جهان اقتصاد از واردات لوکس در چهارراه سیاست ارزی گزارش می دهد
ارزهای سرگردان پشت ویترین‌های براق!
راضیه احمدوند
در حالی‌که سیاست‌های ارزی دولت طی ماه‌های اخیر پیاپی تغییر می‌کند، بازار خودرو و کالاهای لوکس در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ نه آن‌قدر مطمئن که سرمایه‌گذاران دست از خرید بکشند، و نه آن‌قدر پرریسک که مشتریان ثروتمند عطای مصرف لوکس را به لقایش ببخشند. این تغییرات نرخ ارز و بخشنامه‌های متوالی، نقشه راه واردکنندگان را مبهم کرده و همزمان معیشت عمومی و تصویر عدالت اقتصادی را زیر ذره‌بین قرار داده است.
محمد انصاری‌فر، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به اینکه سیاست ارزی در اقتصاد ایران همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های تجارت خارجی نقش‌آفرینی کرده است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، به‌ویژه با شدت گرفتن تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، دولت بارها از ابزارهای گوناگون از تثبیت نرخ رسمی گرفته تا راه‌اندازی سامانه‌های نیمایی و مرکز مبادله برای مهار نوسانات ارزی استفاده کرده است. اما هر تغییر، موجی تازه در بازار ایجاد می‌کند که نخستین آثارش در حوزه واردات به‌ویژه کالاهای لوکس و خودروهای خارجی آشکار می‌شود.
وی افزود: کارشناسان سه دوره اصلی را در سیاست ارزی اخیر شناسایی می‌کنند: نخست، دوره تثبیت نسبی با نرخ رسمی چندگانه برای کالاهای اساسی؛ دوم، دوره شناور مدیریت‌شده که سعی داشت فاصله نرخ آزاد و نیمایی را کاهش دهد؛ و سوم، گام‌های تازه برای تک‌نرخی کردن ارز که در قالب مرکز مبادله ارزی مطرح شد. هر یک از این سیاست‌ها به‌طور مستقیم هزینه واردات خودرو و اقلام لوکس را دستخوش تغییر کرده است. واردکنندگان برای هر ثبت سفارش، ناچار به محاسبه دوباره سود و زیان‌اند؛ چراکه یک تغییر کوچک در نرخ حواله ارزی می‌تواند سود یک محموله خودرو را به زیان بدل کند.
انصاری‌فر ادامه داد: بازار خودروهای خارجی پس از سال‌ها محدودیت، با دستورهای تازه برای آزادسازی واردات بار دیگر جان گرفته است. اما تغییرات ارزی همچون شمشیری دو لبه عمل می‌کند: افزایش نرخ ارز قیمت نهایی خودرو را برای مصرف‌کننده سرسام‌آور می‌کند و بازار را به سمت رکود می‌برد، و کاهش موقتی نرخ ارز هرچند به ظاهر جذاب است، اما با ایجاد انتظار تورمی، برخی واردکنندگان را به تعویق خرید وادار می‌کند تا از کاهش‌های بعدی بهره‌مند شوند.
همچنین، در این میان، برندهای لوکس اروپایی و آسیایی بیشترین حساسیت را به ثبات ارزی دارند؛ زیرا مشتریان این خودروها، هرچند توان مالی بالایی دارند، اما در فضای بی‌ثبات تمایل کمتری به خرید نقدی نشان می‌دهند.
به گفته او، ساعت‌های چندده‌هزار دلاری، کیف‌های چرمی برندهای ایتالیایی و تجهیزات صوتی‌تصویری گران‌قیمت شاید سهم اندکی از کل واردات کشور داشته باشند، اما حرکت قیمت آنها سیگنال مهمی برای فعالان اقتصادی است. هر جهش نرخ ارز، تقاضا برای این کالاها را به‌سرعت کاهش می‌دهد و بالعکس، در دوره‌های ثبات نسبی، فروشگاه‌های شمال شهر تهران و جزایر آزاد رونق می‌گیرند.
این فعال اقتصادی گفت: اقتصاددانان این روند را «شاخص لوکس» می‌نامند؛ دماسنجی غیررسمی که نشان می‌دهد جامعه مرفه چگونه نسبت به سیاست‌های ارزی واکنش نشان می‌دهد. حساسیت افکار عمومی نسبت به واردات لوکس، بعدی صرفاً اقتصادی ندارد. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه است، اخبار مربوط به واردات خودروهای چندمیلیاردی می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد.
وی تصریح کرد: دولت‌ها در تدوین سیاست ارزی ناچارند میان تشویق سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخل و کنترل نارضایتی عمومی توازن برقرار کنند. این امر، صدور مجوز واردات لوکس را به تصمیمی بیش از حد فنی تبدیل می‌کند.
انصاری‌فر در پایان با تاکید بر اینکه، گفتگو با واردکنندگان نشان می‌دهد که اصلی‌ترین دغدغه، «پیش‌بینی‌ناپذیری» است نه صرفاً سطح نرخ ارز، خاطرنشان ساخت: اگر نرخ مشخص و قابل اتکا باشد می‌توان برنامه‌ریزی کرد. اما بخشنامه‌های پی‌درپی و دستورالعمل‌های شبانه، سود و زیان را غیرقابل محاسبه می‌کند. در نتیجه، برخی سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند مسکن و طلا حرکت می‌کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، کارشناسان چند مسیر احتمالی برای آینده ترسیم می‌کنند: اگر دولت موفق شود منابع ارزی تازه جذب کند و شکاف نرخ‌ها را کاهش دهد، بازار واردات لوکس آرام می‌گیرد؛ در صورت تشدید تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای نفتی، قیمت خودرو و کالاهای لوکس جهش خواهد داشت و واردات به شدت افت می‌کند؛ و محتمل‌ترین حالت، تداوم نوسان است که واردکنندگان را در وضعیت «انتظار دائم» نگه می‌دارد.
خوشبخت, [9/20/2025 8:27 AM]
تغییرات سیاست ارزی، نه‌تنها شاخصی فنی برای اقتصاد کلان که روایتی اجتماعی از نحوه توزیع ثروت و عدالت است. واردات خودرو و کالاهای لوکس، آینه‌ای است که این روایت را شفاف‌تر از هر آمار رسمی نشان می‌دهد. در این میان، آنچه بیش از نرخ دلار اهمیت دارد، اعتماد به قواعد بازی است؛ اعتمادی که اگر بازسازی نشود، ارزهای سرگردان همچنان پشت ویترین‌های براق در رفت‌وآمد خواهند بود و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را به تعویق خواهند انداخت.
این اعتماد گمشده، حلقه مفقوده سیاست ارزی است؛ حلقه‌ای که بدون آن، حتی جذاب‌ترین نرخ‌های رسمی یا بخشنامه‌های حمایتی نیز نمی‌تواند ثبات را به بازار بازگرداند.
