واکاوی جهان اقتصاد از اقتصاد بدون پشتوانه اجتماعی اصلاح یارانه‌ها در سایه بی‌اعتمادی!
راضیه احمدوند
بازنگری در نظام پرداخت یارانه بدون زیرساخت حمایتی، بار دیگر سنگینی فشار را به دوش طبقات پایین می‌اندازد.
در آستانه یکی از جدی‌ترین تغییرات اقتصادی دهه اخیر، جامعه نگران است. اصلاح یارانه‌ها از شعار به اجرا رسیده، اما سایه‌ای از تردید و ترس بر سر بازار و معیشت مردم افتاده است. سیاستی که قرار بود عادلانه باشد، حالا اگر بدون تدبیر پیش برود، ممکن است به یکی از پرهزینه‌ترین تصمیمات اقتصادی تبدیل شود.
دولت عزم خود را برای اصلاح ساختار یارانه‌ها جزم کرده؛ ساختاری که سال‌هاست به محل اتلاف منابع و بی‌عدالتی تبدیل شده است. با این حال، اجرای این طرح در بستری از تورم بالا، رکود کش‌دار و شکنندگی اعتماد عمومی، سؤال‌های بی‌پاسخ زیادی را پیش‌روی جامعه و فعالان اقتصادی گذاشته است.
اصلاح یارانه‌ها شاید به‌درستی یکی از الزامات بلندمدت اقتصاد ایران باشد، اما در شرایط کنونی، اجرای آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، زمان‌بندی و ظرفیت‌سازی اجتماعی است. مسئله فقط حذف یک عدد از ردیف بودجه نیست؛ حذف یارانه‌ها یعنی ورود مستقیم به سبد معیشت میلیون‌ها خانوار که در سال‌های اخیر، تاب‌آوری اقتصادی‌شان به‌شدت کاهش یافته است.
از دید کارشناسان، خطای راهبردی سیاست‌گذار آن‌جاست که تصور می‌کند اصلاح یارانه‌ها تنها یک تصمیم فنی یا مالی است؛ در حالی که این موضوع، عمیقاً به «روان عمومی»، «حس اعتماد مردم» و «احساس امنیت اقتصادی» گره خورده. حذف یارانه نان، انرژی یا دارو، هر چقدر هم در بلندمدت از منظر منابع منطقی باشد، اگر فاقد سازوکار جبرانی شفاف و قابل اتکا باشد، در نهایت به بی‌ثباتی اجتماعی دامن می‌زند.
از سوی دیگر، تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که اصلاح یارانه‌ها در ایران معمولاً بدون پشتیبانی اطلاعاتی کافی صورت گرفته است. هنوز دهک‌های واقعی درآمدی در کشور به‌درستی شناسایی نشده‌اند. نظام توزیع یارانه، بیشتر بر پایه حدس و داده‌های کلی عمل می‌کند تا نظام پایش دقیق. در این شرایط، اجرای گسترده‌ی اصلاحات اقتصادی، عملاً تبدیل به یک آزمون پرریسک خواهد شد که می‌تواند به افزایش فاصله طبقاتی و تقویت حس نابرابری بینجامد.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حذف یارانه‌ها، اگر با بازطراحی کامل سیاست‌های رفاهی همراه نباشد، اثر خود را نه در بهبود منابع دولت، بلکه در کوچک‌تر شدن سفره مردم نشان خواهد داد. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت منابع جدیدی کسب کند، اعتماد عمومی به توانمندی نظام اقتصادی کشور آسیب می‌بیند؛ و این آسیب، جبران‌ناپذیرتر از کسری بودجه است.
بازار نیز معمولاً به این‌گونه اصلاحات، با پیش‌دستی واکنش نشان می‌دهد. تنها خبر حذف یا تعدیل یارانه‌ها، می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌های روانی را رقم بزند؛ به‌ویژه در کالاهای اساسی. این موضوع باعث می‌شود خانوارها با نوعی اضطراب مالی زندگی کنند و تصمیمات مصرفی‌شان را تغییر دهند. در نهایت، این تغییرات رفتاری به کاهش تقاضا، رکود عمیق‌تر و اختلال در توزیع کالاها منجر می‌شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای این طرح بدون ایجاد بسترهای شفاف برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، همچون بیمه معیشتی، پرداخت‌های نقدی فوری یا کارت‌های کالابرگ، پیامدهای منفی شدیدی خواهد داشت. مردم باید پیش از آغاز اصلاحات، بدانند که چطور از آن‌ها حمایت خواهد شد، نه اینکه وعده‌هایی برای آینده بشنوند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که اصلاح یارانه‌ها، پروژه‌ای فنی نیست؛ یک فرآیند اجتماعی و رفتاری است که باید با ظرافت و عقلانیت طراحی شود. فشار مستقیم بر اقشار ضعیف، در حالی که ساختار توزیع ثروت همچنان ناکارآمد و تبعیض‌آمیز باقی مانده، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه ریشه‌های نارضایتی عمومی را عمیق‌تر خواهد کرد.
اگر دولت به‌دنبال موفقیت در این مسیر است، باید پیش از هرچیز به بازیابی سرمایه اجتماعی بپردازد، مسیر شفاف‌سازی را باز کند، سامانه‌های توزیع عادلانه منابع را فعال سازد و به‌جای تصمیمات یک‌باره، مردم را گام‌به‌گام با خود همراه کند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف اصلاح یارانه‌ها امید بست.
