«مسکن کارگری» در محاق
یک فعال کارگری نوشت، کارگران زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم وسبد معیشت و نیز کابوس بیخانمانی دستوپنجه نرم میکنند و حق مسکن ۳میلیون تومانی حتی کفاف حقالزحمه مشاوراملاک را هم نمیدهد.
سه سال پیش در چنین روزهایی، از تریبونهای مختلف فریاد زدیم که بنهای نقدی ناچیز و حق مسکنهای نمادین، نهتنها «مسکن» نمیشوند، بلکه دهنکجی به معیشت کارگران محسوب میشود. امروز اما، در میانه فشارهای خردکننده «جنگ اقتصادی»، تورم افسارگسیخته و تحریمهای ظالمانه، وضعیت از «ناکارآمدی» به «بحران بقا» رسیده است.
امروز، کارگر ایرانی زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم و سبد معیشت، از یکسو با «بیکاری ارادی» و از سوی دیگر با کابوس بیخانمانی دستوپنجه نرم میکند. حق مسکن ۳ میلیون تومانی، حتی کفاف حقالزحمه مشاور املاک را هم نمیدهد، چه رسد به تأمین سرپناه.
سؤال اینجاست: چرا قانون، تنها در کتب حقوقی اعتبار دارد و در میدان عمل به فراموشی سپرده میشود؟
قانونگذار در «اصل ۳۱ قانون اساسی» بهصراحت دولت را مکلف کرده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
همچنین در «ماده ۱۴۹ قانون کار» و «ماده ۱۵۳ قانون کار» تعهدات روشن و الزامی برای کارفرمایان و دولت پیشبینی شده که سالهاست در سایهیِ «ترکفعل» مطلق، خاک میخورد.
۱. ماده ۱۴۹ قانون کار: کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن، جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط، همکاری لازم را بنماید.
۲. ماده ۱۵۳ قانون کار: کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال اینها فراهم کنند.
طبق ماده ۱۷۳ قانون کار، تخلف از این مواد قانونی جرم محسوب شده و متخلفان علاوهبر رفع تخلف، باید جریمههای مقرر را بپردازند.
اما اکنون دیگر فقط با قوانین قدیمی بر زمینمانده مواجه نیستیم. در «ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» نیز قانونگذار بار دیگر و اینبار صریحتر، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است که در طول اجرای برنامه، برای «زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب بهویژه برای افراد واجد شرایط» اقدام کند. در این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است «برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی» را با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی عملیاتی کند و نیز برای «تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت»، از زمینهای تحت مالکیت و همچنین زمینهای مستحصل از مواد ۹، ۱۰ و ۱۲ «قانون جهش تولید مسکن» استفاده و آنها را از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به واجدان شرایط واگذار کند.
علاوهبر این، در تبصرههای همین ماده نیز تکالیف روشن دیگری بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است؛ از جمله برنامهریزی برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی و حتی امکان واگذاری ۹۹ ساله زمین برای تسهیل دسترسی مردم به مسکن.
همچنین در همین ماده، برای برخی طرحهای حمایتی از جمله بافت فرسوده، مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن، نسبت آن با قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی نیز مشخص شده تا بهانهای برای توقف یا تعلیق اجرای پروژهها باقی نماند.
