معمای نرخ سود بانکی؛ اصلاح فوری یا صبر سیاست‌گذار؟

نرخ سود بانکی در هر اقتصادی در واقع «قیمت پول» محسوب می‌شود؛ قیمتی که هم رفتار سپرده‌گذاران را شکل می‌دهد، هم بر هزینه تأمین مالی تولید اثر می‌گذارد و هم بر مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی تأثیر می‌گذارد. در اقتصادهایی با تورم بالا، اگر این قیمت به‌درستی تنظیم نشود، منابع مالی به‌جای آنکه در شبکه بانکی و فعالیت‌های مولد باقی بمانند، به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا دارایی‌های سفته‌بازانه حرکت می‌کنند.

در ایران اما مسئله نرخ سود از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. تورم مزمن بالا، ناترازی شبکه بانکی، کسری بودجه دولت و بی‌ثباتی انتظارات اقتصادی باعث شده است نرخ سود نه فقط یک ابزار سیاست پولی، بلکه بخشی از یک معادله پیچیده اقتصادی باشد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تغییر شتاب‌زده نرخ سود بدون اصلاحات مکمل، نه‌تنها مشکل تورم را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای نیز به همراه داشته باشد.

در شرایط فعلی، نرخ سود حقیقی در اقتصاد ایران همچنان منفی است؛ یعنی تورم به‌طور محسوسی بالاتر از سودی است که سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند. در چنین وضعیتی انگیزه نگهداری پول در بانک‌ها کاهش می‌یابد و بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای دارایی حرکت می‌کند. از این منظر، برخی تحلیلگران افزایش نرخ سود را ابزاری برای کاهش جذابیت سفته‌بازی و مهار بخشی از انتظارات تورمی می‌دانند.

با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش نرخ سود در اقتصادی با ناترازی بانکی می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کند. بانک‌هایی که با شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های خود مواجه‌اند، در صورت افزایش نرخ سود ناچار می‌شوند منابع گران‌تری جذب کنند؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر ترازنامه آن‌ها وارد کند و حتی خطر تشدید ناترازی را به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی اگر اصلاحات ساختاری هم‌زمان انجام نشود، افزایش نرخ سود ممکن است به رشد بیشتر خلق اعتبار یا افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت اثر ضدتورمی سیاست را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، نرخ سود مستقیماً بر هزینه تأمین مالی تولید نیز اثر می‌گذارد. در اقتصادی که بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت نقدینگی و دسترسی دشوار به منابع مالی مواجه‌اند، افزایش شدید نرخ تسهیلات می‌تواند سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و فشار رکودی بر بخش واقعی اقتصاد وارد کند. به همین دلیل سیاست‌گذار پولی ناچار است میان مهار تورم و حفظ جریان تأمین مالی تولید توازن برقرار کند.

به نظر می‌رسد به همین دلیل است که بانک مرکزی در مواضع اخیر خود به‌جای تأکید بر «افزایش یا کاهش یکسان نرخ‌ها»، از «بازنگری در ساختار نرخ سود» سخن می‌گوید. این رویکرد در واقع به معنای فاصله گرفتن از سیاست‌های ساده و حرکت به سمت یک چارچوب انعطاف‌پذیرتر است؛ چارچوبی که در آن نرخ‌های مختلف بر اساس سررسید، ریسک اعتباری و نوع فعالیت اقتصادی تنظیم می‌شوند.

در چنین چارچوبی یکی از سناریوهای محتمل می‌تواند تقویت جذابیت سپرده‌های بلندمدت باشد. اگر فاصله سود میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش یابد، بخشی از نقدینگی سیال ممکن است برای دوره‌های طولانی‌تر در شبکه بانکی باقی بماند و سرعت گردش پول کاهش یابد. این اقدام می‌تواند بدون افزایش شدید هزینه تسهیلات، تا حدی به مدیریت نقدینگی کمک کند.

سناریوی دیگر می‌تواند حرکت به سمت نرخ‌های مبتنی بر ریسک باشد؛ به این معنا که بخش‌هایی از اقتصاد که بازدهی بالاتری دارند یا پروژه‌های پرریسک‌تری اجرا می‌کنند، با نرخ‌های متفاوتی تأمین مالی شوند. چنین مدلی در بسیاری از اقتصادهای دنیا رایج است و می‌تواند تخصیص منابع را کارآمدتر کند، هرچند اجرای آن نیازمند زیرساخت‌های اعتباری و نظارتی دقیق است.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند پیش از هرگونه تغییر جدی در نرخ سود، چند پیش‌نیاز مهم باید فراهم شود. نخستین پیش‌نیاز، کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی آن به منابع بانکی است. اگر دولت همچنان برای تأمین مالی خود به شبکه بانکی متکی باشد، هرگونه سیاست پولی در نهایت تحت تأثیر فشارهای مالی قرار خواهد گرفت.

پیش‌نیاز دوم، اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌هاست. تا زمانی که برخی بانک‌ها با دارایی‌های کم‌بازده و مطالبات غیرجاری بالا مواجه باشند، افزایش نرخ سود می‌تواند به جای اصلاح رفتار مالی، فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کند.

سومین پیش‌نیاز، ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش نااطمینانی‌های کلان اقتصادی است. در اقتصادی که انتظارات تورمی به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته است، حتی نرخ سود بالا نیز ممکن است نتواند جلوی حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های جایگزین را بگیرد.

بر همین اساس بسیاری از تحلیلگران معتقدند زمان مناسب برای تغییر گسترده نرخ سود زمانی خواهد بود که سیاست‌های مالی و پولی در یک چارچوب هماهنگ قرار گیرند؛ یعنی دولت کسری بودجه را مهار کند، اصلاحات بانکی آغاز شود و بانک مرکزی بتواند با استقلال بیشتری ابزارهای خود را به کار گیرد.

در چنین شرایطی نرخ سود می‌تواند به‌تدریج به یکی از ابزارهای مؤثر مدیریت تورم تبدیل شود. اما اگر این ابزار پیش از آماده شدن بسترهای لازم به کار گرفته شود، احتمال دارد به جای کاهش تورم، تنها شکل توزیع فشارهای اقتصادی را تغییر دهد.

اقتصاد ایران اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که سیاست‌گذار پولی ناچار است میان چند هدف هم‌زمان تعادل برقرار کند: مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، تأمین مالی تولید و مدیریت انتظارات بازار. بازنگری در ساختار نرخ سود می‌تواند بخشی از این معادله باشد، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به هماهنگی میان سیاست پولی، مالی و ارزی بستگی دارد.

به بیان دیگر، مسئله امروز اقتصاد ایران فقط تعیین یک عدد برای نرخ سود نیست؛ مسئله اصلی طراحی یک چارچوب پایدار برای مدیریت نقدینگی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد است. تا زمانی که این چارچوب شکل نگیرد، هر تصمیم درباره نرخ سود ممکن است تنها یک مُسکن موقتی باشد، نه راه‌حلی پایدار برای تورم مزمن اقتصاد.