یارانه پاشی، آزمونی سخت برای بودجه
خبرنگار لیلا صنوربری

مدتی است که به دلیل افزایش نرخ دلار و به دنبال آن بالار فتن نرخ تورم دولت سعی دارد اوضاع معیشتی دهک های ضعیف جامعه را با یارانه پاشی سامان دهد موضوعی که به گفته برخی کارشناسان تجربه موفقی نبوده و در این شرایط که دولت تحت تاثیر فشارهای تحریمی و کسری بودجه و انواع ناترازی ها در اقتصاد دست و پنجه نرم می کند این سیاست ها در کوتاه مدت اثر گذار بوده و در نهایت به باری مضاعف بر دوش دولت و اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی دولت در راستای کاهش فشار بر گروه های کم درآمد بر آمده است. در این وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی برای اقشار کمدرآمد از سوی دولت به تازگی اعلام شده است. بر این اساس به دهکهای اول تا هفتم برای خرید کالاهای اساسی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه اذعان کرده است که «در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مبلغ ۱۵ همت به اجرای طرح کالابرگ اختصاص داده شد و مجری این کار هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این عضو کابینه دولت چهاردهم معتقد است با این مبلغ میتوان طرح کالابرگ را برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و گروههایی نزدیک به آنها اجرا کرد.»
بر این اساس باید توجه داشت که سیاست کالابرگ الکترونیکی در ایران، برخلاف ظاهر آن که بهعنوان یک راهحل موقت برای کاهش فشار اقتصادی بر طبقات پایین جامعه به نظر میرسد، دارای مشکلات و چالشهای زیادی است که میتواند تاثیرات منفی در بلندمدت داشته باشد. یکی از اصلیترین مشکلات این سیاست، تقویت وابستگی به دولت است. توزیع کالابرگ الکترونیکی نه تنها به نوسانات ارزی حساس است، بلکه باعث میشود که بخش زیادی از مردم به جای بهبود وضعیت اقتصادی و خارج شدن از خط فقر، منتظر کمکهای دولتی بمانند. این روند میتواند به نوعی فرهنگ «دولتمحوری» را تقویت کرده و از طرفی انگیزه برای تولید داخلی و رشد بخش خصوصی را تضعیف کند.
همچنین یکی دیگر از مشکلات اساسی این سیاست، فشار مضاعفی است که به ساختار اقتصادی ایران وارد میکند. توزیع کالابرگ الکترونیکی در شرایطی که تورم بالا و نرخ ارز نوسانی است، ممکن است در نهایت تنها به افزایش تقاضا و تشدید تورم منجر شود. این پدیده، معروف به «تورم انتظاری»، زمانی رخ میدهد که مصرفکنندگان به دلیل پیشبینی افزایش قیمتها در آینده، به سرعت خرید کرده و این امر باعث افزایش بیشتر قیمتها میشود. همچنین، توزیع کالابرگ در شرایطی که احتکار کالاهای اساسی افزایش یافته است، نمیتواند بهطور پایدار مشکلات بازار را حل کند.
بر این اساس سال گذشته بررسیهای کارشناسی نشان میداد در صورت تداوم پرداخت یارانههای تشویقی، رقم یارانهها به ۴۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ میرسد؛ در حالیکه این ردیف در بودجه سال گذشته حدود ۸۷ هزار میلیاردتومان کسری داشت.
در گزارش سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس، آمده بود: «نحوه اجرا و وسعت جمعیت گروه هدف و همچنین میزان استقبال مشمولین در سال ۱۴۰۳ همگی مولفههایی است که ممکن است اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را تحتتاثیر قرار دهد. چراکه بر اساس عملکرد سازمانها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند.»
در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس با نگاهی کلی به وضعیت هدفمندسازی یارانهها در بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرده بود: «با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمدهای هدفمندی و پیشبینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر میرسد تبصره هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سالهای گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبهرو شود.»
بر اساس این بررسی، منابع یارانه کالابرگ الکترونیک در جزء (۲) ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مازاد بر یارانههای نقدی از طریق فروش گاز تا سقف ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که منجر به جابه جایی اعتبارات در میان ردیفهای تبصره هدفمندی شده و با اصول بودجهریزی مغایر است. از این رو در صورتی که قرار باشد یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۳ تداوم پیدا کند، لازم است اعتبارات مورد نیاز برای تداوم اجرای این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت مشخص پیش بینی شود.
گفتنی است اعتبارات یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ ثابت بوده است. دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان ازمصارف هدفمندی یارانهها را برای یارانه نقدی، معیشتی و کاالبرگ الکترونیک در نظر گرفته است. در نتیجه باید مجددا انتظار داشت که اعتبارات یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک مانند سال گذشته از محلهای دیگر تبصره هدفمندی تأمین گردد. البته ممکن است مطابق با جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که به حذف یارانه نقدی دهکهای بالای درآمدی تکلیف کرده است، دولت محل تأمین مالی یارانه تشویقی کاالبرگ الکترونیک را از طریق منابع آزاد شده از حذف یارانه نقدی دهکهای بالای درآمدی تأمین کند.