نقطه آغاز تحولات اقتصادی

در سال‌های گذشته بخشی از تحلیل‌ها و تصمیمات اقتصادی به نتیجه مذاکرات و توافق‌ها گره خورده است، در حالی که باید این انگاره تقویت شود که نقطه آغاز تحولات اقتصادی در اصلاح ساختارهای حکمرانی نهفته است.

بنگاه‌ها در میدان واقعی اقتصاد فعالیت می‌کنند و برنامه‌ریزی آن‌ها بر اساس دسترسی به بازار، ثبات مقررات و شرایط عملیاتی  فضای کسب‌وکار انجام می‌شود و توافق‌های خارجی اگرچه ممکن است در برخی فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشند اما پایداری و دامنه اثر این تحولات همواره با عدم‌قطعیت همراه است. از این رو، برنامه‌ریزی اقتصادی نباید بر پایه چنین متغیرهایی انجام گیرد.

دیوان‌سالاری، تعدد قوانین و مقررات و حضور نهادهای متعدد مداخله‌گر در اقتصاد از جمله عواملی است که به‌طور مستقیم بر فضای فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. حتی اگر در نتیجه تحولات خارجی منابع بیشتری وارد اقتصاد کشور شود، در نبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کارآمد و اصلاحات ساختاری، این منابع باعث افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی نخواهند شد و حتی ممکن است زمینه‌ی اتلاف منابع را نیز فراهم کنند.

اعمال اصلاحات اقتصادی، احتمالا هزینه‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت. هزینه تحولات اقتصادی و تغییرات ساختاری در این بخش باید به‌صورت متوازن در سطوح مختلف توزیع شود. اگر این هزینه‌ها بر یک بخش از ساختار حکمرانی متمرکز شود، مدیریت تبعات آن دشوار خواهد بود.

باید توجه داشت که مشارکت موثر صاحبان کسب‌وکار در فرایندها به‌خصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند به واقع‌بینانه‌تر شدن تصمیم‌ها و افزایش کارایی اجرای آنها کمک کند.

عبور از شرایط رکود تورمی بدون اصلاحات نهادی، گفت‌وگوی مستمر دولت با بخش‌خصوصی و تمرکز بر متغیرهای واقعی اقتصاد میسر نخواهد شد.