افزایش زودهنگام تقاضای تجاری، نرخ دلار را صعودی کرد

در روزهای اخیر، بازار ارز با نوساناتی همراه شده که به‌ویژه در نرخ دلار آزاد خود را نشان داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی این رشد قیمتی، آغاز زودتر از موعد تقاضا برای ارزهای تجاری بوده است؛ موضوعی که هرساله معمولاً از اوایل شهریورماه آغاز می‌شود، اما امسال چند هفته زودتر کلید خورده و همین امر فشار مضاعفی را بر بازار وارد کرده است.

روند تسویه‌های تجاری معمولاً با شروع نیمه دوم سال و در آستانه بازگشایی مدارس و افزایش واردات، شدت می‌گیرد. اما فعالان اقتصادی امسال زودتر از موعد نسبت به تأمین ارز موردنیاز خود اقدام کرده‌اند. این تغییر زمانی در رفتار تجار، باعث شده تا تقاضا در بازار ارز جلوتر از پیش‌بینی‌ها رشد کند و به‌دنبال آن، نرخ ارز نیز افزایش یابد.

در چنین شرایطی، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، به‌طور طبیعی بر بازار توافقی نیز اثرگذار است. کاهش عرضه از سوی فروشندگان ارز، به‌ویژه در بازار توافقی، یک واکنش رایج به افزایش نرخ در بازار آزاد است؛ چراکه عرضه‌کنندگان با انتظار رشد بیشتر قیمت، ترجیح می‌دهند ارز خود را دیرتر و با نرخ بالاتری به فروش برسانند. این رفتار اگرچه از منظر بازار طبیعی است، اما به افزایش فشار بر واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود.

تولیدکنندگان داخلی که برای تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید به واردات وابسته‌اند، با افزایش نرخ ارز، با رشد هزینه‌ها مواجه می‌شوند. این مسئله می‌تواند قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش داده و در نهایت به رشد سطح عمومی قیمت‌ها بینجامد. در مقابل، صادرکنندگان از این افزایش نرخ منتفع می‌شوند، چرا که با تبدیل درآمدهای ارزی به ریال، ارزش ریالی درآمد آن‌ها بیشتر می‌شود و سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد.

در این میان، بانک مرکزی تلاش کرده با افزایش عرضه ارز در صرافی‌های رسمی، نرخ‌ها را کنترل کرده و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند. با این حال، در صورتی که فشار تقاضا تداوم یابد، ممکن است نهاد سیاست‌گذار ارزی ناگزیر شود برای حفظ تعادل بازار، اجازه افزایش تدریجی و محدود نرخ‌ها را صادر کند.

نکته مهم دیگر، زمینه‌های روانی موجود در بازار ارز است. با توجه به سابقه ثبت نرخ دلار تا مرزهای بالای ۱۰۰ هزار تومان در گذشته‌ای نه‌چندان دور، فضای ذهنی بازار نسبت به نرخ‌های بالاتر، مقاومتی ندارد. این وضعیت ممکن است به‌طور ناخواسته، به پذیرش عمومی افزایش نرخ ارز دامن بزند و انتظارات تورمی را تحریک کند.

در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل بنیادین و روانی دست به دست هم داده‌اند تا بار دیگر بازار ارز وارد فاز نوسانی شود؛ فازی که اگر مدیریت نشود، می‌تواند بر سایر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش تولید، اثر منفی بگذارد و هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند.