آینده اتکایی در ایران؛ فرصتها و هشدارها
جهان اقتصاد؛ تجربه جهانی نشان میدهد موفقیت در اتکایی داراییمحور بیش از پیچیدگی ابزار مالی به کیفیت زیرساخت نهادی و انضباط مالی وابسته است. برای ایران مسیر واقعبینانه استقرار تدریجی ALM تقویت اتکاییگران داخلی و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال ریسک است.برای ایران مسیر واقعبینانه آن است که ابتدا ALM را در سطح بنگاههای بیمهای مستقر کند سپس با تقویت ظرفیت اتکاییگران داخلی و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال ریسک بهتدریج به سمت مدلهای داراییمحور حرکت کند، مسیری که اگر با عجله و بدون زیرساخت طی شود نتیجهای جز تعمیق عدم تعادل مالی در پی نخواهد داشت.
آنچه در بازار بیمه ایران طی سالهای اخیر رخ داده صرفاً یک تغییر تکنیک مالی نیست بلکه بازتعریفی بنیادین از نسبت میان ریسک، سرمایه و ترازنامه است. در این میان بیمه اتکایی داراییمحور به مثابه حلقه مفقودهای عمل میکند که میتواند همزمان مدیریت دارایی و بدهی و بهینهسازی سرمایه را در یک چارچوب یکپارچه ممکن سازد. برخلاف رویکرد سنتی که در آن اتکایی صرفاً ابزاری برای توزیع ریسکهای بیمهای بود در مدل داراییمحور بخشی از ریسکهای سرمایهگذاری و نوسانات ترازنامه نیز به بیمهگر اتکایی منتقل میشود و این دقیقاً همان نقطهای است که در آن مرز میان بیمه و مدیریت مالی به کلی جابهجا میشود.
اهمیت این موضوع وقتی دوچندان میشود که بدانیم در ایران صنعت بیمه با تورم مزمن بازدهی پایین بازار سرمایه و محدودیتهای بینالمللی دست وپنجه نرم میکند و به همین دلیل ابزارهای سنتی اتکایی دیگر بهتنهایی پاسخگوی پیچیدگیهای موجود نیستند.یکی از جدیترین چالشهایی که نظام مالی شرکتهای بیمه ایرانی با آن مواجه است فقدان یک سازوکار منسجم برای هماهنگسازی داراییها و بدهیهاست. آییننامههای نظارتی متعددی همچون آییننامه ۶۹ شورای عالی بیمه برای نظارت بر توانگری مالی تدوین شدهاند اما مشکل اصلی اینجاست که این آییننامهها بهصورت جزیرهای عمل میکنند و حلقه اتصالدهندهای میان آنها وجود ندارد. سیستم مدیریت دارایی و بدهی (ALM) دقیقاً همان حلقه مفقودهای است که میتواند نظارت بر سرمایهگذاری، تعیین ذخایر و مدیریت ریسک بنگاه را در یک چارچوب واحد یکپارچه کند و از این طریق کارایی سرمایه موجود را افزایش دهد و سرمایه الزامی را کاهش دهد.
به بیان دقیقتر بدون استقرار ALM حتی افزایش سرمایههای نجومی نیز نمیتواند بهتنهایی ضامن پایداری مالی باشد زیرا سرمایه بدون مدیریت بهینه تنها یک عدد روی کاغذ است.در همین راستا تجربه افزایش سرمایه تاریخی بیمه ایران به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان — که حدود ۷۰ درصد کل سرمایه صنعت بیمه کشور را در خود متمرکز کرده — نشاندهنده یک جهش ساختاری است اما این جهش فقط در صورتی به بهینهسازی واقعی سرمایه منتهی میشود که با استقرار نظام ALM و متنوعسازی سبد سرمایهگذاریها همراه باشد. خروج از حوزههای کمبازده، تشکیل سبدهای تخصصی بهویژه در بیمههای زندگی و مشارکت در پروژههای توسعهای سودآور از جمله اقداماتی است که در این مسیر تعریف شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که بیمه اتکایی داراییمحور میتواند بهعنوان مکمل این استراتژی عمل کند؛ زیرا این نوع اتکایی نهتنها ریسک بیمهای را توزیع میکند بلکه با انتقال بخشی از ریسکهای سرمایهگذاری به اتکاییگر امکان آزادسازی سرمایه و تخصیص بهینهتر آن را نیز فراهم میسازد.
واقعیت بازار اتکایی ایران نشان میدهد که تحقق کامل این مدل با موانع ساختاری جدی روبهروست. از مجموع ۵۰ همت بازار اتکایی کشور حدود ۸۵ درصد در اختیار بیمه مرکزی است و تنها سهم ناچیزی به شرکتهای اتکایی تخصصی میرسد. این تمرکز شدید اگرچه از منظر نظارتی قابل توجیه است، اما از منظر بهینهسازی سرمایه و توسعه ابزارهای داراییمحور یک نقطه ضعف راهبردی محسوب میشود. سرمایه پایین شرکتهای اتکایی، عدم امکان انتقال ریسک به بازارهای جهانی به دلیل تحریمها و نرخشکنی شرکتهای بیمه مستقیم همگی عواملی هستند که فضای تنفس برای نوآوری در مدلهای اتکایی را محدود میکنند.
بنابراین هرگونه حرکت به سمت بیمه اتکایی داراییمحور مستلزم آن است که ابتدا زیرساختهای نهادی و مقرراتی آن — از جمله امکان انتشار صکوک اتکایی برای تقویت ظرفیت سرمایهای — فراهم شود.شایان ذکر است چالش اصلی ایران در این حوزه نه فقدان قوانین بلکه ضعف در اجرای یکپارچه و فقدان فرهنگ مدیریت ریسک مبتنی بر داده است تا زمانی که ALM بهعنوان یک الزام عملیاتی روزمره در شرکتهای بیمه نهادینه نشود و صرفاً به گزارشهای پایان سال محدود بماند حتی پیشرفتهترین مدلهای اتکایی داراییمحور نیز نمیتوانند اثر ملموسی بر بهینهسازی سرمایه داشته باشند.
بیمه اتکایی داراییمحور ابزاری است که پتانسیل بالایی برای ارتقای توانگری ما لی و کاهش نوسانات ترازنامه دارد اما بدون حاکمیت شرکتی قوی، شفافیت دادهها و استقلال حرفهای نهاد ناظر این ابزار میتواند به جای کاهش ریسک به محملی برای پنهانسازی بدهیها و تعویق بحران تبدیل شود و تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت در این حوزه بیش از آنکه به پیچیدگی ابزار مالی وابسته باشد، به کیفیت زیرساختهای نهادی و انضباط مالی گره خورده است.
