امکان‌سنجی سرمایه گذاری در ایران
حامد پاک طینت تحلیلگر اقتصادی
آمار رسمی کشور تایید می کند طی ۱۴ سال گذشته روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن منفی ۴.۷۹ درصد است!
شاید باور آن سخت باشد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد شود، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به وضعیت ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد! و اگرهایی که با شرایط امروز تقریبا محال است.
شرایط سرمایه گذاری در کشور به گونه ای است که عملا به جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند. آمار رسمی کشور تایید می کند در حوزه های مختلف اقتصادی از ماشین آلات و صنعت گرفته تا ساختمان و کشاورزی، از بخش خدمات گرفته تا نفت و گاز شرایط سرمایه گذاری از منفی ۳.۶ درصد تا منفی ۱۲ درصد طی این بازه زمانی در نوسان بوده است و این شاخص در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است!
وضعیت سرمایه گذاری خارجی از این هم اسف بارتر است. بانک جهانی در گزارشهای خود تایید می کند که سهم ایران از سرمایه گذاری جهانی نزدیک صفر است. حاصل این روند کاهش تولید ثروت، کاهش رفاه عمومی، رسیدن یک سوم از مردم ایران به زیر خط فقر، مهاجرت های گروهی و تبعات گسترده اجتماعی آن بوده است. بنابراین توجه به این امر حیاتی در سال جاری به درستی تشخیص داده شده است.
اما تا به دلایل چنین روند فاجعه باری نپردازیم امکان رفع آن ناممکن است. چرا ایران ما، دچار بیماری مزمن کاهش سرمایه گذاری و حتی فرار سرمایه شده است؟
تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر قدرت پول ملی، قدرت پیش بینی سودآوری را کاهش و ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است.
نوسانات شدید ارزی محاسبات بازگشت سرمایه و سودآوری را مختل کرده و سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری در بخش غیرمولد کرده است.
کسری بودجه دولت جایی که هزینه های مراکز و بنیادهای فاقد کارایی و نیز بار سنگین یارانه های مستقیم و غیرمستقیمی که با شرایط وخیم اقتصادی مردم و اجتماعی عمومی قابل حذف نیست کشور را به حالت بن بست کشانده است.
واگذاری ارز کشور به نرخ ارزان در اختیار غیرسرمایه گذار و دیگر دونرخی های رنگارنگ، قوانین مبهم و خلق الساعه به قضاوت مردم، سیاستگذاری های اقتصادی ناکارآمد، مداخله بی حد و حصر دولت در اقتصاد و قیمت گذاری، تحریم های بین المللی، عدم تمکین به استانداردهای بانکی و بین المللی، وابستگی تجاری کشور به تعداد بسیار محدودی از کشورهای خارجی و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط کشور این وضعیت وخیم را رقم زده است.
بنابراین سیاستگذار در کشور باید بتواند با صراحت و بدون لکنت بگوید کدامیک از دلایلی که موجب این وضعیت اسف بار شده است، امسال در شرایط تغییر بنیادین قرار گرفته است تا بتوان امید داشت در این سال حتی اندکی در روند جاری تغییری حاصل خواهد شد.
