جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
بازار مسکن چشم انتظار تسهیلات
گروه زیربنایی رضا پورحسین .
جهان اقتصاد: طبق آمارها و بررسیها تا به امروز تنها یک بانک اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده است که این امر هم به دلیل تخصصی بودن آن است بنابراین باید در این شرایط همکاری بانکهای دیگر در پرداخت تسهیلات ساخت افزایش یابد چراکه قانون در این بخش ورود کرده که باید دستگاهها پای کار بیایند تا روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن تسریع شود.
طبق آخرین آمارهای اعلام شده در راستای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در جهت تامین مسکن برای اقشار مختلف مردم، با تکیه بر رسالت خود در توسعه بخش مسکن کشور، نقش برجستهای در تامین مالی و پیشبرد این طرح ایفا کرده است.
در همین رابطه، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در قانون جهش تولید مسکن مصوب کرد که بانکها سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند اما در این حوزه به جز چند بانک سایرین عملکرد فوق العاده منفی داشتهاند.
علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار جهان اقتصاد، درباره علت عدم تمکین بانکها به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن گفت: بانکها در چند سال گذشته عملکرد قابل دفاعی در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن علی رغم مصوبات قانونی زیاد در این حوزه نداشتهاند.
وی در ادامه بیان کرد: مجلس در قانون جهش تولید مسکن مصوب کرد که بانکها سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند اما در این حوزه به جز چند بانک سایرین عملکرد فوق العاده منفی داشتهاند.
علیزاده برمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانکها به این دستورالعملها و قوانین عمل نمیکردند مجلس در برنامه هفتم مصوب کرد که از اعتبار بانکهای مستنکف از اجرای این قانون بکاهد و در مقابل این اعتبار را به بانکهایی که عملکرد موفقی در این حوزه داشتهاند منتقل کند.
علیزاده برمی در ادامه افزود: این اقدام یک اقدام کاملاً درست برای تنبیه بانکهای متخلف از اجرای قانون است این اقدامات از آن دست اقدامات لازمی است که حتماً باید انجام شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس ادامه داد: مشکل ما در ابتدا بانکهای خصوصی هستند که به این قوانین عمل نمیکنند و در مرحله دوم بانکهای دولتی هستند که به قوانین دولت و مجلس تمکین نمیکنند. بانکهای خصوصی، خصوصی هستند و کاری به سیستم پولی دولت ندارند اما همین بانکهای خصوصی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتهاند و خلق پول کرده اند.
علیزاده برمی ادامه داد: این بزرگترین خلق پول بوده است این یک نوع تناقض است که در از یک سو بگویم بانک خصوصی هستند و به قوانین عمل نکنند و از سوی دیگر از دولت پول بگیرند خلق پول کند تورم ایجاد کند و خود را مکلف به عمل به قوانین نیز ندانند.
علیزاده برمی در ادامه افزود: از سوی دیگر بسیاری از بانکهای دولتی از دولت خدمات اعتبار و سایر امکانات را دریافت میکنند. ولی حاضر نیستند ذرهای به قوانین دولت تمکین کنند و اقدام به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن به مردم کنند تا به این وسیله حداقل تا حدودی از شدت بحران مسکن کاسته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: قانون بانک مرکزی قانون بسیار محکمی است و در زمان حیات رئیس جمهور دولت سیزدهم مسئولین وزیر اقتصاد رئیس سازمان برنامه بودجه در صحن علنی مجلس درباره این مشکلات از آنها سوال شد. اما این مشکل همچنان باقی مانده است.
علیزاده برمی با انتقاد از اینکه متاسفانه بانکها آنچنان که ما تصور میکنیم تحت انقیاد و اداره دولت نیستند ادامه داد: این امر قابل قبول نیست و حتماً باید اقدامی در این راستا صورت بگیرد مردم باید منابع لازم برای ساخت و خرید مسکن را در اختیار داشته باشند و جز بانکها محل دیگری برای دریافت وام برای مردم وجود ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بانکها باید تسهیلات مسکن را به مردم اعطا کنند این پذیرفتنی نیست که بانکها از دولت تسهیلات بگیرند ولی به تکالیف خود عمل نکنند این موضوع اصلاً پذیرفتنی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دولت چهاردهم باید به مسئله اعطای وام ساخت و خرید مسکن از سوی بانکها به مردم ورود کند. زیرا این مسئله بسیار مهم است و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه این صحبت ها آن چه اهمیت دارد این است که دست اندرکاران نظام بانکی باید توجه داشته باشند وقتی مسکن سازی در کشور رونق بگیرد به منزله رشد و رونق تولید و افزایش اشتغال است و به هیچ وجه اعطای تسهیلات مسکن به منزله بروز تورم در کشور محسوب نمیشود