تقویت بخش خصوصی و خودکفایی در اقتصاد، اولویتهای کلیدی
مهرداد لاهوتی ـ نماینده مجلس شورای اسلامی
دستیابی به رشد پایدار و حل مشکلات اقتصادی کشور بدون حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست. این امر نیازمند حمایت جدی از تولیدکنندگان داخلی و رفع موانع اداری و اجرایی است تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای توسعه تولید و اشتغالزایی بهره برد.
یکی از حوزههای مهمی که نیازمند توجه ویژه است، خودکفایی در تأمین مواد غذایی است. هدفگذاری برای تأمین حدود ۹۰ درصد نیاز کشور به مواد غذایی در داخل، مستلزم سیاستگذاری صحیح و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی است. به عنوان مثال، در بخشهایی مانند چای، مرکبات و ابریشم، ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد که با برنامهریزی درست میتوان آنها را احیا و تقویت کرد. کاهش چشمگیر تولید ابریشم در کشور، از حدود هزار تن در روز به ۲۵۰ تن، در حالی که نیاز مصرفی ۷۰۰ تن است، نشاندهنده ضرورت توجه جدی به این صنعت و حمایت از فعالان آن است تا بتوان این فاصله را جبران کرد.
مولدسازی داراییهای دولتی نیز یکی دیگر از ظرفیتهای مهم برای توسعه زیرساختها محسوب میشود. این روند باید با جدیت دنبال شده و یک نهاد مشخص مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. استفاده از اموال مازاد وزارتخانههایی مانند بهداشت و آموزشوپرورش برای ساخت بیمارستانها و مدارس جدید، نمونهای از این مولدسازی است که هم به بهینهسازی منابع کمک کرده و هم امکان توسعه خدمات عمومی را فراهم میسازد.
توسعه شهرکهای صنعتی نیز نیازمند رفع موانع سرمایهگذاری است. به عنوان مثال، در حالی که هدفگذاری ۲۰۰ هکتاری برای توسعه شهرک صنعتی لنگرود انجام شده، تنها ۳۰ هکتار آن خریداری شده است. این نشاندهنده وجود موانعی است که باید هرچه سریعتر برطرف شوند تا بتوان جذب سرمایهگذاری را تسهیل کرد.
در نهایت، فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایهگذاری و کاهش موانع اداری و اجرایی، کلید استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود برای توسعه تولید، اشتغالزایی و رشد اقتصادی است. با این رویکرد، میتوان شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در اقتصاد کشور بود.
