تبعات تعرفه‌های ترامپ برای آفریقا
محمد موحد تحلیلگر اقتصادی
براساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی مصوب ۱۹۷۷، از تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، ایالات متحده تعرفه‌ای بر پایه معادل۱۰ درصد تقریباً برای تمامی‌کشورها اعمال کرد. افزون بر این نرخ پایه، تعرفه‌های بالاتری نیز برای کشورهایی در نظر گرفته شد که دارای بیشترین مازاد تجاری با ایالات متحده هستند یا به زعم سیاست‌گذاران، از موانع تجاری غیرمنصفانه بهره‌مند می‌باشند. در نتیجه، دولت ایالات متحده بر واردات از ۵۰ کشور آفریقایی تعرفه‌هایی اعمال کرد. این تعرفه‌ها شامل یک نرخ پایه ۱۰ درصدی بر تقریباً تمامی واردات بود و در مواردی، بر اساس برداشت از وجود عدم توازن تجاری، تعرفه‌های بالاتری بین ۱۱ تا ۵۰ درصد نیز وضع شد. این تعرفه‌ها تقریباً تمامی‌کالاها را در بر می‌گیرند، مگر در موارد معدودی که از این قاعده مستثنا شده‌اند؛ از جمله: برخی کالاهای خاص که مشمول مقررات جداگانه‌‌اند؛ فولاد، آلومینیوم، خودرو و قطعات آن که پیش‌تر تحت پوشش تعرفه‌های خاص قرار گرفته‌اند؛ مس، دارو، نیمه‌رساناها و چوب؛ کالاهایی که احتمال دارد در آینده مشمول سیاست‌های تعرفه‌ای جداگانه شوند؛ فلزات گران‌بها و نیز منابع انرژی و برخی مواد معدنی کمیاب که در داخل ایالات متحده در دسترس نیستند. در میان این اقدامات، لسوتو در قاره آفریقا با تعرفه ۵۰ درصدی بالاترین نرخ را دریافت کرده است؛ برابر با نرخ اعمال‌شده برای چین و اتحادیه اروپا و بالاتر از کشورهایی مانند ویتنام (۴۹درصد)، تایوان (۴۸ درصد) و ژاپن (۴۷ درصد) که همگی مازاد تجاری بیشتری با آمریکا دارند. اما آثار این تعرفه‌ها بر کشورهای آفریقایی، به دلایل ساختاری و تاریخی، عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر خواهد بود.
نخست، تجارت میان آمریکا و کشورهای آفریقایی به ویژه در چارچوب قانون رشد و فرصت آفریقا توسعه یافته بود؛ قانونی که از سال ۲۰۰۰، دسترسی ترجیحی بدون تعرفه برای هزاران کالای صادراتی آفریقایی به بازار ایالات متحده فراهم می‌کرد. اکنون با اجرای تعرفه‌های جدید، نه‌تنها تقاضا برای واردات از آفریقا کاهش می‌یابد، بلکه بنیادهای اجرایی AGOA نیز زیر سؤال رفته است.
دوم، بسیاری از کشورهای آفریقایی به‌شدت وابسته به واردات و همچنین زنجیره‌‌های تأمین جهانی هستند. افزایش تعرفه‌ها و تضعیف تجارت بین‌المللی باعث بروز اختلال در این زنجیره‌‌ها، کاهش رشد جهانی و تشدید فشارهای تورمی می‌شود. چنین روندی، به ویژه برای کشورهای کم درآمد آفریقایی که در دوران کرونا نیز آسیب‌پذیر بودند، به معنای افزایش قیمت‌ها و محدود شدن دسترسی به کالاهای اساسی خواهد بود.
