حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ ارزی که بازارها را تکان داد

سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی که به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کم‌درآمد در ایران اجرا شد، سال‌هاست موضوع بحث‌های گسترده‌ای در اقتصاد کشور است. این سیاست که ابتدا با نیت کاهش فشار تورمی و تثبیت قیمت‌ها معرفی شد، در عمل به چالش‌های مهمی از جمله ایجاد رانت گسترده، فساد، و تخصیص نادرست منابع منجر شد. با گذشت زمان و روند حذف این ارز ترجیحی از بازار، آثار آن بر اقتصاد و زندگی مردم بیش از پیش نمایان شده است. 

در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این سیاست و پیامدهای آن پرداخته‌ایم و برای تحلیل دقیق‌تر، گفتگویی با حسن علی یزدی، کارشناس اقتصادی، ترتیب داده‌ایم.

حسن علی یزدی در آغاز گفتگو به ماهیت و اهداف اولیه سیاست دلار ۴۲۰۰ اشاره کرد و گفت: این نرخ ترجیحی ارز به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده بود. اما در ادامه، مشکلاتی از جمله سوءاستفاده‌ها و رانت‌های گسترده گریبانگیر این سیاست شد و بسیاری از منابع تخصیص یافته به صورت ناعادلانه و غیرشفاف در بخش‌های مختلف اقتصادی پخش گردید. این موضوع در نهایت نه تنها به کنترل قیمت‌ها کمک نکرد، بلکه به تشدید مشکلات اقتصادی انجامید.

وی ادامه داد: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی، با افزایش هزینه‌های واردات و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و مصرفی همراه بوده است. این امر فشار مضاعفی بر صنایع واردکننده و تولیدکنندگان ایجاد کرده و به مرور زمان به افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی منجر شده است. 

یزدی تصریح کرد: این وضعیت به ویژه برای اقشار کم‌درآمد فشار اقتصادی جدی به همراه دارد، چرا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های آنها صرف کالاهای اساسی می‌شود.

از سوی دیگر، حسن علی یزدی معتقد است: ادامه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل ایجاد رانت و تخصیص ناکارآمد منابع به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نبود. وی افزود حذف این نرخ ترجیحی اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی دارد، اما در بلندمدت می‌تواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش شفافیت و تخصیص بهتر منابع کمک کند. او خاطرنشان کرد که مهم‌ترین شرط موفقیت در این مسیر، طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر است.

در ادامه، یزدی به تغییرات سهم صنایع و واردکنندگان پس از حذف دلار ۴۲۰۰ پرداخت و گفت که صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی با افزایش هزینه‌های قابل توجهی مواجه شده‌اند. وی اشاره کرد که این وضعیت اگرچه چالشی برای تولیدکنندگان است، اما از سوی دیگر فرصتی برای توسعه تولید داخلی فراهم می‌آورد، مشروط بر آنکه دولت حمایت‌های لازم را برای تقویت تولیدکنندگان داخلی به عمل آورد و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

در بخش دیگری از گفتگو، این کارشناس اقتصادی به وضعیت قیمت کالاهای اساسی پس از حذف دلار ترجیحی پرداخت و عنوان کرد که افزایش قیمت‌ها طبیعی است و نمی‌توان از آن اجتناب کرد. اما به گفته وی، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی موثر مانند پرداخت یارانه‌های هدفمند و تقویت شبکه‌های توزیع، فشار را از روی اقشار ضعیف بردارد تا وضعیت رفاه عمومی دچار آسیب جدی نشود.

در پایان، کارشناس اقتصادی تاکید کرد که تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان داد سیاست‌های ارزی که به صورت مقطعی و غیرمنسجم اجرا شوند، به جای حل مشکلات، موجب تشدید آنها می‌شوند. وی افزود که حذف این سیاست، فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، بهبود تخصیص منابع و افزایش شفافیت در بازار ارز است. اما این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان نهادهای دولتی و اجرای سیاست‌های حمایتی متناسب است تا از بروز نابرابری‌های بیشتر جلوگیری شود و تولید داخلی نیز تقویت گردد.