مناطق آزاد؛ فرصت‌هایی که هنوز به موتور جذب سرمایه تبدیل نشده‌اند

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران با هدف‌هایی چون جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات، اشتغال‌زایی و انتقال فناوری شکل گرفتند. اما با گذشت سال‌ها از آغاز به کار این مناطق، داده‌های عملکردی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهند که هنوز فاصله زیادی میان اهداف مصوب و واقعیت‌های میدانی وجود دارد.

در همین راستا، محمدعلی وحدتی، اقتصاددان و کارشناس سیاست‌گذاری انرژی، در گفتگو با جهان اقتصاد به بررسی وضعیت این مناطق در سال ۱۴۰۴ پرداخته و ارزیابی دقیقی از عملکرد، موانع و فرصت‌های پیش‌رو ارائه کرده است.

سایه عملکرد ضعیف بر سال ۱۴۰۴

به گفته وحدتی، برخلاف انتظارات، مناطق آزاد در سال ۱۴۰۴ سهم محدودی در جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. این مناطق که باید به نقطه اتصال سرمایه‌های بین‌المللی و تولید صادرات‌محور بدل می‌شدند، در عمل بیشتر به کانون‌هایی برای واردات و سوداگری تبدیل شده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد سهم واقعی این مناطق از کل سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور همچنان بسیار پایین است.

چالش قوانین متداخل و نهادهای موازی

یکی از موانع اصلی پیش‌روی این مناطق، نبود هم‌راستایی قانونی با ساختار کلان اقتصاد کشور است. وحدتی معتقد است که قانون مناطق آزاد با قوانین ملی، از جمله مقررات بانک مرکزی، گمرک و نظام مالیاتی، دچار تعارض است. این عدم هم‌خوانی، فضای اطمینان را برای سرمایه‌گذاران خارجی تضعیف کرده و استقلال اجرایی این مناطق را عملاً زیر سؤال برده است.

مشوق‌های مالیاتی کافی نیستند

با وجود اینکه معافیت‌های مالیاتی هم‌چنان به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تشویق سرمایه‌گذاران مطرح هستند، تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داده که در شرایط اقتصادی پرریسک ایران، این مشوق‌ها به‌تنهایی کفایت نمی‌کنند. سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر معافیت، به ثبات سیاست‌گذاری، امنیت حقوقی، قابلیت انتقال سرمایه و شفافیت نهادی نیز نیاز دارد.

نقش محدود در تولید و ارزآوری

مناطق آزاد، با وجود ظرفیت‌های بالقوه بالا، سهم بسیار ناچیزی در رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه صادرات صنعتی و حتی اشتغال‌زایی دارند. به باور وحدتی، این مناطق به جای تبدیل شدن به قطب‌های فناوری‌محور، بیشتر به مراکز تجاری برای توزیع کالاهای وارداتی بدل شده‌اند.

وحدتی در جمع‌بندی خود بر این نکته تأکید دارد که ناکامی نسبی مناطق آزاد در ایفای نقش توسعه‌محور، حاصل ضعف در حکمرانی، ناهماهنگی نهادی و نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری است. او پیشنهاد می‌دهد که به جای اصلاحات سطحی، باید بازطراحی عمیقی در مدل حکمرانی مناطق آزاد، چارچوب‌های قانونی و روابط نهادی صورت گیرد تا این مناطق بتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست پیدا کنند.