سهم نهادهای عمومی از وام‌های اشتغال‌زایی
علیرضا نوین یادداشت نماینده مجلس
تسهیلات خرد می‌تواند نقطه آغاز مهمی برای ایجاد اشتغال پایدار باشد، به‌ویژه در مناطق محروم، روستاها و شهرستان‌های کوچک. بسیاری از افراد به‌دلیل نداشتن سرمایه اولیه قادر به شروع فعالیت اقتصادی نیستند. این وام‌ها برای جوانان جویای کار، زنان سرپرست خانوار و اقشار ضعیف فرصتی است تا با سرمایه‌ای اندک کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.
پرداخت این تسهیلات تأثیرات متعددی دارد؛ کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها، رونق بازارهای محلی و حتی توسعه گردشگری و صنایع‌دستی. در برخی کشورها مانند چین، نمونه‌های موفقی از اجرای چنین طرح‌هایی دیده‌ایم که می‌تواند الگوی ما قرار گیرد. این تسهیلات علاوه بر اثر اقتصادی، آثار اجتماعی نیز دارد و می‌تواند بخشی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری را کاهش دهد.
بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را به پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اختصاص دهند، اما همواره بهانه‌هایی از جمله کمبود نقدینگی یا بازپرداخت نشدن وام‌های قبلی را مطرح می‌کنند. برخی بانک‌ها حتی ترجیح می‌دهند منابع خود را صرف بنگاه‌داری کنند تا حمایت از تولید. این نگاه غلط باعث شده بسیاری از مردم مستأصل شوند و ماه‌ها در صف دریافت وام باقی بمانند.
بانک مرکزی مدعی است که فقط وظیفه ابلاغ قانون را دارد، اما نظارت بر اجرای آن از سوی بانک‌ها را جدی پیگیری نمی‌کند. این در حالی است که قانون‌گذار تکالیف مشخصی برای بانک‌ها تعیین کرده و کوتاهی در انجام آن مصداق ترک فعل است. امروز بیش از یک و نیم میلیون نفر در صف دریافت وام‌هایی چون ازدواج، ودیعه مسکن و اشتغال‌زایی هستند. این حجم از تقاضا نشان می‌دهد که بانک‌ها و بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
این در شرایطی است که هر ساله مجلس سهم کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و سایر نهادهای حمایتی را در قانون بودجه مشخص می‌کرد. امسال این وظیفه به دولت محول شد تا با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی این نهادها منابع را بهتر توزیع کند. اما متأسفانه با گذشت شش ماه از سال هنوز هیچ سهمی برای این نهادها تعیین و پرداخت نشده است.
این کوتاهی ، چرخه پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی را مختل کرده است. خانواده‌های زیادی منتظر دریافت این تسهیلات هستند تا کسب‌وکار کوچک خود را راه بیندازند، اما عدم تعیین سهم نهادها به‌معنای قفل شدن بخش مهمی از منابع اشتغال است. این مسئله باید فوراً در دستور کار قرار گیرد.
مجلس نمی‌تواند نسبت به این ترک فعل دولت بی‌تفاوت باشد. به نظر من کمیسیون‌های تخصصی باید ورود جدی داشته باشند و در صورت لزوم اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گیرد تا دولت پاسخگوی این تأخیر باشد. مردم حق دارند بدانند چرا منابعی که در قانون بودجه برای اشتغال دیده شده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وام‌های اشتغال‌زایی یکی از ابزارهای اصلی در مبارزه با فقر و توسعه عدالت اجتماعی است. اگر این طرح با جدیت اجرا شود، می‌تواند تحولی جدی در مناطق محروم ایجاد کند. از این رو انتظار داریم دولت و بانک مرکزی از تعلل بیشتر پرهیز کنند و منابع را سریع‌تر در اختیار نهادهای حمایتی و مردم قرار دهند.
