ضرورت رفع موانع قانونی اقتصاد

تعاونی های مرزنشینان با موانع متعدد قانونی و اجرایی روبه‌رو هستند و عدم انطباق قوانین با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مشکلات جدی برای فعالیت آنان ایجاد کرده است. رفع این چالش‌ها و اصلاح مقررات می‌تواند مسیر توسعه تعاونی‌های مرزنشین و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مرزی را هموار سازد.

مرزنشینان در ۱۷ استان مرزی حدود ۷ میلیون نفر را پوشش داده‌اند. با این وجود تفسیر به رای مواد ۸ و ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی و عدم امکان خروج کالاهای وارداتی مرزنشینان در سقف سهمیه ، الزام به انجام صادرات، اخذ ۲۵ درصد مالیات عملکرد، عدم تناسب سهمیه ارزی با جمعیت و اقلام وارداتی، تعهدات ارزی معوق از سال ۹۷ تا کنون، محدودیت‌های سامانه جامع تجارت هوشمند تعاون ،تار و مشکلات ثبت اطلاعات اعضا، از مهم‌ترین چالش‌های این تعاونی‌هاست. مرزنشینان در توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه به عنوان یک فرصت از آنها بهره‌ برد. ایران با داشتن ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵ کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد، موقعیت استراتژیکی خوبی را پدید آورده است و از این رو باید از وجود مرزنشینان به عنوان یک پتانسیل عظیم به نحو مطلوب‌ بهره برد.

 ضرورت دارد تا قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

 قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه‌های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است.

متأسفانه چشم‌انداز روشن و درستی از تسهیلگری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام مؤثری هم در این حوزه رخ نداده است و این قانون را ناکارآمد کرده است.

مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح این قانون برای تسهیلگری، ساده سازی و ارائه خدمات معین، ثابت برای تقویت معیشت، حفظ شأن و کرامت مرزنشینی در شرایط اقتصادی متغیر اقدام کند.