یادداشت دکتر حمیدرضا صمدی در ششمین شماره نشریه تخصصی همگن
دکتر حمیدرضا صمدی رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ششمین شماره نشریه تخصصی همگن از تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی گفته است.
صنعت خودروسازی کشورمان سال‌هاست که با چالش‌هایی دست به گریبان است، اما یکی از کلیدی‌ترین مشکلات، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که مانند سدی در برابر رشد این صنعت عمل کرده است. این سیاست‌ها نه تنها به ایجاد بدهی‌های کلان خودروسازان به قطعه‌سازان منجر شده‌اند، بلکه ناترازی عمیقی در سیستم تولید و فروش خودرو به وجود آورده‌اند. تا زمانی که این ناترازی‌ها به صورت ریشه‌ای حل نشوند و سیاست‌گذاری‌ها به جای پاک کردن صورت مساله، به دنبال راهکارهای واقعی باشند، نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت.
یکی از ادعاهای رایج در این حوزه، گران‌فروشی قطعه‌سازان است. این در حالی است که قیمت‌گذاری قطعات از ابتدا بر اساس فرمول‌های مشخص و شفاف بین خودروسازان و قطعه‌سازان تعیین شده است. قراردادهای این حوزه عمدتاً بر مبنای شاخص قیمتی آی‌پی‌آی (IPI) تنظیم شده‌اند، به طوری که ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت نهایی قطعات بر اساس این شاخص محاسبه می‌شود. این فرمول‌ها از پیش توافق شده‌اند و هیچ‌گونه تخطی از آن‌ها صورت نگرفته است. بنابراین، اتهام گران‌فروشی به قطعه‌سازان نه تنها نادرست است، بلکه نوعی فرافکنی برای توجیه ناکارآمدی سیاست‌های موجود به شمار می‌رود. برای حل این معضل، لازم است قیمت قطعات و خودروها به صورت واقعی و هم‌راستا با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی مردم تنظیم شود. وقتی قیمت نان، که یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارهای ایرانی است، در مدت کوتاهی ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا قیمت یک بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا از ۹۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و سپس به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد، چگونه می‌توان انتظار داشت که قیمت قطعات خودرو یا خود خودرو ثابت بماند؟ این سیاست‌های غیرواقعی نه تنها به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، بلکه به تدریج به مرگ تدریجی صنعت خودروسازی منجر می‌شود. صنعتی که می‌توانست با مدیریت صحیح، یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور باشد، اکنون درگیر چرخه‌ای معیوب از تصمیم‌گیری‌های نادرست است.
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، عملاً به معنای نابودی صنعت با دستان خودمان است. نگاهی به تاریخچه صنایع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از بخش‌های تولیدی در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های مشابه، یا به کلی از بین رفته‌اند یا به شدت تضعیف شده‌اند. دولت به جای ایفای نقش رگولاتور و ناظر، وارد حوزه دخالت مستقیم شده و با تعیین قیمت‌ها، بازار را از تعادل طبیعی خود خارج کرده است. این رویکرد نه تنها به ناترازی در صنعت خودرو منجر شده، بلکه در سایر بخش‌ها ماننند انرژی نیز مشکلات مشابهی ایجاد کرده است. برای مثال، کمبود بنزین، برق و گازوئیل باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها تنها دو یا سه روز در هفته فعال باشند، اما هیچ‌کس پاسخگوی این ناکارآمدی‌ها نیست. در عین حال، برای تعیین قیمت خودرو، بیش از ۲۰ نهاد و سازمان دخالت می‌کنند و نظر می‌دهند، که این خود به پیچیدگی و سردرگمی بیشتر منجر شده است.
