جایگاه نئواینشورنس در برنامه هفتم توسعه کشور

دکتر وحید نوبهارـ دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه

شناسه خبر: 187356
جایگاه نئواینشورنس در برنامه هفتم توسعه کشور

سیاست‌گذار در تدوین برنامه هفتم توسعه ناچار شد مسئله تحول دیجیتال را از حوزه شعارهای فناورانه خارج کند و آن را به بخشی از برنامه بازسازی نظام مالی کشور پیوند بزند. در این میان، نئواینشورنس (Neo-Insurance) یا بیمه‌گری دیجیتال نسل جدید، آرام‌آرام از یک واژه فناورانه به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری مالی بدل شده است؛ مفهومی که صرفاً به معنای فروش برخط بیمه نیست. فروش اینترنتی بیمه سال‌هاست در بسیاری از کشورها جریان دارد، اما نئواینشورنس به ساختاری اشاره می‌کند که در آن، تمام زنجیره بیمه‌گری از تحلیل ریسک تا قیمت‌گذاری، صدور، ارزیابی خسارت و ارتباط با مشتری بر پایه داده، هوش مصنوعی و پردازش آنی اطلاعات شکل می‌گیرد. در این الگو، شرکت بیمه‌گر به سکویی داده‌محور برای خدمات مالی تبدیل می‌شود؛ سکویی که رفتار مشتری را تحلیل می‌کند و متناسب با سبک زندگی، الگوی رانندگی، وضعیت سلامت یا الگوی مصرف او، پوشش بیمه‌ای ارائه می‌دهد.

برنامه هفتم توسعه کشور به‌صراحت واژه نئواینشورنس را به کار نبرده است، اما مجموعه احکام مرتبط با دولت هوشمند، حکمرانی داده، توسعه اقتصاد دیجیتال، اصلاح نظام مالی و گسترش خدمات غیرحضوری در عمل می‌تواند زمینه رشد این الگو را فراهم کند. ماده‌های مرتبط با تبادل داده میان دستگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حرکت به سمت خدمات هوشمند مالی اگر درست اجرا شوند، قادرند ساختار صنعت بیمه را دگرگون کنند. مسئله اینجاست که صنعت بیمه کشور سال‌ها با نوعی کُندی فناورانه اداره شده است. بخش بزرگی از بیمه‌گران هنوز به فرایندهای سنتی صدور، ارزیابی دستی خسارت و ساختارهای جزیره‌ای اطلاعاتی وابسته‌اند؛ وضعیتی که هزینه‌های عملیاتی را بالا نگه داشته و بخش مهمی از انرژی صنعت را صرف بوروکراسی اداری کرده است.

از سوی دیگر، آمارهای بیمه مرکزی نشان می‌دهد ضریب نفوذ بیمه در کشور همچنان فاصله قابل‌توجهی با میانگین جهانی دارد. گزارش سال ۲۰۲۴ شرکت سوئیس‌ری (Swiss Re Institute) نیز تأیید می‌کند نظام‌های اقتصادیِ برخوردار از زیرساخت بیمه دیجیتال با سرعت بیشتری ضریب نفوذ بیمه را افزایش داده و بیمه‌های خُرد را توسعه داده‌اند. تفاوت اصلی در اینجاست که نئواینشورنس توانسته هزینه دسترسی به خدمات بیمه را کاهش دهد و بیمه را از کالایی پیچیده و اداری به خدمتی روزمره و در دسترس تبدیل کند. با این حال، بخش بزرگی از جامعه هنوز بیمه را محصولی اجباری یا هزینه‌زا می‌داند و به آن به‌مثابه ابزار مدیریت ریسک نمی‌نگرد. بخشی از این ذهنیت، نتیجه تجربه بیمه‌شدگان از فرایندهای طولانی پرداخت خسارت، ابهام در قراردادها و نبود شفافیت در ارزیابی ریسک است. نئواینشورنس دقیقاً همین‌جا اهمیت پیدا می‌کند زیرا فناوری می‌تواند با افزایش شفافیت و سرعت خدمات، بخشی از شکاف اعتماد را کاهش دهد.

با وجود این، آینده نئواینشورنس در کشور فقط به توسعه فناوری وابسته نیست. مسئله اصلی، تعارض میان ساختار سنتی نظارت و منطق اقتصاد دیجیتال است. صنعت بیمه کشور در بسیاری از موارد همچنان تحت نظارت قوانینی اداره می‌شود که بخش مهمی از آن‌ها متعلق به دوران پیشادیجیتال است و برای شرکت‌های کلاسیک بیمه‌گر طراحی شده‌اند؛ شرکت‌هایی با شعب فیزیکی، نمایندگی‌های گسترده و الگوی فروش سنتی. حال آن‌که نئواینشورنس بر پایه سکوی دیجیتال، داده‌کاوی و تعامل غیرحضوری شکل می‌گیرد و همین شکاف از مهم‌ترین موانع رشد بیمه‌گری دیجیتال در کشور به‌شمار می‌آید.

تجربه جهانی هم نشان می‌دهد رشد نئواینشورنس غالباً در اقتصادهایی رخ داده است که تنظیم‌گری انعطاف‌پذیر و زیرساخت داده‌ای قدرتمند داشته‌اند. شرکت ژون‌آن (ZhongAn) چین با اتکا به کلان‌داده‌ها و همکاری با سکوهای تجارت الکترونیک، میلیون‌ها بیمه‌نامه خُرد صادر کرد؛ بیمه‌نامه‌هایی که در ساختار سنتی بیمه اساساً توجیه اقتصادی نداشتند. تفاوت مهم صنعت بیمه کشور با تجربه چین در کیفیت دسترسی به داده و میزان اعتماد میان شهروند و نهاد مالی است. گسترش نئواینشورنس در غیاب نظام شفاف حفاظت از داده‌های شخصی، می‌تواند به نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌ها بینجامد.

برنامه هفتم توسعه در بخش دیگری از سیاست‌های اقتصادی خود بر مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه خدمات دیجیتال تأکید دارد. اگر این سیاست به‌صورت واقعی اجرا شود، نئواینشورنس می‌تواند در توسعه بیمه‌های خُرد، بیمه کشاورزی، بیمه سلامت و پوشش ریسک کسب‌وکارهای کوچک نقش‌آفرینی کند. اکنون بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی کشور بیرون از پوشش بیمه قرار دارد. کارگران پلتفرمی، رانندگان حمل‌ونقل اینترنتی، فروشندگان برخط و بسیاری از مشاغل آزاد یا فاقد پوشش بیمه‌ای هستند یا به خدمات بسیار محدود دسترسی دارند.

الگوهای سنتی بیمه برای این گروه‌ها طراحی نشده‌اند زیرا هزینه ارزیابی و مدیریت آن‌ها بالاست. نئواینشورنس با استفاده از داده‌کاوی و قیمت‌گذاری پویا می‌تواند این بخش از اقتصاد را وارد شبکه پوشش ریسک کند.

یکی دیگر از آثار مهم نئواینشورنس بر اقتصاد کشور، تغییر رابطه میان صنعت بیمه و شبکه بانکی است. بانکداری دیجیتال طی سال‌های گذشته با سرعتی بیشتر از صنعت بیمه رشد کرده و اکنون میلیون‌ها کاربر فعال دارد. اگر این شبکه با بیمه دیجیتال ادغام شود، امکان شکل‌گیری خدمات مالی یکپارچه فراهم می‌شود به‌گونه‌ای که مشتری بتواند هم‌زمان با دریافت تسهیلات، پوشش بیمه‌ای متناسب بگیرد یا خدمات سرمایه‌گذاری، بیمه و اعتبار را در یک سکوی واحد مدیریت کند. برنامه هفتم توسعه با تأکید بر اقتصاد هوشمند و اصلاح نظام مالی، زمینه نظری پیوند بانک و بیمه را تقویت کرده است اما تحقق آن به هماهنگی گسترده میان بانک مرکزی، بیمه مرکزی و نهادهای ناظر داده نیاز دارد.

به نظر می‌رسد نئواینشورنس بتواند ساختار اشتغال صنعت بیمه را نیز تغییر دهد. بخش بزرگی از شبکه فروش سنتی بیمه در کشور بر پایه نمایندگی‌های فیزیکی شکل گرفته است. دیجیتالی شدن خدمات این ساختار را دگرگون می‌کند و اگر بدون برنامه‌ریزی پیش برود، می‌تواند به مقاومت صنفی و بحران اشتغال منجر شود. تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد گذار به بیمه‌گری دیجیتال زمانی موفق بوده است که هم‌زمان با توسعه فناوری، آموزش نیروی انسانی و بازآفرینی مهارت‌های شغلی نیز دنبال شده باشد.

در نهایت، آینده نئواینشورنس در کشور به یک انتخاب تاریخی وابسته است. اگر برنامه هفتم توسعه به اصلاح واقعی حکمرانی داده، شفافیت مالی، کاهش انحصار و تقویت رقابت منجر شود، بیمه دیجیتال می‌تواند بخشی از ناکارآمدی نظام مالی را کاهش دهد و ضریب نفوذ بیمه را ارتقا بخشد. اما اگر تحول دیجیتال در حد ایجاد چند سامانه و اپلیکیشن باقی بماند، صنعت بیمه با ظاهری مدرن روبه‌رو می‌شود بر پیکره‌ای که همچنان با مشکلات مزمن سرمایه‌گذاری، ضعف نظارت و بحران اعتماد دست‌وپنجه نرم می‌کند.

 

ارسال نظر