تغییرات فوری در قوانین معادن ضروری است

مشکلات عمیق و ساختاری بخش معادن کشور به‌ویژه در رابطه با معادن بزرگ، دیگر قابل‌چشم‌پوشی نیست. بسیاری از فعالان این حوزه بر این باورند که چالش‌های معادن ایران با تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای اجرایی قابل حل است و نمی‌توان تنها با اتکا به قوانین قدیمی و روش‌های سنتی به توسعه این بخش دست یافت. در حالی که تاریخ صنعت ایران به دوران صفویه و سلجوقیان برمی‌گردد و اصفهان همواره یکی از مراکز اصلی تولید و استخراج مواد معدنی بوده است، امروز بخش عمده‌ای از معادن بزرگ کشور فاقد نظارت کافی و برنامه‌ریزی عملیاتی هستند.

در شرایطی که معادن کوچک و خصوصی تحت بررسی و نظارت دقیق قرار دارند، معادن بزرگ کشور با چالش‌های جدی در زمینه‌ نظارت و مدیریت منابع مواجه هستند. این امر موجب بروز مشکلاتی در بهره‌وری، رعایت اصول محیط زیست و حفظ منابع طبیعی شده است. فعالان این بخش به وضوح تأکید دارند که وضعیت کنونی معادن بزرگ کشور نیازمند تغییرات جدی در فرآیندهای نظارتی، قانونی و اجرایی است تا از بحران‌ها و مشکلات در این بخش جلوگیری شود.

به‌ویژه آنکه بسیاری از مسائل معادن به تغییرات در سیاست‌های اجرایی و ساختاری نیاز دارند، نه صرفاً به تصویب قوانین جدید. برای حل مشکلات معادن، به نظر می‌رسد که تغییرات اساسی در نگاه دولت و ایجاد سیاست‌های هماهنگ و کارآمد برای نظارت بر فعالیت‌های معادن ضروری است. این تغییرات تنها با برگزاری جلسات مؤثر و عملیاتی با وزرای مربوطه و نهادهای دولتی میسر خواهد بود. در غیر این صورت، معادن بزرگ کشور همچنان در معرض مشکلاتی خواهند بود که نه‌تنها توسعه این بخش، بلکه اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد.

یکی از نکات مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که معادن بزرگ و صنایع معدنی کشور از نظارت و ارزیابی دقیقی برخوردار نیستند. برای جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز و توسعه پایدار این صنایع، نیاز به نظارت‌های قوی‌تر و تدوین سیاست‌های دقیق‌تری احساس می‌شود. ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های معدنی و توجه به مشکلات معادن می‌تواند از تبعات منفی بر رشد اقتصادی جلوگیری کرده و به بهبود وضعیت معادن کمک کند.

در نهایت، بسیاری از فعالان این بخش معتقدند که اصلاحات اساسی در سیاست‌های اجرایی و قوانین موجود در این حوزه می‌تواند به رونق و پایداری بیشتر این بخش از صنعت کمک کند. مشکلات کنونی معادن تنها با تغییر نگاه دولت و فراهم کردن بسترهای مناسب برای فعالیت‌های صنعتی در این حوزه قابل حل است.

این یادداشت تأکید دارد که برای پیشرفت در این بخش، دولت باید تصمیمات به موقع و اصلاحات هدفمند را در دستور کار خود قرار دهد و تنها در این صورت است که معادن می‌توانند نقشی مؤثر و پایدار در توسعه اقتصاد کشور ایفا کنند.