صنعت میان ظرفیتهای بالقوه و موانع بالفعل
مهرناز خوشبخت
صنعت در هر کشوری موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و ارتقای فناوری به شمار میرود. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ کشوری با منابع انسانی تحصیلکرده، موقعیت جغرافیایی ممتاز و پیشینه صنعتی قابل توجه. با این حال، واقعیت آن است که بخش صنعت در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشها دستوپنجه نرم میکند که عبور از آنها نیازمند نگاهی دقیق، واقعبینانه و اصلاحمحور است.
نخستین چالش، نااطمینانی اقتصادی و ناپایداری سیاستهاست. تغییرات مکرر در مقررات ارزی، تجاری و مالیاتی، امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان صنعتی سلب کرده است. صنعت، ذاتاً به ثبات نیاز دارد؛ سرمایهگذاری در این بخش بدون افق روشن، با ریسک بالا همراه میشود و همین امر انگیزه تولیدکنندگان را تضعیف میکند.
مسئله دوم، دسترسی دشوار به منابع مالی است. نرخ بالای تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش و محدودیت ابزارهای نوین تأمین مالی، بسیاری از واحدهای صنعتی—بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط—را تحت فشار قرار داده است. در شرایطی که رقابت منطقهای و جهانی فشردهتر شده، ادامه فعالیت با هزینه مالی سنگین، توان رقابت را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، فرسودگی فناوری و ماشینآلات به یکی از دغدغههای جدی صنعت تبدیل شده است. محدودیت در واردات فناوری، تحریمها و کمبود سرمایهگذاری خارجی باعث شده بخشی از تولیدات صنعتی با بهرهوری پایین و مصرف انرژی بالا انجام شود. این موضوع نهتنها قیمت تمامشده را افزایش میدهد، بلکه امکان حضور مؤثر در بازارهای صادراتی را نیز محدود میکند.
نباید از چالش نیروی انسانی نیز غافل شد. اگرچه کشور از نیروی تحصیلکرده برخوردار است، اما فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیاز واقعی صنعت، کمبود مهارتهای کاربردی و مهاجرت نیروی متخصص، مشکلاتی است که مستقیماً بر کیفیت و بهرهوری تولید اثر میگذارد.
در کنار این عوامل، مشکلات زیرساختی همچون ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز، و دشواریهای حملونقل و لجستیک، هزینههای پنهان اما سنگینی را به صنعت تحمیل کرده است؛ هزینههایی که در نهایت در قیمت کالا و قدرت رقابت منعکس میشود.
با این حال، طرح این چالشها به معنای نادیده گرفتن ظرفیتها نیست. صنعت ایران همچنان از توان بالقوه بالایی برخوردار است و تجربه نشان داده هر جا سیاستگذاری با ثبات، گفتوگوی مؤثر با بخش خصوصی و حمایت هدفمند شکل گرفته، نتایج مثبتی حاصل شده است.
امروز بیش از هر زمان دیگر، صنعت کشور نیازمند تصمیمهای هماهنگ، تدریجی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؛ تصمیمهایی که نه با نگاه کوتاهمدت، بلکه با هدف تقویت تولید، افزایش بهرهوری و بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار اتخاذ شود. عبور از چالشهای صنعت، نه با شعار، بلکه با اصلاح ساختارها و تداوم سیاستهای عقلانی ممکن خواهد بود.
