جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
تحریم لجستیک؛ بلای جان صادرات
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: دادههای رسمی گمرک در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ حاکی از سقوط ۲۴ درصدی در صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. صادرات غیرنفتی کشور به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و از نظر وزنی به ۲۲ میلیون تن رسیده که نشاندهنده کاهش ۱۷ درصدی در حجم نیز است.
لجستیک بهعنوان ستون فقرات تجارت جهانی، نقشی تعیینکننده در روانسازی مبادلات تجاری و تقویت توان رقابتی کشورها دارد. ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی استثنایی در چهارراه تجارت جهانی، پتانسیل تبدیل شدن به یک مرکز لجستیکی منطقهای را دارد. با این حال، موانع ساختاری و مدیریتی در سیستم لجستیک کشور، صادرات، بهویژه صادرات غیرنفتی، را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به کاهش آن دامن زده است.
عملکرد لجستیکی کشور به دلایل متعدد، از رقبای منطقهای مانند قطر، ترکیه و امارات عقب مانده است. چالشهای اصلی لجستیک ایران عبارتاند از شبکه حملونقل ایران، شامل جادهها، ریلها، بنادر و فرودگاهها، از کمبود سرمایهگذاری و نگهداری ضعیف رنج میبرد. بنادر کلیدی مانند بندرعباس و چابهار به دلیل فقدان تجهیزات پیشرفته و ظرفیت ناکافی، قادر به رقابت با بنادر منطقهای مانند جبلعلی نیستند. این محدودیتها زمان حملونقل را طولانی و هزینهها را افزایش میدهد.
فرآیندهای گمرکی ایران به دلیل بروکراسی سنگین، قوانین متناقض و تأخیر در ترخیص کالا، کارایی پایینی دارند. برای مثال، الزامات سختگیرانه در حوزه ترانزیت و مالیاتهای غیرضروری، مانند مالیات بر قراردادهای بیمه حملونقل، هزینههای صادرکنندگان را به شدت بالا برده است.
از سوی دیگر، تحریمهای بینالمللی، بهویژه در بخش حملونقل دریایی و بیمه، دسترسی ایران به زنجیرههای لجستیکی جهانی را مختل کرده است. این محدودیتها نهتنها هزینههای حمل را افزایش دادهاند، بلکه بازارهای هدف ایران، مانند کشورهای آسیای شرقی، را تحت تأثیر قرار دادهاند.
در چنین شرایطی، فقدان فناوریهای مدرن، مانند سیستمهای ردیابی هوشمند و پلتفرمهای مدیریت لجستیک، هماهنگی بین اجزای زنجیره تأمین، از تولید تا توزیع، را مختل کرده است. این ناکارآمدی باعث افزایش زمان تحویل و هزینههای عملیاتی میشود.
هزینههای لجستیک در ایران گاهی تا ۳۰ درصد قیمت تمامشده کالا را شامل میشود، که در مقایسه با میانگین جهانی که حدود ۱۵ درصد است، بسیار بالاست. این امر بهویژه در بخشهایی مانند کشاورزی و صنایع شیمیایی، که به حملونقل حساس هستند، تأثیر منفی بیشتری دارد.
نیما گلیاری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: دادهها نشان میدهد که در دوره اخیر، صادرات محصولاتی مانند پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی به دلیل مشکلات لجستیکی و محدودیتهای مالی کاهش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران در سهماهه گذشته با کاهش در وزن و ارزش مواجه شده و به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: رقبای ایران، مانند عمان و قزاقستان، با بهرهگیری از زیرساختهای مدرن و فرآیندهای لجستیکی کارآمد، توانستهاند جای ایران را در بازارهای منطقهای و جهانی بگیرند. برای مثال، کاهش تقاضای هند و چین برای محصولات پتروشیمی ایران به مشکلات حملونقل و تأخیر در تحویل مرتبط است.
او یادآور شد: هزینههای بالای لجستیک، از جمله کرایه حمل و انبارداری، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع بهویژه برای کالاهای با ارزش افزوده پایین، مانند محصولات کشاورزی، زیانبار بوده است.
تأخیر در تحویل کالاها و ناتوانی در ارائه خدمات لجستیکی قابل اعتماد، اعتماد مشتریان خارجی را تضعیف کرده و منجر به لغو قراردادهای صادراتی شده است.
گلیاری تاکید کرد: تخصیص بودجههای هدفمند برای توسعه بنادر، راهآهن و جادهها، همراه با جذب سرمایهگذاری خارجی، میتواند ظرفیت لجستیکی ایران را افزایش دهد.
کاهش بروکراسی، دیجیتالیسازی فرآیندهای گمرکی و هماهنگسازی قوانین با استانداردهای بینالمللی، زمان و هزینه ترخیص کالا را کاهش خواهد داد.
سرمایهگذاری در فناوریهایی مانند بلاکچین برای ردیابی کالا و سیستمهای مدیریت هوشمند انبار، کارایی زنجیره تأمین را بهبود میبخشد.
مذاکره با کشورهای همسایه برای ایجاد کریدورهای ترانزیتی مشترک و کاهش تأثیر تحریمها میتواند دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل کند. علاوه بر این تشویق شرکتهای نوآور در حوزه لجستیک، مانند پلتفرمهای حملونقل آنلاین، میتواند خدمات سریعتر و ارزانتری ارائه دهد.
آن چه مشخص است، چالشهای لجستیکی ایران، از زیرساختهای ناکافی تا قوانین دستوپاگیر و تحریمها، به کاهش صادرات غیرنفتی و تضعیف جایگاه ایران در تجارت جهانی منجر شده است. با وجود مزیتهای جغرافیایی بینظیر، رفع این موانع نیازمند عزم جدی برای اصلاحات ساختاری، سرمایهگذاری در فناوری و تقویت همکاریهای بینالمللی است. در غیر این صورت، ایران فرصتهای طلایی برای تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی منطقهای را از دست خواهد داد.