پیش بینی قیمت خودرو در هفته ابتدایی آذر

سورن پلاس XU7P با افزایش 11 درصدی، از قیمت 620 میلیون تومان به کانال 690 میلیون تومان وارد شد و افزایش 70 میلیون تومانی را به ثبت رساند.

خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک با افزایش 11.5 درصدی، از قیمت یک میلیارد تومان به کانال یک میلیارد و 115 میلیون تومان وارد شد و افزایش 115 میلیون تومانی را به ثبت رساند.

پژو پارس TU5، گرچه در فهرست افزایش قیمت کارخانه قرار نداشت، اما در بازار آزاد با افزایش 8.5 درصدی، از قیمت 880 میلیون تومان به کانال 955 میلیون تومان وارد شد و افزایش 75 میلیون تومانی را تجربه کرد.

تارا اتوماتیک V4 خودرویی است که پس از اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه با افزایش 9 درصدی مواجه شد و از قیمت 980 میلیون تومان به کانال یک میلیارد و 70 میلیون تومان ورود کرد و افزایش 90 میلیون تومانی را پشت‌سر گذاشت.

روند افزایشی محصولات پرطرفدار سایپا از ابتدای موج افزایش‌قیمت‌ها تا پایان هفته گذشته به شرح زیر است:

اطلس، خودرو تازه معرفی‌شده سایپا، با افزایش 11.9 درصدی مرز 600 میلیون تومان را رد کرد و از قیمت 550 میلیون تومان به قیمت 610 میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده رشد 60 میلیونی این خودرو است.

ساینا S با افزایش 40 میلیون تومانی، افزایشی 11 درصدی را تجربه کرد و از قیمت 435 میلیون تومان به قیمت 480 رسید.

شاهین اتوماتیک پلاس با پیشرانه جدید، با افزایش 9 درصدی از قیمت یک میلیارد و 18 میلیون تومان، موفق به فتح قله یک میلیارد و 110 میلیون تومان شد و افزایشی 92 میلیونی را به ثبت رساند.

افزایش قیمت مونتاژی‌ها

خودروهای مونتاژی نیز بر این موج سوار شدند و گرچه افزایش قیمت این محصولات مانند خودروهای داخلی نبود، اما نوساناتی را تا پایان هفته گذشته تجربه کردند که تغییرات برخی محصولات مونتاژی به شرح زیر است:

فیدلیتی 5 نفره با افزایش 100 میلیون تومانی از قیمت یک میلیارد و 820 میلیون تومان به قیمت یک میلیارد 920 میلیون تومان رسید و افزایش 5.5 درصدی را به ثبت رساند.

فونیکس FX با افزایش 6.5 درصدی مرز 2 میلیارد تومان را پشت‌سر گذاشت و از قیمت یک میلیارد و 980 میلیون تومان به قیمت دو میلیارد و 110 میلیون تومان رسید.

جک J4 از قیمت 880 میلیون تومان به قیمت 940 میلیون تومان رسید و افزایشی 6.8 درصدی را پشت‌سر گذاشت.

سیاست‌گذاری‌های نادرست عامل دلال‌پروری

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، روندهای آینده این بازار را بررسی کرد.

وی با اشاره به تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای گفت: «به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست در سه سطح اقتصاد کلان، صنعت و بنگاه‌داری، خودرو از وسیله‌ای برای مصرف نهایی به کالایی برای سرمایه‌گذاری بدل شده است. این تغییر باعث شده تقاضا برای خودرو بیشتر بر پایه سودآوری باشد و نه نیاز مصرفی، طوری‌که بیش از ۶۰ درصد متقاضیان خودرو با هدف کسب سود وارد این بازار می‌شوند.».

وی پیش‌بینی کرد که تا زمانی که مشکلات ساختاری صنعت خودرو رفع نشود و افزود: «قیمت‌گذاری خودرو تحت تأثیر عوامل برون‌زا مانند نرخ ارز و قیمت مواد اولیه قرار دارد که در این عوامل خودروساز نقشی ندارد، اما بخش عمده‌ای از افزایش هزینه تولید ناشی از عوامل درون‌زا مانند ناکارآمدی تولید، فساد در زنجیره تأمین قطعات، و هزینه‌های مازاد ناشی از مدیریت نادرست است. این مشکلات، در صورت عدم اصلاح، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد.»

این کارشناس ادامه داد: «با وجود درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، هیچ اقدام موثری برای کاهش هزینه‌های ناشی از عوامل درون‌زا صورت نگرفته است.

او تاکید کرد که فساد در لایه‌های زیرین خودروسازی و رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز به‌عنوان یک موضوع خط قرمز مطرح است و تاکنون کسی جرات پرداختن به آن را نداشته است.»

مصطفوی با اشاره به ناکارآمدی‌های داخلی خودروسازان، مانند تبدیل ۴۰ درصد از ورقه‌های فولادی به ضایعات، روابط ناسالم لایه‌های زیرین خودروسازان با قطعه‌سازان، و شرکت‌های زیان‌ده وابسته، پیش‌بینی کرد: تا زمانی که اصلاحات جدی در این بخش‌ها انجام نشود، هزینه تولید افزایش یافته و قیمت خودروها همچنان صعودی خواهد بود.

بدون اصلاح ساختار صنعت خودرو تعادل قیمتی حاصل نخواهد شد

مصطفوی فرآیند واردات خودرو را هم ناکارآمد دانست و عنوان کرد: واردکنندگان فعلی عمدتا بازرگانانی هستند که نگاه تجاری صرف دارند و خودروها را با دلارهای گران وارد می‌کنند. این نوع واردات، بدون وجود خدمات پس از فروش منسجم و گارانتی معتبر، مشکلات زیادی را در آینده ایجاد خواهد کرد.

به گفته او، این روش واردات تأثیری بر اصلاح ساختار ناکارآمد خودروسازی یا کاهش قیمت خودرو نخواهد گذاشت و تنها راه‌حل اساسی، خصوصی‌سازی خودروسازان است.

وی تاکید کرد که اصلاح ساختار صنعت خودرو، از جمله مبارزه با فساد و ناکارآمدی داخلی و همچنین خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان، لازمه ثبات و کاهش قیمت‌ها در آینده است. به گفته او، بدون این اصلاحات، بازار خودرو همچنان با افزایش تقاضای سرمایه‌ای، رشد قیمت‌ها و عدم تعادل مواجه خواهد بود.