جهان اقتصاد گزارش می دهد
سرنوشت برنامه هفتم توسعه؛ از سیاست‌گذاری کلان تا موانع اجرای واقعی
راضیه احمدوند
برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم‌ترین سند راهبردی اقتصاد کشور، در شرایطی کلید خورده است که محدودیت‌های بودجه‌ای، تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های ساختاری، اجرای آن را به آزمونی دشوار تبدیل کرده‌اند. تحقق اهداف بلندپروازانه این برنامه، نیازمند اصلاحات عمیق، شفافیت و همگرایی میان ارکان تصمیم‌گیری است.
برنامه‌ای پرامید، اما چالش‌زا
آرمان بهمنی، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد با تاکید بر اینکه سند برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی جامع برای مسیر توسعه کشور در پنج سال آینده است، اظهار داشت: این برنامه تلاش دارد تا با محوریت رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری، ارتقاء شاخص‌های رفاه و توسعه زیرساخت‌ها، شرایط را برای جهش اقتصادی فراهم کند. با این حال، همانند برنامه‌های پیشین، تحقق اهداف بلندپروازانه این سند با چالش‌های متعددی روبروست که عمدتاً ریشه در محدودیت منابع، تحریم‌های اقتصادی و پیچیدگی‌های مدیریتی دارد.
میراث برنامه‌های قبلی: عبرت یا تکرار؟
وی افزود: نگاهی به تجربه برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، تصویری از ناکامی در دستیابی به اهداف را نشان می‌دهد. ضعف در مدیریت منابع، عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ناپایدار و تأثیر تحریم‌ها، از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت این برنامه‌ها بودند. این ناکامی‌ها، امروز بار سنگینی بر دوش برنامه هفتم نهاده و انتظارات را به شدت کاهش داده‌اند.
بودجه ۱۴۰۳؛ چالش بودجه‌ای یا بن‌بست؟
آرمانی ادامه داد: یکی از موانع اصلی اجرای برنامه هفتم، محدودیت‌های بودجه‌ای است که در بودجه سال ۱۴۰۳ خود را به وضوح نشان داده است. کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های جاری و کسری بودجه، دولت را در تخصیص اعتبارات عمرانی و حمایتی به شدت محدود کرده است. این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی‌های کلان برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولید را به چالش کشیده و آینده پروژه‌های مهم را با ابهام روبرو ساخته است.
تحریم‌ها؛ سایه سنگین بر توسعه اقتصادی
البته تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی ناشی از آن، ظرفیت کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، واردات فناوری و صادرات را محدود کرده است. این شرایط نه تنها فشار بر منابع ارزی را افزایش داده، بلکه نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید را نیز به دنبال داشته است. در چنین فضایی، تحقق اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم نیازمند تدابیر هوشمندانه و راهبردی است.
سیاست‌زدگی و عدم ثبات مدیریتی؛ مانع پیشرفت
به گفته او، علاوه بر مشکلات مالی و تحریمی، مسائل سیاسی و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار را ناامن و پیش‌بینی‌ناپذیر کرده است. تغییرات مکرر در سیاست‌ها، رویه‌های غیرشفاف و دخالت‌های سیاسی در تصمیمات اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را کاهش داده و بخش خصوصی را در حالت انتظار و تعلل قرار داده است.
پیامدهای کمبود منابع و ضعف اجرا
این فعال اقتصادی با اشاره بر اینکه کمبود منابع مالی کافی باعث شده تا پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای با تأخیر مواجه شوند یا حتی متوقف شوند، گفت: این موضوع به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شده و می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به برنامه‌های توسعه‌ای خدشه‌دار کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این روند، رشد اقتصادی را کند و اهداف برنامه را دست نیافتنی خواهد کرد.
راهکارها برای گذر از بحران
آرمانی در پایات تصریح کرد: : تحقق موفق برنامه هفتم توسعه مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و حکمرانی اقتصادی است. اولویت باید بر افزایش شفافیت، کاهش فساد، بهره‌وری بالاتر و تقویت بخش خصوصی باشد. علاوه بر این، تسهیل فضای کسب‌وکار، رفع موانع تحریمی از طریق دیپلماسی فعال و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی کشور را آزاد کند.
همچنین توسعه فناوری و نوآوری، به ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، نیز می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد پایدار کمک کند. افزایش همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی و ایجاد سازوکارهای پاسخگو و کارآمد برای پیگیری اجرای برنامه‌ها، از دیگر الزامات موفقیت است. برنامه هفتم توسعه، سندی جامع و امیدوارکننده برای رشد و توسعه کشور است اما تحقق آن نیازمند اراده قوی، مدیریت کارآمد و اصلاحات عمیق است. اگرچه موانع زیادی بر سر راه قرار دارد، اما با رویکردی واقع‌بینانه و برنامه‌ریزی هوشمندانه، می‌توان امید داشت که این برنامه به یک الگوی موفق توسعه بدل شود و رفاه مردم را ارتقاء بخشد.
