وام‌های کلان، زیان‌های انباشته
فتح اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
بحران ناترازی بانک‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است که می‌تواند ثبات مالی و رونق اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. ریشه این بحران در شیوه پرداخت تسهیلات و مدیریت منابع بانکی نهفته است. در بسیاری از موارد، بانک‌ها با پرداخت وام‌های کلان و غیرضابطه‌مند به افراد و شرکت‌هایی که منابع را به سمت تولید هدایت نمی‌کنند، به وضعیت ناترازی می‌رسند. این وضعیت باعث ایجاد زیان انباشته عظیم و تضعیف توان بانک‌ها در حمایت از بخش واقعی اقتصاد می‌شود.
پیشگیری از ناتراز شدن بانک‌ها باید به‌عنوان اولویت اصلی متولیان اقتصادی کشور مطرح شود. دولت و بانک مرکزی باید اقداماتی اتخاذ کنند که بانک‌ها از همان ابتدا در معرض ناترازی قرار نگیرند. وقتی منابع بانکی بدون چارچوب و قاعده مشخص به گروه‌ها یا پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که بازده اقتصادی مناسبی ندارند، نه تنها نظام بانکی آسیب می‌بیند، بلکه نقدینگی و تورم در بازار نیز افزایش می‌یابد. در عین حال، محدودیت در پرداخت تسهیلات خرد به مردم نیز مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند و مانع از جریان طبیعی نقدینگی به سمت تولید می‌شود.
بانک‌های خصوصی نقش قابل توجهی در تشدید ناترازی ایفا می‌کنند. ارائه سود بالا و تسهیلات جذاب برای جذب سپرده‌ها باعث می‌شود منابع از بانک‌های دولتی خارج شده و بانک‌های دولتی توان پرداخت وام‌های خرد و حمایت از تولید را از دست بدهند. این مسئله موجب می‌شود بحران ناترازی بانک‌ها به صورت سیستماتیک در اقتصاد کشور شکل بگیرد.
یکی دیگر از عوامل مهم بحران، بنگاه‌داری بانک‌هاست. وقتی بانک‌ها منابع خود را به جای هدایت به سمت پروژه‌های تولیدی و توسعه زیرساخت‌ها، صرف خرید و فروش ساختمان‌های لوکس و فعالیت‌های غیرمولد می‌کنند، ناترازی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. منابع بانکی باید به سمت رونق تولید، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های مولد هدایت شود تا بحران ناترازی کنترل و مدیریت شود.
در مجموع، برای پیشگیری و حل بحران ناترازی بانک‌ها نیاز به اقداماتی هدفمند و هماهنگ وجود دارد. قاعده‌مند کردن پرداخت تسهیلات کلان، هدایت منابع بانکی به سمت تولید، شفافیت در مدیریت منابع و جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌های دولتی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند ثبات مالی و اقتصادی کشور را حفظ کنند. بدون اجرای این اقدامات، بحران ناترازی بانک‌ها نه تنها تداوم خواهد داشت، بلکه تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و امنیت مالی کشور خواهد بود.
