واکاوی جهان اقتصاد ازپدیده‌ای که سیاست‌های کلان را بی‌اثر می‌کند
نیمه‌تاریک اقتصاد!
راضیه احمدوند
در حالی که سیاست‌گذاران تلاش دارند با استفاده از ابزارهایی چون هدف‌گذاری تورم، افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شاخص‌های رشد، اقتصاد کشور را از شرایط بحرانی عبور دهند، یک بخش عظیم و نامرئی از فعالیت‌های اقتصادی در حاشیه و گاه در تقابل با ساختار رسمی، به حیات خود ادامه می‌دهد: اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی. پدیده‌ای که نه تنها موجب فرسایش منابع دولت و کاهش کارایی سیاست‌های اقتصادی می‌شود، بلکه به تهدیدی مزمن برای عدالت مالیاتی، شفافیت اقتصادی و رشد پایدار بدل شده است.
برآوردهای مختلف از سهم اقتصاد غیررسمی در تولید ناخالص داخلی ایران، ارقامی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را نشان می‌دهد؛ عددی که در مقایسه با میانگین جهانی، بسیار بالا تلقی می‌شود. این سهم قابل توجه، در واقع نشان‌دهنده گستره‌ای از فعالیت‌های بدون شناسنامه است که شامل مشاغل خانگی ثبت‌نشده، واحدهای تولیدی بدون مجوز، اشتغال غیررسمی، قاچاق کالا، معاملات نقدی و حتی برخی بخش‌های خدماتی می‌شود که زیر رادار نهادهای نظارتی و مالیاتی فعالیت می‌کنند.
سارا محسنی، پژوهشگر اقتصاد کلان و استاد دانشگاه، بر این باور است که ریشه‌های اقتصاد غیررسمی را باید در عوامل ساختاری، نهادی و فرهنگی جست‌وجو کرد. به‌زعم او، اقتصاد زیرزمینی محصول بی‌اعتمادی متقابل میان مردم و نهادهای حاکمیتی است. وقتی فرایندهای رسمی، زمان‌بر، پرهزینه و همراه با فساد یا تبعیض باشند، طبیعی است که بخشی از جامعه ترجیح دهد از مسیرهای غیررسمی امرار معاش کند.
محسنی معتقد است: اقتصاد غیررسمی تنها در بخش‌های خُرد و سطح پایین متوقف نمی‌شود. در ایران، بخش‌هایی از اقتصاد کلان نیز گاه دچار ساختارهای شبه‌رسمی هستند؛ نظیر شرکت‌هایی که تحت عنوان تعاونی یا بنیادهای خاص فعالیت می‌کنند اما از نظارت‌های رسمی معاف‌اند. این شرایط، رقابت را مخدوش کرده و کارایی بازار را کاهش می‌دهد.
تأثیر بر عدالت مالیاتی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی
یکی از جدی‌ترین تبعات گسترش اقتصاد غیررسمی، تضعیف پایه‌های مالیاتی دولت است. در حال حاضر، سهم مالیات در بودجه عمومی ایران همچنان پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است. دلیل این مسئله تا حد زیادی به گستردگی فعالیت‌های فاقد پرونده مالیاتی یا با اظهارنامه‌های ناقص بازمی‌گردد.
محسنی تأکید می‌کند: وقتی بخش زیادی از اقتصاد از شمول مالیات معاف یا خارج باشد، بار مالیاتی بر دوش اقشار شناسنامه‌دار – شامل کارمندان، شرکت‌های ثبت‌شده و تولیدکنندگان رسمی قرار می‌گیرد. این مسئله، نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه به کاهش انگیزه برای فعالیت شفاف منجر می‌شود.
از سوی دیگر، اقتصاد پنهان می‌تواند سیاست‌های پولی، به‌ویژه در حوزه کنترل نقدینگی و هدف‌گذاری تورم را با چالش جدی مواجه کند. وقتی بخش زیادی از مبادلات اقتصادی به شکل نقدی و خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود، کنترل حجم پول و انتقال پیام‌های سیاستی از طریق نرخ بهره یا سایر ابزارهای بانک مرکزی، بی‌اثر یا کم‌اثر می‌شود.
اشتغال غیررسمی؛ فرصتی موقت، تهدیدی بلندمدت
البته به گفته وی، با وجود همه تهدیدهای ساختاری، اقتصاد غیررسمی در کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان «سوپاپ اطمینان» بازار کار عمل کند. در شرایطی که نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان بالا است، بسیاری از افراد ناگزیر به فعالیت در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه یا قرارداد می‌شوند. از دست‌فروشان تا رانندگان پلتفرم‌های آنلاین، طیف گسترده‌ای از نیروی کار را تشکیل می‌دهند که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند.
با این حال، این نوع اشتغال موقت و بی‌ثبات، پیامدهای بلندمدتی برای توسعه انسانی و امنیت اجتماعی دارد. فقدان بیمه، بازنشستگی، حمایت‌های حقوقی و حتی دستمزد منصفانه، عملاً شکاف طبقاتی را تعمیق کرده و خطر فقر مزمن را افزایش می‌دهد.
چگونه می‌توان اقتصاد پنهان را به سطح رسمی کشاند؟
محسنی ادامه داد: راهکارهای مقابله با اقتصاد غیررسمی، لزوماً به معنای سرکوب یا برخورد قهری نیست. بلکه تحلیل‌گران معتقدند باید ابتدا انگیزه‌های پنهان‌کاری اقتصادی را شناسایی و اصلاح کرد. محسنی این‌گونه دسته‌بندی می‌کند:
وی افزود: نخست، اصلاح فرآیندهای ثبت و مجوزدهی اهمیت بالایی دارد. کاهش هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، ساده‌سازی مقررات و دیجیتالی کردن فرایندها، می‌تواند بسیاری از کسب‌وکارها را به سمت شفاف‌سازی سوق دهد.
در مرحله بعد، مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای نقش کلیدی دارند. ارائه تخفیف‌های مالیاتی، پوشش بیمه‌ای برای مشاغل خرد و برنامه‌های حمایتی برای فعالیت‌های کم‌درآمد، از جمله ابزارهایی هستند که در کشورهای موفق مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
و در نهایت، بدون افزایش شفافیت و پاسخگویی حاکمیتی، هیچ سیاستی موفق نخواهد شد.
تا زمانی که مردم احساس نکنند مالیاتی که پرداخت می‌کنند به نفع خودشان هزینه می‌شود، تمایل به ورود به اقتصاد رسمی پایین خواهد بود. شفاف‌سازی بودجه، گزارش‌دهی دقیق و مقابله با فساد، بخشی از فرآیند اعتمادسازی است.
این پژوهشگر اقتصادی در پایان خاطرنشان ساخت: اقتصاد غیررسمی در ایران، نه یک پدیده حاشیه‌ای، بلکه واقعیتی ساختاری است که درون آن هزاران نوع فعالیت، رابطه، منبع درآمد و چالش نهفته است. این اقتصاد می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از آسیب‌های اجتماعی را تعدیل کند، اما در بلندمدت، مانع شکل‌گیری اقتصادی شفاف، منصفانه و پایدار خواهد شد.
مسیر اصلاح، از تقابل و انکار نمی‌گذرد، بلکه از پذیرش واقعیت و تدوین سیاست‌هایی هوشمند، تدریجی و فراگیر آغاز می‌شود. اقتصاد پنهان، اگر به درستی دیده شود، می‌تواند از یک تهدید خاموش، به فرصتی برای اصلاح ساختارها و نجات اقتصاد ایران تبدیل شود.
