واکاوی «جهان اقتصاد» از کسری بودجه و چاپ پول
اقتصاد ایران در دور باطل تورم؟!
راضیه احمدوند
در حالی‌که دولت وعده مهار تورم را سرلوحه سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده، شواهد حاکی از آن است که وابستگی به منابع ناپایدار برای جبران کسری بودجه، از جمله استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی، همچنان در حال تداوم است. این وضعیت، اقتصاد ایران را در چرخه‌ای معیوب از بدهی، نقدینگی و تورم گرفتار کرده است؛ چرخه‌ای که هر سال سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.
به گزارش خبرنگار «جهان اقتصاد»؛ کسری بودجه ساختاری حالا دیگر به یک واقعیت مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است. طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشت. این رقم در سال ۱۴۰۲ نیز، به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، تا پایان سال به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در سال ۱۴۰۳، وزیر اقتصاد نیز از کسری بودجه سنگین سخن گفت و آن را دلیل اصلی تداوم تورم و جهش نرخ ارز دانست. وی افزود که در دو سال گذشته، کسری بودجه به ترتیب ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است که در مجموع ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. این کسری‌ها فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده و موجب افزایش نرخ تورم و نوسانات ارزی شده است.
از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش زیادی از تأمین منابع بودجه، نه از محل درآمدهای پایدار، بلکه از طریق فروش اوراق بدهی، برداشت از صندوق توسعه ملی و به‌ویژه استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی صورت گرفته است. نتیجه؟ رشد بی‌وقفه پایه پولی و نقدینگی.
پایه پولی؛ شاخصی که آرام آرام اقتصاد را می‌بلعد
طبق گزارش تحلیلی بانک مرکزی، پایه پولی کشور در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد، عمدتاً ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها بوده است.
افزایش پایه پولی مستقیماً به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسیده، در حالی‌که برخی اقلام خوراکی مثل گوشت قرمز، لبنیات و برنج ایرانی افزایش قیمتی بین ۷۰ تا ۱۲۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
چرخه‌ای که فقط مردم قربانی آن هستند
افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، فشار سنگینی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است. گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارها توان خرید کالاهای اساسی را ندارند یا در حال جایگزینی آن‌ها با اقلام ارزان‌تر هستند.
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی درباره وضعیت بودجه ۱۴۰۳ هشدار داده که تداوم این روند، می‌تواند تورم میانگین بالای ۴۵ درصد را در سال جاری رقم بزند.
چرا دولت از اصلاحات واقعی فرار می‌کند؟
در شرایطی که راهکارهای مشخصی برای جبران کسری بودجه وجود دارد از جمله افزایش بهره‌وری مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور، کاهش یارانه‌های پنهان، و مهار هزینه‌های جاری اما به نظر می‌رسد دولت‌ها به دلایل سیاسی و اجتماعی تمایلی به اجرای این اصلاحات ندارند.
چنان‌که اکبر ترکان، مشاور پیشین ریاست‌جمهوری، در سال‌های قبل گفته بود: “هیچ دولتی نمی‌خواهد دست به جراحی‌های اقتصادی بزند که تبعات اجتماعی آن، خودش را هدف قرار دهد.” در نتیجه، چاپ پول همچنان به‌عنوان یک مُسکن فوری اما خطرناک، در دستور کار باقی مانده است.
راه برون‌رفت چیست؟
علی اکبر سلمانی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار «جهان اقتصاد»؛ به بررسی راه‌های برون رفت از این چالش پرداخت و گفت: اگرچه شرایط پیچیده و دشوار است، اما اقتصاد ما بدون انجام اصلاحات ساختاری، از این دور باطل خارج نخواهد شد.
وی افزود: چند راهکار کلیدی که اقتصاددانان بر آن تأکید دارند عبارت‌اند از: افزایش درآمدهای مالیاتی واقعی با تمرکز بر شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح هزینه‌های دولت با حذف پروژه‌های غیرضروری و شرکت‌های زیان‌ده، تقویت استقلال بانک مرکزی برای جلوگیری از تأمین مالی مستقیم دولت، کاهش ریسک سیاسی در اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
سلمانی ادامه داد: اقتصاد ایران بیش از آن‌که به برنامه‌های شعاری نیاز داشته باشد، به تصمیمات جسورانه و مبتنی بر داده نیاز دارد. تا زمانی که دولت‌ها به جای اصلاح نظام مالی، به مسیر چاپ پول ادامه دهند، تورم، فقر و نارضایتی اجتماعی سه‌ضلعی اصلی اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. تنها راه عبور از این وضعیت، بازگشت به اصول عقلانی در سیاست‌گذاری اقتصادی و شفاف‌سازی ساختار بودجه‌ای کشور است.
به اعتقاد او، با توجه به روند فزاینده کسری بودجه در سال‌های اخیر و ناتوانی دولت در تأمین منابع از مسیرهای پایدار، پیش‌بینی می‌شود که رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه‌دار باشد. این وضعیت، با توجه به نبود اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و هزینه‌ای دولت، به افزایش نرخ تورم میانگین در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد منجر خواهد شد.
همچنین در صورت تداوم استقراض از بانک مرکزی و تأخیر در مهار هزینه‌های جاری، فشار بر بازار ارز و کالاهای اساسی افزایش یافته و احتمال جهش‌های دوره‌ای در قیمت‌ها بالا می‌رود. بنابراین، اگر سیاست‌های کنونی اصلاح نشود، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار و بی‌ثباتی اقتصادی همچنان محور اصلی اقتصاد ایران در سال آینده خواهد بود.
