخش خصوصي طرفين نيز در مذاکرات حضور داشتند مذاکرات با سرعت بيشتري پيش مي‌رفت و نتيجه مطلوب‌تري نيز بدست مي‌آمد.
