جهاناقتصاد بررسی میکند؛
شوک ۱۰۹ درصدی تورم به تولید صنعتی
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
تورم از درِ کارخانهها با سرعت بیشتری در حال پیشروی است. تازهترین دادههای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه این بخش در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹ درصد رسیده؛ رقمی که به معنای بیش از دو برابر شدن میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی نسبت به بهار سال گذشته است. همزمان تورم فصلی به ۳۶.۲ درصد و تورم سالانه به ۷۰.۹ درصد رسیده است؛ سه عددی که در کنار یکدیگر از تشدید فشار قیمتی در مبدأ تولید و احتمال سرایت آن به حلقههای بعدی اقتصاد خبر میدهند.
اقتصاد ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۵ شده که تولیدکنندگان صنعتی بیش از گذشته با مسئله افزایش قیمتها و دشوارتر شدن شرایط فعالیت روبهرو هستند. نوسانات ارزی، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای حملونقل و تأمین مالی از جمله عواملی هستند که میتوانند بر قیمت تمامشده بنگاهها اثر بگذارند. اکنون انتشار آمار رسمی تورم تولیدکننده نشان میدهد شدت افزایش قیمت در بخش صنعت به سطح قابل توجهی رسیده است.
اهمیت این آمار تنها به وضعیت امروز کارخانهها محدود نیست. تحولات قیمت در بخش تولید میتواند تصویری از فشارهایی ارائه دهد که در مراحل بعدی زنجیره اقتصادی به عمدهفروشی، خردهفروشی و در نهایت مصرفکننده منتقل میشوند. البته افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به معنای انتقال قطعی و یکبهیک آن به تورم مصرفکننده نیست، اما جهش همزمان تورم فصلی، نقطهای و سالانه نشان میدهد فشار قیمتی در بخش صنعت دیگر یک اتفاق محدود به چند گروه صنعتی نیست و باید آن را به عنوان یک علامت هشدار برای ماههای پیشرو در نظر گرفت.
صنعت با تورم سهرقمی روبهرو شد
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۶۰۵.۳ رسیده است. در همین دوره، تورم فصلی این بخش ۳۶.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد ثبت شده است.
در میان این ارقام، رسیدن تورم نقطهای به ۱۰۹ درصد بیش از همه جلب توجه میکند. این نرخ نشان میدهد میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات صنعتی در داخل کشور در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
به زبان سادهتر، سطح قیمت تولیدات صنعتی نسبت به یک سال قبل بیش از دو برابر شده است. اما حتی خود رقم ۱۰۹ درصد نیز تمام ماجرا نیست؛ سرعت رسیدن تورم صنعتی به این سطح اهمیت بیشتری دارد.
تورم نقطهای تولیدکننده صنعت در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۶۶.۳ درصد بود. این شاخص تنها طی یک فصل ۴۲.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده و به ۱۰۹ درصد رسیده است. چنین افزایشی نشان میدهد فشار قیمتی در ابتدای سال جدید به شکل محسوسی تشدید شده است.
افزایش ۳۶ درصدی قیمتها فقط در سه ماه
دومین نشانه مهم را باید در تورم فصلی جستوجو کرد. قیمت تولیدکننده صنعت در بهار نسبت به زمستان گذشته ۳۶.۲ درصد افزایش داشته است.
تورم فصلی در زمستان ۲۷.۱ درصد بود و اکنون با افزایش ۹.۱ واحد درصدی به ۳۶.۲ درصد رسیده است. بنابراین نمیتوان افزایش شدید تورم نقطهای را صرفاً ناشی از مقایسه آماری با سال گذشته دانست؛ قیمتها در فاصله زمستان تا بهار نیز جهش قابل توجهی داشتهاند.
ثبت تورم ۳۶.۲ درصدی در یک فصل برای بخش صنعت از این جهت اهمیت دارد که بنگاهها در دوره زمانی بسیار کوتاهی با تغییر قابل توجه سطح قیمت محصولات خود مواجه شدهاند. ادامه چنین روندی میتواند محاسبات مربوط به سرمایه در گردش، قراردادهای فروش، تأمین مواد اولیه و برنامهریزی تولید را برای شرکتها دشوارتر کند.
برخی صنایع با تورم بالای ۱۷۰ درصد
بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان میدهد شدت افزایش قیمت در میان صنایع یکسان نبوده است.
بالاترین تورم فصلی مربوط به گروه «ساخت فرآوردههای توتون و تنباکو» بوده که افزایش ۱۰۷.۴ درصدی را تنها در یک فصل تجربه کرده است.
همین گروه در تورم نقطهبهنقطه نیز با ثبت نرخ ۱۷۶.۲ درصدی در صدر گروههای صنعتی قرار گرفته است؛ یعنی قیمت دریافتی تولیدکنندگان این گروه در مقایسه با بهار سال گذشته نزدیک به سه برابر شده است.
نکته قابل توجه آن است که حتی گروه دارای کمترین تورم نقطهای نیز با افزایش قیمت بالایی مواجه بوده است. «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با تورم ۶۴.۶ درصدی کمترین تورم نقطهای را میان گروههای صنعتی ثبت کرده است.
این ارقام نشان میدهد افزایش قیمت تنها به یک یا دو صنعت خاص محدود نیست و طیف گستردهای از تولیدکنندگان با افزایش محسوس قیمتها روبهرو شدهاند.
تورم سالانه به ۷۰.۹ درصد رسید
سومین بخش مهم گزارش، تورم سالانه تولیدکننده صنعت است.
تورم سالانه در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ به ۷۰.۹ درصد رسیده، در حالی که همین شاخص در فصل قبل ۵۱.۸ درصد بود.
بنابراین تورم سالانه صنعت نیز تنها در یک فصل ۱۹.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
بالاترین تورم سالانه در این دوره با ۹۶.۸ درصد به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» اختصاص داشته و گروه «ساخت پوشاک» با ۴۵.۹ درصد کمترین تورم سالانه را ثبت کرده است.
فاصله میان تورم سالانه ۷۰.۹ درصدی و تورم نقطهای ۱۰۹ درصدی نیز قابل توجه است. تورم سالانه میانگین تغییرات یک دوره طولانیتر را منعکس میکند و به همین دلیل با تأخیر بیشتری نسبت به تغییرات جدید واکنش نشان میدهد. در نتیجه، در صورت ادامه افزایش شدید قیمتها، نرخ سالانه نیز میتواند در فصلهای آینده همچنان تحت فشار صعودی قرار داشته باشد.
موج گرانی از کارخانه به بازار میرسد؟
یکی از مهمترین پرسشها این است که جهش تورم تولیدکننده چه اثری بر قیمت کالاهایی خواهد داشت که خانوارها خریداری میکنند.
شاخص قیمت تولیدکننده را میتوان یکی از معیارهای سنجش فشار قیمتی در مراحل ابتدایی زنجیره تولید دانست. زمانی که قیمت محصولات در مبدأ تولید افزایش مییابد، بنگاهها و شبکه توزیع ممکن است بخشی از این افزایش را به قیمت نهایی منتقل کنند.
البته رابطه تورم تولیدکننده و مصرفکننده مستقیم و مکانیکی نیست. میزان رقابت در بازار، قدرت خرید خانوار، سیاستهای قیمتگذاری و شرایط عرضه و تقاضا تعیین میکنند چه میزان از افزایش قیمت در بخش تولید نهایتاً به مصرفکننده منتقل شود.
اما زمانی که تورم نقطهای تولیدکننده صنعت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و همزمان تورم فصلی نیز بیش از ۳۶ درصد است، احتمال افزایش فشار قیمتی در حلقههای بعدی زنجیره را نمیتوان نادیده گرفت.
تولیدکننده هم لزوماً برنده گرانی نیست
از سوی دیگر، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده نباید با افزایش سود صنایع اشتباه گرفته شود.
تولیدکنندگان خود خریدار مواد اولیه، قطعات، انرژی، خدمات حملونقل و منابع مالی هستند. بنابراین بخشی از افزایش قیمت محصولات صنعتی میتواند نتیجه افزایش هزینههایی باشد که پیشتر به بنگاه تحمیل شده است.
اگر یک بنگاه بتواند تمام افزایش هزینه را به قیمت محصول منتقل کند، فشار در نهایت بیشتر متوجه خریدار خواهد شد. اما در بازاری که تقاضا ضعیف است یا محدودیتهایی برای افزایش قیمت وجود دارد، تولیدکننده ممکن است مجبور شود بخشی از افزایش هزینه را از حاشیه سود خود پرداخت کند.
در چنین شرایطی اقتصاد میتواند همزمان با دو مسئله مواجه شود؛ افزایش قیمت کالاها و کاهش توان تولید بنگاهها.
سه چراغ قرمز در آمار بهار
تصویر کلی آمار مرکز آمار را میتوان در سه عدد خلاصه کرد: ۳۶.۲ درصد تورم فصلی، ۱۰۹ درصد تورم نقطهای و ۷۰.۹ درصد تورم سالانه.
مهمتر از سطح بالای این ارقام، افزایش همزمان هر سه شاخص نسبت به فصل گذشته است. تورم فصلی ۹.۱ واحد درصد، تورم نقطهای ۴۲.۷ واحد درصد و تورم سالانه ۱۹.۱ واحد درصد افزایش یافتهاند.
بنابراین آمار بهار تنها از بالا بودن تورم صنعتی حکایت ندارد؛ بلکه نشاندهنده افزایش شتاب تورم در بخش صنعت است.
اگر این شتاب در فصلهای بعد مهار نشود، پیامدهای آن میتواند از محیط کارخانه فراتر رود. افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، فشار بر حاشیه سود، افزایش قیمت کالاهای نهایی و تشدید نااطمینانی در تصمیمگیری تولیدکنندگان از جمله پیامدهایی است که باید در ماههای آینده مورد توجه قرار گیرد.
بهار ۱۴۰۵ در نهایت یک پیام روشن برای اقتصاد دارد: فشار تورمی در مبدأ تولید به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً مسئله تولیدکنندگان دانست؛ اگر این موج در کارخانه مهار نشود، احتمال حرکت آن به سمت بازار و سفره خانوارها افزایش خواهد یافت.
