مشکل تولیدکنندگان لوازم خانگی با قیمت گذاری دستوری

در گذشته بازار لوازم خانگی از طریق واردات تامین می‌شد، اما اکنون تولید کنندگان این حوزه می‌گویند این کالا‌ها از قبیل یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی داخلی سازی شده است.

محمد حسین فهیمی تولیدکننده لوازم خانگی گفت: یک ماشین لباسشویی حدودا از ۴۰۰ قطعه تشکیل شده است که ۷۵ درصد آن در داخل کشور ساخته می‌شود. در ساخت بعضی از محصولات لوازم خانگی امکان داخلی سازی برخی قطعات وجود ندارد و از خارج کشور تامین می‌شود.

تولید کنندگان لوازم خانگی می‌گویند، یک مشکل دارند و آن بحث قیمت گذاری دستوری است؛ آقای هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی می‌گوید: قیمت گذاری دستوری باعث زیان تولید کنندگان شده است که ادامه زیان واحد‌های تولیدی به کاهش تولید منجر خواهد شد.

آنطور که تولید کنندگان لوازم خانگی می‌گویند باید مواد اولیه لوازم خانگی مانند ورق فولادی و مواد پتروشیمی را از بورس بخرند، قیمت این کالا‌ها هم در بورس بر اساس میزان عرضه و تقاضا به دست می‌آید که اصولا عرضه کمتر از تقاضاست و همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و به اصطلاح رقابت می‌خورد، اما آن‌ها باید محصول نهایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ... را با قیمت دستوری بفروشند که همین موضوع به چالش زیان آن‌ها تبدیل شده است.

آقای فاضلی دبیر کل انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی می‌گوید: کشف قیمت مواد اولیه صنایع پایین دستی از طریق بورس انجام می‌شود، اما قیمت تمام شده این صنایع که متاثر از قیمت تولیدات صنایع بالادستی است مشمول قیمت گذاری دستوری است.

قطعه سازان این کالا‌ها نیز می‌گویند به دلیل قیمت گذاری دستوری تولید کننده مجبور است از کیفیت کار بزند؛ آقای علیخانی یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید: گاهی اوقات به دلیل الزامی که روی قیمت تمام شده محصول وجود دارد، ممکن است تولید کننده فشاری را به قطعه ساز بیاورد و رنج قیمتی خاص را به قطعه ساز تحمیل کند، آن قطعه ساز در نهایت مجبور است برای کاهش زیان خود از کیفیت کار کم کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت می‌گوید به دنبال قیمت گذاری دستوری نیستند. آنطور که آقای برادران می‌گوید این وزارت خانه به دنبال عادلانه کردن قیمت هاست تا کسی از شرایط بازار سو استفاده نکند؛ اگر قیمت مواد اولیه در بورس کالا افزایش داشته باشد باید انتظار داشته باشیم به همان میزان رشد قیمت را در قیمت نهایی داشته باشیم.

بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر تولید کننده با قیمت دستوری زیان ببیند دولت باید مابه تفاوت قیمت تکلیفی را از محل اعتبارات پرداخت کند.

منبع: صدا و سیما