ماراتن دخل و خرج

انتشار تازه‌ترین کارنامه آماری بودجه خانوار در سال ۱۴۰۴ از سوی مرکز آمار ایران در نگاه نخست تصویری متناقض و تا حدی فریبنده از وضعیت اقتصادی جامعه شهری ترسیم می‌کند. طبق این داده‌ها، میانگین درآمد سالانه یک خانوار شهری به رقم ۴۸۵ میلیون تومان رسیده و در برابر آن، میانگین هزینه سالانه در سطح ۳۹۲ میلیون تومان ثبت شده است. روی کاغذ و با تکیه بر منطق حسابداری ساده، خانوار شهری سالانه حدود ۹۳ میلیون تومان مازاد دخل بر خرج دارد. اما کالبدشکافی ساختار متغیرها و دینامیک تورمی اقتصاد ایران، گویای آن است که این مازاد ظاهری چیزی جز خطای شناختی ناشی از تورم نیست. باطن ارقام نشان می‌دهد که موتور محرک رفاه جامعه نه تنها خاموش شده بلکه زیر فشار شتابان هزینه‌ها، سپر دفاعی طبقه متوسط به شکننده‌ترین وضعیت تاریخی خود رسیده است.
نخستین زنگ خطر ساختاری در شکاف میان نرخ رشد درآمد و هزینه خودنمایی می‌کند. در حالی که متوسط درآمد سالانه خانوار شهری با جهش اسمی ۴۱.۲ درصدی مواجه شده، هزینه‌ها با سرعتی معادل ۴۵.۴ درصد تاخته‌اند. این سبقت ۴.۲ واحد درصدی هزینه‌ها از درآمد، متغیری بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد خرد به شمار می‌رود. در علم اقتصاد همواره افزایش هزینه‌ها با تاخیر زمانی مشخصی اثر خود را بر فرسایش دارایی‌ها نشان می‌دهد، اما وقتی رشد مخارج مصرفی از رشد منابع ورودی پیشی می‌گیرد، نقطه گردش در نمودار تشکیل پس‌انداز پدیدار می‌شود. مازاد اسمی ۹۳ میلیون تومانی خانوارها در مواجهه با تورم عمومی بالای ۴۰ درصد، هیچ‌گاه توان تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری مولد، خرید دارایی‌های بادوام یا حتی پوشش استهلاک زندگی روزمره را ندارد. بخش اعظم این وجه مازاد در عمل صرف هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده درمان، جبران استهلاک روزمره خودرو و لوازم خانگی یا حفظ نقدینگی حداقلی برای مواجهه با شوک‌های آتی می‌شود بنابراین، نه‌تنها پس‌انداز واقعی محقق نشده بلکه ظرفیت تاب‌آوری مالی خانوار نسبت به سال گذشته به‌طور ملموسی تقلیل یافته است.
با واکاوی اقلام سبد ۳۹۲ میلیون تومانی هزینه سالانه، بحران عمیق‌تری در لایه‌های زیرین معیشت رخ می‌نماید. از این رقم، نزدیک به ۱۱۱ میلیون تومان مستقیماً به تأمین خوراکی‌ها و دخانیات اختصاص یافته و حدود ۲۸۱ میلیون تومان صرف اقلام غیرخوراکی شده است. این تخصیص به این معناست که بیش از ۲۸.۳ درصد از کل بودجه سالانه خانوار تنها برای سیر شدن و حفظ حیات بیولوژیک مصرف می‌شود. طبق یکی از استوارترین اصول اقتصاد خرد یعنی «قانون انگل» هر اندازه درجه رفاه و قدرت خرید واقعی جامعه‌ای بالاتر برود، سهم مخارج خوراکی در کل سبد هزینه‌ای آن میل به کاهش دارد و بخش بزرگ‌تری از بودجه به سمت آموزش، توسعه فردی، تفریح، بهداشت پیشگیرانه و رفاه هدایت می‌گردد. سهم نزدیک به ۳۰ درصدی خوراک در سبد خانوار ایرانی به این معناست که بخش بزرگی از بودجه خانوار در یک مدار بسته زیستی قفل شده و قابلیت هیچ‌گونه مانور، انعطاف یا مدیریت بهینه را ندارد. خانوار ناچار است ماهانه به‌طور میانگین بیش از ۹.۲ میلیون تومان صرفاً برای خوراک هزینه کند، رقمی که حتی با تغییر الگوی مصرف به سمت کربوهیدرات‌های ارزان و حذف تدریجی پروتئین‌های حیوانی و لبنیات کیفی به دست آمده و زنگ خطری جدی برای سوءتغذیه نسلی و کاهش سرمایه انسانی جامعه به صدا درآورده است.
در سمت دیگر، بخش غیرخوراکی با ۲۸۱ میلیون تومان هزینه سالانه قرار دارد که در آن سرفصل مسکن، سوخت و روشنایی نقشی بی‌رقیب و بلعنده ایفا می‌کند. بحران مسکن در مناطق شهری به مرحله‌ای رسیده که بخش اعظم این بودجه را به کام خود می‌کشد. در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، مسکن دیگر یک کالای مصرفی در کنار سایر کالاها نیست بلکه به یک مالیات سنگین ماهانه برای حق بقا تبدیل شده است که بین ۴۰ تا حتی ۵۵ درصد از کل درآمد خانوار را می‌بلعد. سلطه بلامنازع هزینه‌های اجاره‌بها و انرژی، آثار ثانویه ویرانگری بر الگوی زیست شهری تحمیل کرده است؛ تفریح و سفر به طور کامل از سبد مخارج خط خورده، خرید پوشاک نو به حداقل ممکن رسیده، خدمات فرهنگی و کتاب به صفر میل کرده و هزینه‌های بهداشت و درمان، به‌ویژه در حوزه‌های سلامت دهان و دندان و چکاپ‌های دوره‌ای به تعویق انداخته شده‌اند. تعویق هزینه‌های بهداشتی در شرایط کنونی به معنای انباشت بحران‌های پرهزینه درمانی در یک دهه آینده خواهد بود. علاوه‌بر این، بار سنگین مسکن سبب رانده شدن مستمر خانوارها به حاشیه شهرها و پدیده مهاجرت معکوس از بافت اصلی به حاشیه‌نشینی شده که خود هزینه‌های گزاف پنهانی چون استهلاک زمان در سفرهای درون‌شهری، افزایش مصرف سوخت، و تشدید فرسودگی جسمی و روانی نیروی کار را پدید آورده است.

ابعاد این دوگانه پرفشار در پایتخت به شدیدترین شکل خود تجلی می‌یابد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که استان تهران با ثبت ۵۷۸ میلیون تومان هزینه سالانه (معادل حدود ۴۸.۲ میلیون تومان در ماه) بالاترین رکورد هزینه‌ای کشور را به خود اختصاص داده و در مقابل، متوسط درآمد سالانه خانوار تهرانی به ۷۲۱ میلیون تومان (معادل حدود ۶۰.۱ میلیون تومان در ماه) رسیده است. ظاهر این اعداد شاید ارقامی بالا و نشانگر تمکن پایتخت‌نشینان به نظر برسد اما این برداشت با خطای مهلک آماری همراه است. نخست آنکه میانگین حسابی در استانی با شکاف طبقاتی حاد مانند تهران به هیچ روی واقعیت جامعه را بازتاب نمی‌دهد؛ حضور اقلیت دهک‌های نهم و دهم با درآمدهای چندصدمیلیونی ناشی از سوداگری زمین، مستغلات، تجارت و بخش مالی، داده‌های درآمدی را به شدت چوله به راست کرده و میانگین را بالا کشیده است در حالی که میانه واقعی درآمد اکثریت کارمندان، کارگران و صاحبان مشاغل خرد پایتخت حتی به نیمی از عدد ۶۰ میلیون تومان در ماه نمی‌رسد. دوم آنکه هزینه زندگی در تهران ضریبی بسیار بالاتر از سایر نقاط دارد؛ هزینه ماهانه ۴۸ میلیون تومانی در پایتخت، بیانگر این واقعیت تلخ است که یک خانوار چهارنفره مستأجر حتی برای بهره‌مندی از یک زندگی کاملاً معمولی در مناطق میانی یا حاشیه‌ای، ناچار است تمام این بودجه را صرف هزینه سقف بالای سر و خوراک روزمره کند و عملاً هیچ مجالی برای بهبود وضعیت رفاهی نخواهد داشت.
نکته بنیادین دیگری که در تحلیل آماری نباید مغفول بماند، معمای چگونگی تحقق رشد ۴۱.۲ درصدی درآمدهاست. آیا این رشد حاصل افزایش بهره‌وری، جهش تولید ناخالص داخلی یا شکوفایی بنگاه‌های اقتصادی بوده است؟ پاسخ اقتصاددانان منفی است. ارزیابی دقیق بازار کار روشن می‌سازد که این افزایش اسمی درآمد، نه از مسیر ارزش‌افزوده کارایی بلکه از طریق فشار شدید بر عرضه نیروی کار محقق شده است. سرپرستان خانوار برای تطبیق خود با ترمز بریدن هزینه‌ها به پدیده چندشغلی، اضافه‌کاری‌های طولانی و فعالیت‌های فشرده در بخش خدمات غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند از سوی دیگر، ورود زودهنگام فرزندان به بازار کار غیررسمی و افزایش ناگزیر مشارکت زنان در مشاغل پاره‌وقت ناشی از اضطرار معیشت، تلاش‌های پایانی یک واحد خانواده برای نجات تراز مالی خود بوده است. این واقعیت به معنای پرداخت هزینه‌ای پنهان و عظیم در قالب استهلاک سرمایه انسانی، افت نشاط اجتماعی و بحران مراقبت از فرزندان است که در هیچ محاسبه آماری درج نمی‌شود.
در فرجام این تحلیل باید تأکید کرد که وضعیت ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ هشداری جدی درباره آینده تقاضای کل و ثبات طبقه متوسط ایران است. پیشی گرفتن ۴.۲ درصدی تورم هزینه‌ها بر عایدی خانوار، زنگ خطری است که نشان می‌دهد جامعه در حال تهی شدن از پس‌اندازهای در دسترس بوده و تله فقر به آرامی دامنه خود را از دهک‌های پایین به میانه هرم اجتماعی گسترش داده است. انقباض سبد مصرف و محدود شدن آن به حداقل‌های معیشتی، صنایع تکمیلی، لوازم خانگی، بازار خدمات و بخش آموزش را در رکودی سنگین فرو می‌برد. بدون کنترل ساختاری تورم از مسیر مهار کسری بودجه، کنترل خلق پول و اجرای سیاست‌های واقع‌بینانه در بخش عرضه مسکن، سال‌های پیش‌رو نه تنها به تراز منفی آشکار در دخل‌وخرج خانوارهای شهری خواهد انجامید بلکه بافت طبقه متوسط را به عنوان پیشران اصلی توسعه، ثبات و مصرف مولد کشور دچار فروپاشی خواهد کرد.