معدن و توسعه صنایع معدنی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران
یکی از مهمترین عرصه های رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند، به گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند، ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه خود قرار دهد
جهان کنونی بیش از هر زمان عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرتهای اقتصادی جهان با به کار گرفتن ابزارهای مختلف و فعال‌سازی پتانسیل‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. یکی از مهمترین پتانسیل‌های موجود بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است. اگر تا چند دهه پیش نفت عرصه رقابت اقتصادی به شمار می‌رفت، امروزه صنعت به خصوص فولاد یک شاخص مهم در این خصوص به شمار می‌رود. یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به عنوان یک کالای استراتژیک می‌باشد. بدیهی است کشورهای توسعه یافته به دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند. بدیهی است توسعه فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری، موتور محرکه اقتصاد به شمار می‌رود چرا که به طور مستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیما سازی، کشتی سازی عمرانی و حتی خدماتی و فناوری و … را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل، آمریکا، روسیه، چین، کانادا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین ذخایر معدنی را دارند. ایران نیز با دارا بودن 68 ماده معدنی و 7 درصد از ذخایر معدنی دنیا، یکی از مناطق کانی‌خیز به شمار می‌رود. 37 میلیارد تن ذخیره قطعی انواع مواد معدنی و حدود 57 میلیون تن پتانسیل بالقوه، در صورت توسعه بخش معدن می‌تواند سهم کمتر از 3 درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به میزان بالایی افزایش دهد. این رقم؛ یعنی نقش بخش معدن در GDP کشورها، برای استرالیا 10% است.
اگرچه در برنامه هفتم توسعه رشد 5/8 درصد برای بخش صنعت و تقریبا 13 درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است، ولیکن دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد. در حال حاضر ایران در مقایسه با سایر کشورهای دارای پتانسیل معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساختها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهمتر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است. این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود 3.2 میلیارد دلار باشد که در رتبه 21 جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب 184میلیارد دلار 150، 93، 59 و 54.6 میلیارد دلار گزارش شده است. چشم انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال 2030 حدود 75 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که پتانسیل معدنی آن به مراتب کمتر از ایران است. چین به عنوان بزرگترین فولادساز جهان، مصرف کننده اول سنگ آهن دنیا به شمار می‌رود به طوریکه بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به طور کلی این کشور بر زنجیره تامین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به همین دلیل چین نقش پررنگی در تعیین قیمت سنگ آهن جهان در مذاکره با شرکتهای تامین کننده ایفا می‌کند. از طرفی رقابت اقتصادی این کشور با ایالات متحده آمریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشورهای مختلف جهان گسترش دهد و امروزه بزرگترین سرمایه‌گذار بخش معدنی در قاره آفریقا به خصوص کنگو، زیمباوه به شمار می‌رود. این کشور سیاست توسعه اقتصاد معدن‌پایه خود را به سنگ آهن محدود نکرده است و در بخشهای فلزات استراتژیک از جمله، مس، لیتیوم، آلومینیوم، کبالت و … نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است. سرمایه‌گذاری 4.6 میلیارد دلاری در معادن لیتیوم آفریقا و مالکیت بالاتر از 70 درصد معادن کبالت کنگو از برنامه‌های توسعه طلبانه و بلندپروازانه این کشور خبر می‌دهد. همچنین این کشور سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در معدن مس عینک افغانستان انجام داده است تا 6.8 میلیارد متر مکعب کلوخه حاوی مس را به چین انتقال دهد. چین در زیمباوه نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه مس انجام داده است تا نشان دهد این کشور کماکان به برنامه توسعه صنعتی خود به کمک استخراج منابع از کشورهای توسعه‌نیافته ادامه خواهد داد. از طرفی افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معادن سنگ آهن و فولاد است و برخی گزارشها از سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری این کشور در این حوزه خبر می‌دهد.
