تجارت جهانی پشت دروازه‌های بسته مناطق ویژه
مریم زارع‌پور روزنامه‌نگار
مناطق ویژه اقتصادی در ایران سال‌هاست که به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی معرفی می‌شوند این مناطق که با هدف کاهش بروکراسی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده‌اند در نگاه نخست می‌توانند به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی عمل کنند اما آیا در عمل نیز چنین بوده‌اند؟ آیا مناطق ویژه اقتصادی توانسته‌اند نقش واقعی خود را در تسهیل تجارت بین‌المللی ایفا کنند؟
در حال حاضر، بیش از ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال هستند که تحت نظارت نهادهای مختلف از جمله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می‌کنند این مناطق با وعده‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی، تسهیل در واردات مواد اولیه، امکان صادرات بدون تعرفه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌های اخیر به سرعت گسترش یافته‌اند اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای معنادار با اهداف اولیه دارد. بسیاری از این مناطق به جای تبدیل شدن به قطب‌های صادراتی به دروازه‌هایی برای واردات کالاهای مصرفی بدل شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که کشور نیازمند توسعه تولید داخلی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مناطق ویژه اقتصادی نبود یک سیاست‌گذاری منسجم و یکپارچه است. هر منطقه با سازوکار خاص خود، تحت مدیریت‌های مختلف و گاه با رویکردهای متضاد اداره می‌شود این پراکندگی مدیریتی، نه تنها مانع از هم‌افزایی میان مناطق شده بلکه زمینه‌ساز بروز فساد و سوءاستفاده از مزایای قانونی این مناطق نیز بوده است به عنوان مثال در برخی مناطق، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری با استفاده از معافیت‌های گمرکی صورت می‌گیرد در حالی که هدف اصلی این مناطق، تسهیل صادرات و تولید بوده است.
از سوی دیگر زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیکی در بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی کشور با استانداردهای جهانی فاصله دارد. نبود شبکه حمل‌ونقل کارآمد، ضعف در اتصال به بنادر و خطوط ریلی، کمبود انبارهای استاندارد و خدمات گمرکی ناکارآمد از جمله موانعی هستند که عملاً مزایای این مناطق را کاهش داده‌اند در مقایسه با مناطق آزاد موفق در کشورهای همسایه مانند امارات یا ترکیه که با ایجاد هاب‌های لجستیکی و مالی توانسته‌اند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جذب کنند، مناطق ویژه اقتصادی ایران هنوز درگیر مسائل ابتدایی هستند.
نکته قابل تأمل دیگر، عدم تطابق قوانین داخلی با الزامات تجارت بین‌المللی است اگرچه در مناطق ویژه اقتصادی، برخی معافیت‌ها و تسهیلات در نظر گرفته شده اما همچنان سایه سنگین قوانین دست‌وپاگیر، نبود شفافیت در فرآیندهای اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مانعی جدی برای فعالیت مؤثر این مناطق است برای نمونه، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از پیچیدگی‌های ثبت شرکت، انتقال ارز و عدم ثبات در مقررات گلایه دارند این در حالی است که در فضای رقابتی اقتصاد جهانی، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند محیطی امن، شفاف و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد مناطق ویژه اقتصادی گذاشته‌اند در شرایطی که انتقال پول، واردات فناوری و جذب سرمایه‌گذار خارجی با موانع جدی مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که این مناطق به تنهایی بار تجارت بین‌المللی کشور را به دوش بکشند با این حال، برخی از مناطق مانند منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی یا منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس توانسته‌اند با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و تمرکز بر صنایع خاص، عملکرد نسبتاً موفق‌تری داشته باشند اما این موفقیت‌ها نیز بیشتر مرهون مزیت‌های طبیعی و جغرافیایی است تا سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه.
در این میان، نقش نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار نیز قابل تأمل است. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان نهاد بالادستی، باید نقش راهبری و نظارت مؤثرتری ایفا کند اما در عمل، این نهاد بیشتر به مجوزدهی و توسعه کمی مناطق پرداخته تا ارزیابی عملکرد و اصلاح ساختارها. گسترش بی‌رویه مناطق ویژه، بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای، مطالعات امکان‌سنجی دقیق و برنامه‌ریزی بلندمدت، نه تنها به تحقق اهداف منجر نشده بلکه منابع مالی و انسانی کشور را نیز هدر داده است.
اگر بخواهیم مناطق ویژه اقتصادی در ایران به جایگاه واقعی خود در تسهیل تجارت بین‌المللی دست یابند، باید چند اقدام اساسی در دستور کار قرار گیرد: نخست، بازنگری در ساختار مدیریتی و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای؛ دوم، ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیکی با استانداردهای جهانی؛ سوم، اصلاح قوانین و مقررات داخلی برای تطابق با الزامات تجارت جهانی؛ چهارم، شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله جدی با فساد و نهایتاً، تعامل فعال با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری‌های اقتصادی.
در غیر این صورت، مناطق ویژه اقتصادی در ایران همچنان در چرخه‌ای معیوب از شعار، ناکارآمدی و فرصت‌سوزی گرفتار خواهند ماند؛ چرخه‌ای که نه تنها به توسعه تجارت بین‌المللی کمکی نمی‌کند بلکه می‌تواند به عاملی برای تعمیق شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بدل شود. وقت آن رسیده که از تجربه‌های گذشته درس بگیریم و با نگاهی واقع‌بینانه، علمی و ملی مسیر توسعه این مناطق را بازتعریف کنیم.
