جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
توجه به مسیرهای جایگزین؛ هدیه جنگ به کریدورهای فراموش شده
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
در روزهای پس از آتش بس و محاصره دریایی ایران بار دیگر صحبت ها در خصوص اتصال جاده ای و ریلی ایران پر رنگ شد و توجه به مسیرهای جایگزین را دوچندان کرد. امری که برای سایر کشورهای منطقه به دنبال مسدود شدن تنگه هرمز، در دستور کار قرار گرفت. با این وجود سوال اساسی این است که مسیرهای جایگزین آیا این ظرفیت را دارند که بتوانند، اقتصاد و ترانزیت را به حالت قبل برگردانند و آیا اساسا استفاده از مسیرهای جایگزین مقرون به صرفه خواهد بود؟
پاسخ به این مساله که از سوی برخی تحلیلگران مطرح شده است این است که طرح دور زدن تنگه هرمز از طریق اتصال خشکی به دریای سرخ هم زمان بر و هم با هزینه های بالا و سرسام آور همراه است. چرا که خط لولهای که بتواند بخش جدی از صادرات نفت عربستان، امارات و سایر کشورهای عربی خلیج فارس را به دریای سرخ منتقل کند، با توجه به ظرفیت فعلی صادراتی این کشورها، نیازمند دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید و در ادامه مسیرهای طولانی و ایستگاههای پمپاژ متعدد، تأسیسات ذخیرهسازی و و در نهایت ایجاد بنادر بزرگ صادراتی است.
اما همین تحلیلگران و متخصصان صنعت نفت و گاز نیز از موضع زمان بر بودن برای دور زدن تنگه هرمز بر این باور هستند که برای پروژههای خط لولهای با طول هزار کیلومتر به بالا، حداقل ۳ تا ۵ ساله برای ساخت و راهاندازی پایدار آن هم در شرایط با ثبات نیاز است.
باید به نقطه ضعف دیگر طرح دور زدن تنگه هرمز اشاره ای کوتاه داشت که همانا وابستگی جدی آن به دو گلوگاه تنگه بابالمندب و کانال سوئز است. چرا که اخبار و گزارش های سال های گذشته نشان می دهند که هر دو این نقاط در سالهای اخیر بارها ثابت کردهاند که بهشدت آسیبپذیر، قابل انسداد و تحت تأثیر مستقیم تنشهای منطقهای هستند.
حال اگر شرکت های بزرگ کشتیرانی و شرکت های بزرگ بیمه ای که همواره بر تحولات و تصمیم گیریها به نوعی نقش داشته اند و مقامات سیاسی کشورها را تحت تاثیر قرار می دهند این نقاط ضعف طرح جایگزین برای تنگه هرمز را هم به لحاظ زمان بر بودن و هم به لحاظ هزینه بر بودن در نظر نگیرند و حمل و نقل و پوشش بیمه ای را به دریای سرخ و تنگه بابالمندب و کانال سوئز منتقل کنند قطعا ضررهای به مراتب بیشتری به نسبت شرایط کنونی خود در تنگه هرمز متحمل خواهند شد.
در چنین وضعیتی، مهمترین مشتری نفت ایران چین است و صادرات نفت ایران به چین از طریق دریایی انجام میشود و در حال حاضر خط لوله زمینی برای انتقال انبوه نفت خام یا فرآوردههای نفتی به سمت آسیای میانه، افغانستان یا پاکستان وجود ندارد.
در حال حاضر تنها زیرساخت موجود در این حوزه، خط لوله گاز موسوم به «خط لوله صلح» تا مرز پاکستان است که طرف پاکستانی تعهد خود برای ادامه اجرای آن را عملی نکرده است. بر اساس قرارداد، این خط لوله باید به سمت پاکستان و هند امتداد مییافت، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
در سطح بینالمللی، حمل زمینی و انبوه نفت خام و فرآوردههای نفتی معمولاً از طریق خطوط لوله انجام میشود، بهویژه زمانی که میزان صادرات به چندین میلیون تن در ماه میرسد. این در حالی است که حمل ریلی در چنین مقیاسی، اگر چه از نظر فنی غیرممکن نیست، اما بهطور معمول برای انتقال انبوه و مستمر نفت استفاده نمیشود. البته امور مطالعه و طراحی و اجرای خطوط نفت و گاز در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیست و مرتبط با وزارت نفت است.
در حال حاضر دو مسیر ریلی بین ایران و چین وجود دارد اما این مسیرها عمدتاً برای جابهجایی کالاهای تجاری استفاده میشوند و ظرفیت محدودی دارند و تاکنون برای حمل مواد نفتی بهرهبرداری قرار نگرفتهاند. هرچند از نظر فنی امکان استفاده از این مسیرها وجود دارد، اما در مقیاس کلان و برای صادرات پایدار نفت، این روش قابل اتکا نیست و نمیتوان بر خطوط ریلی فعلی بهعنوان مسیر صادرات نفت خام حساب کرد.